المسلم: ما مدى دستورية الغاء جلسات البرلمان؟ ولمصلحة من التأجيل مدة شهرين؟

- الاستقالة تعني اقرار الحكومة بعجزها وفشلها .

- ما مدى دستورية إلغاء الجلسات؟ خاصة مع تعطيل عمل اللجان البرلمانية؟

- ما هي أسباب تأجيل جلسات مجلس الامة لما يقارب الشهرين؟

- تعطيل أو تأخير المؤسسات عن أداء أعمالها استمرار للأزمة وليس حلا لها .

 

ثمن النائب د. فيصل المسلم حرص سمو الامير على استقرار البلد مرحبا بقبول استقالة الحكومة وقال المسلم بان استقالة يثبت ويؤكد الاقرار بعجز الحكومة وفشلها في حل المشكلات والقضايا العالقة وبالتالي كان خيار الاستقالة واكد المسلم بان تكليف الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة الجديدة انه حق دستوري لسمو الامير لا ينازعه عليه احد، تسائل المسلم هل هذا حل للمشاكل العالقة التي على اساسها تم قبول استقالة الحكومة متمنيا ان يكون اختيار جميع اعضاء مجلس الوزراء المقبل من الاقوياء الامناء الاكفاء وان ترفض كل معايير المحاصصة وان يتلزم بكل ما يحقق مجلس وزراء متضامن قوي وتفعيل النصوص الدستورية التي تمكن مجلس الوزراء باداء دوره وتجل مسؤولياته واشار المسلم الى ان الامر الاخر فيما يتعلق بان الرئيس الخرافي بين للاعضاء في الاجتماع انه لن تكون هناك جلسة في السادس عشر من الشهر الجاري ما مدى دستورية الغاء جلسات مجلس الامة بناء على ان الحكومة ستيم قبول استقالتها وحتى لو كانت الاستقالة محسومة، واضاف المسلم بان الحكومة هي مؤسسة قائمة وحتى لو قبلت استقالتها فتبقى انها تصرف العاجل من الامور وبالتالي فان مثل هذا التعطيل والتاخير لعمل هذه المؤسسات هو تعطيل لعملها ولدور اللجان البرلمانية وعملها والتي بعض الوزراء يمراسونه حتى الغياب مبينا بان هذا الامر سيعطل التنمية وتتاخر القوانين التي اتفق عليها من الطرفين لاقرارها من خلال ما تضمنه من اولويات واقرها المجلس باجماع، واشار المسلم الى ان مثل هذه القوانين في التعليم والصحة والقضاء وهيئة سوق المال وغيرها من القوانين التي كان من المفترض اقرارها قبل شهر يناير المقبل وبين المسلم بانه لا ينبغي حتى ولو قبلت الاستقالة فتبقى انها تصرف العاجل من الامور ولا ينبغي ان تعطل جلسات المجلس وعمل اللجان البرلمانية، وقال المسلم باننا سمعنا ان هناك نية ان يمتد التعطيل من خلال ان يستمر التكليف في تشكيل الحكومة المقبلة الى نهاية شهر يناير من العام المقبل لافتا بان مصلحة من وما هي الاسباب لتأجيل جلسات مجلس الامة لما يقارب شهرين، وطرح المسلم تسائل كبير عن قضية تعطيل التنمية وتاخيرها عبر تعطيل المؤسسات على القيام بواجبها هل ستحقق التنمية التي ننشدها، ودعا المسلم الجميع خاصة القوى السياسية والكتل النيابية والنواب الى توحيد المواقف تجاه هذا الامر مطالبا بان يكون الموقف واضح تجاه احترام نصوص الدستور وآلياته كموجه عام للعمل في البلد والسلطات وحماية لهذه المؤسسات بما فيها مجلس الامة وليس فقط في وجودها وضمان عملها وانتاجيتها للدفاع عن عمل المؤسسة وارادة الامة ومن ثم نحقق مصالح البلد والشعب عبر هذه المؤسسات واكد المسلم بان تعطيل أي من المؤسسات لن يحقق أي هدف، مبينا بان العلاج يجب ان يكون علاج جذري من خلال وجود المؤسسات وتفعيل النصوص الدستورية للقيام بادواتها وواجباتها في التشريع والرقابة وحذر المسلم من مغبة تعطيل وتأخير المؤسسات عن دورها مشيرا الى ان هذا الامر فيه استمرار للازمة والقلق في البلد وحقيقة لن يحل هذا الاشكال الى عبر تفعيل دور هذه المؤسسات وفق نصوص الدستور.