البراك: لا يجوز تعليق أعمال مجلس الأمة أكثر من شهر واحد

قال النائب ضيف الله بورمية أن وجهة النظر التي أوصلتها الحكومة هي أن الحكومة لم تقبل استقالتها ويجب أن يحظر الجلسات القادمة ولم يتم الدعوة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف بورمية في تصريح للصحافيين أن هذه الحكومة هي تمثل حكومة دولة الكويت هو عليها أن تتحمل عدم حضورها للجلسات مضيفا أن أي تعطيل للجلسات القادمة بعدم حضورها سوف تتحمل مسؤوليتها كاملة.
وبين ابو رمية ان ما يجعل هو عبث بالدستور ومواده فالحكومة ليست هي العراف إلي تحدد من ما تريد الحضور او لا تريد الحضور, مبينا ان هذه الحكومة مصره على التمسك بكراسيها.
وشدد بورمية ان على رئيس المجلس ان يدعو الحكومة للحضور للجلسة القادمة 16 و 17 الجاري وأي جلسات أخرى, مشددا ان إعطاء العذر للحكومة هذا أمر مرفوض وغير مقبول.
وأشار بورمية ان الاتهام حول ان المجلس هو الذي يعطل التنمية والمشاريع القوانين هي التي تهرب من الجلسات وتحاول تعطيل المجلس لمدة شهرين مشيرا أن الحكومة لا تزال موجودة ولم تقبل استقالتها وعليها تحمل المسؤولية أمام الشعب الكويتي.

ومن جهته اكد النائب محمد هايف المطيري ان تعطيل جلسات مجلس الأمة بالطريقة الحاصلة حاليا ليس دستوريا, مشددا على حضور الحكومة الجلسات ما لم تقبل استقالتها.
أضاف في تصريح صحافي ان المطلوب حسم موضوع استقالة الحكومة وقال ان الحكومة أمام خيارين فإما ان يصعد رئيس الوزراء المنصة, او تقبل الاستقالة, معربا عن خشيته من استقلال بعض الوزراء الوضع الراهن في محاباة البعض بعيدا عن القانون.
ورفض هايف السلبية التي تتعامل لها الحكومة مع مجلس الأمة والتي من شأنها شل عمل البرلمان, مضيفا انه سمع خلال اجتماع الأعضاء مع الخرافي ان رئيس المجلس سيدعو السلطتين إلى حضور جلسة 16 ديسمبر حسب الجدول المعد سلف.

أكد النائب مسلم البراك أن الأداء القانونية تحدد وجوب حضور الحكومة لجلسات مجلس الأمة حتى لو كانت باقية لتصريف العاجل من الأمور مشددا على انه لابد أن يتجاوز وقت الحكومة لتشكيلها مدة أسبوعية حتى لا يتعطل البرلمان ويتم تفريغ الدستور من محتواه حيث أن هذا التعطيل الآن غير مبرر.
وقال البراك في تصريح للصحافيين 'لا يجوز تعليق أعمال المجلس وجلساته بأي حجة من الحجج إلا بما ورد بالدستور وهو شهر وبالتالي إذا كان هناك تشكيل للحكومة بعد قبول الاستقالة بأي حال من الأحوال يجب أن لا يتعدى المدة الزمنية التي وضع الدستور وهي أسبوعان فقط, لافتا إلى أن محاولة تفريغ الدستور من محتواه هو أمر غير مقبول وهو محاولة لتعطيل السلطة التشريعية عن القيام بدورها وهذا الأمر مرفوض'.
وأشار البرال إلى أنه لو الأمر ترك للحكومة وبعض الأطراف فأنها على استعداد لتعطيل المجلس (6) شهور بدون أن يعمل بحيث يكون مجلس موجود ولكن فعليا معطل لفترة زمنية ونقول كفى في هذا التوسع الضار بالدستور وتفريغه من محتواه.
واستغرب البراك هذا التعطيل لجلسات مجلس الأمة في ظل أن الجلسات المحددة للأشهر القادمة المقبل تم تحديد جلسة واحدة فقط متسائلا هل المطلوب الآن هو المزيد من التعطيل للجلسات وكيف سترى النور المشاريع التي وعد الأعضاء بإقرارها وسط هذا التعطيل المتعهد للجلسات وأعمال البرلمان.
وتوقع البراك أن تكون هناك ردة فعل عما يجري من تعطيل للدستور وتعطيل للإعمال البرلمان بحجة الوقت لتشكيل الحكومة, وانه لا يوجد أي شيء يبرر هذا التأخير وإلغاء الجلسات والتي أعلنه رئيس مجلس الأمة منوها أن الاستقالة حتى الآن لم تقبل وان تم تعطيل الجلسات بحجة أن هناك مرسوم سيصدر في قبول استقالة الحكومة وتشكيلها من جديد متسائلا أن هذا المرسوم قد يصدر وقد لا يصدر حيث أن ذلك في ذهن حضرة صاحب السمو أمير البلاد وحفظه الله فقط ولابد أن نؤكد أن حتى في الحكومات المستقيلة والتي تبغي لتصريف العاجل من الأمور أن هناك رأي قانوني وقوي وهو حضور جلسات مجلس الأمة, موضحا أن هذا التعطيل غير مبرر وان المدة الزمنية التي تطلب التشكيل الحكومة لابد أن لا تتجاوز الأسبوعين كما في تشكيل الحكومة الرئيسية بعد الانتخابات مباشرة.