خلاف 'المحاسبة' مع 'المشروعات الصغيرة'

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي توجيهه رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مباشرة 'بإلزامه بخضوع أعمال الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة'.
جاء ذلك خلال تعقيب الوزير العلي في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء على الرسالة الواردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية والتي يعرض فيها على المجلس عدم تمكين الصندوق لديوان المحاسبة من مباشرة مهمته الرقابية.
وأوضح الوزير العلي أنه 'كان قد وعد اللجنة البرلمانية في اجتماع سابق بإنهاء الخلاف الدائر حول طبيعة رقابة ديوان المحاسبة على أعمال الصندوق والمتعلق بتفسير أحد النصوص في قانون الصندوق' لافتا إلى أن محضر اللجنة يؤكد تعهده بحل هذا الخلاف القانوني إما مباشرة كوزير أو برفعه الأمر إلى مجلس الوزراء.
وذكر أنه بعد إفادة المستشار القانوني برأيه كتب مباشرة لرئيس الصندوق بإلزامه بخضوع أعمال الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة وإحاطة الديوان بذات الشأن.