وزير المالية: ترشيد الدعم للسيطرة على الاسراف

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح اليوم الثلاثاء سعي الحكومة من خلال ترشيد الدعوم الى السيطرة على الاسراف في الاستهلاك وتوجيه الدعومات لمستحقيها.
واضاف الوزير الصالح خلال مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية اليوم طلب نيابي بشأن مناقشة الاوضاع الاقتصادية والغاء الدعوم لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها ان سمو امير البلاد 'في مبادرة غير مسبوقة' وجه مجلس الوزراء باعادة النظر في ما يمكن توفيره من ديوان سموه مشيرا الى ان هذه المبادرة قد مكنت الحكومة من توجيه كافة أجهزتها نحو الترشيد.
واوضح ان من يقوم بعملية ترشيد واصلاح الدعم هم 'أبناء الوطن وهم من يرى ضرورة اخذ الاجراءات اللازمة حتى نحقق الاستدامة والتأكد من قدرت الدولة على تحقيق الاستدامة بالنمو'.
وقال ان ترشيد الدعم ليس هو الحل الأوحد لحل الأزمة المالية للدولة موضحا ان ترشيد الدعم هو أحد خطوط الاصلاح الاقتصادي فضلا عن الاصلاح التنموي والرؤية التنظيمية المتكاملة في هذا الشأن التي جاءت نتيجة دراسات على مدى سنوات.
وذكر ان من 'المجحف' تحميل الحكومة ومجلس الامة الحاليين الاختلالات في الميزانية 'وان وقدرنا ان نقف امام مسؤوليانتا في هذه المرحلة الدقيقة وان نحقق المصلحة العامة' موضحا بان الدراسة الحكومية للاصلاح الاقتصادي ومرئياتها بشان ترشيد الدعم سوف 'نقدم لها خطة تنفيذية واضحة المعالم' بعد رفعها من اللجنة الاقتصادية الحكومية واقرارها من قبل مجلس الوزراء.
واشار الى ان مصادر تمويل الميزانية ونتيجة لانخفاض اسعار النفط 'اصبحت لا تمول وعندنا عجز حقيقي واضح' لافتا الى ان المصروفات في الحساب الختامي لميزانية السنة المالية 2004/2005 كانت قد بلغت 3ر6 مليار لتصل عام 2014/2015 الى نحو 4ر21 مليار دينار.
وذكر ان تزايد المصروفات العامة للدولة ارتفع بنحو'مقلق' وبأكثر من ستة اضعاف خلال 14 عاما موضحا بان بند المرتبات والاجور وحده يشكل 50 بالمئة من اجمالي الميزانية بينما بند الدعوم يشكل 25 بالمئة والان اصبح 20 بالمئة.
ولفت الى ان المصروفات الفعلية للمرتبات والاجور زادت من نحو 3 مليارات دينار في السنة المالية 2004/2005 لتصل الى 11 مليار دينار في سنة 2014/2015 اي بزيادة قدرها ثلاثة اضعاف.
وحول تزايد الانفاق على الدعم بحسب الحساب الختامي للدعومات أفاد الصالح بأنها ارتفعت من نحو مليار دينار عام 2004/2005 لتصل الى خمسة مليارات دينار عام 2014/2015 حيث تضاعف الدعم بأكثر من اربعة أضعاف مشيرا الى ان فاتورة الدعم حاليا تبلغ أقل من ثلاثة مليارات دينار حيث تراجعت نتيجة تراجع أسعار النفط.
بعد ذلك رفع رئيس الجلسة النائب عادل الخرافي جلسة اليوم على ان يستكمل المجلس مناقشة الموضوع خلال جلسته التكميلية غدا الاربعاء.
وانتقل المجلس اثر ذلك الى عقد الاجتماع الأول للشعبة البرلمانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي ال14 وذلك لانتخاب وكيل الشعبة وأمين السر وأمين الصندوق ولجنتها التنفيذية.