باقر: احالة مسودة قانون هيئة سوق المال الى مجلس الامة تمهيدا لاقراره
محليات وبرلمانديسمبر 1, 2008, منتصف الليل 555 مشاهدات 0
اعلن وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) احمد باقر اليوم انه تم احالة مسودة قانون هيئة سوق المال الى مجلس الامة تمهيدا لاقراره.
وفيما يتعلق بمتابعة الاسعار في الاسواق المحلية قال باقر في تصريحات صحافية عقب اجتماعه بوزيرة التجارة الخارجية بالسويد الدكتورة ايوا بيور لينج ان الوزارة تتابع عن كثب الاسعار في الاسواق المحلية لمحاربة الزيادات المصطنعة في بعضها.
واضاف ان الاسواق المحلية شهدت انخفاض العديد من السلع في الفترة الاخيرة تأثرا بالاجواء الاقتصادية العالمية مؤكدا ان الاسواق ستشهد انخفاضات جديدة في اسعار سلع ومواد اخرى في الايام القليلة المقبلة.
وبسؤاله عن تأثير قانون ايقاف المتاجرة بأراضي السكن الخاص على اجارات العقار في الكويت اكد باقر ان هذا القانون ساهم بشكل كبير مع غيره من التشريعات الاخرى التي اقرت اخيرا بخفض اجارات العقار في الكويت.
وحول المباحثات التي جمعته بالوزيرة السويدية قال انه تم التوقيع على اتفاقية اقتصادية مشتركة بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتنمية التبادل الاستثماري وزيادة تدفق السلع والبضائع بين السويد والكويت.
واوضح ان قيمة الصادرات السويدية لدولةالكويت قدرت بحوالي 180 مليون دولار معربا عن امله لبذل المزيد من الجهود من قبل الطرفين لتعزيز هذه الارقام لتصل الى مستوى يوازي العلاقات السياسية المميزة بين البلدين.
من جانبها قالت وزيرة التجارة الخارجية في السويد الدكتورة ايوا بيور لينج في تصريحات مماثلة ان السويد تتطلع الى اقامة علاقات اقتصادية وتجارية مميزة مع دولة الكويت لما له من آثار ايجابية على البلدين.
وافادت ان الجانبين حريصان تماما على تجاوز جميع العقبات التي من شأنها عرقلة تطور العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بين الكويت والسويد منوهة بالرغبة الصادقة التي لمستها من الحكومة الكويتية في هذا السياق.
وقالت لينج ان المباحثات مع نظيرها الكويتي ركزت على محاربة الازدواج الضريبي والدفع باتجاه تشريع القوانين الميسرة لتدفق التجارة البينية بين البلدين مشددة على ضرورة تكرار مثل هذه الزيارات التي من شأنها تسليط الضوء على نقاط الضعف في التجارة البينية لدى الجانبين.
يذكر ان قيمة صادرات الكويت للسويد العام الماضي بلغت 4ر79 الف دينار كويتي في حين قدرت في عام 2006 بما يزيد على 8ر538 الف دينار بينما قدرت الواردات السويدية للكويت العام الماضي بحوالي 6ر33 مليون دينار وفي عام 2006 بحوالي 3ر28 مليون.
وفيما يتعلق بمتابعة الاسعار في الاسواق المحلية قال باقر في تصريحات صحافية عقب اجتماعه بوزيرة التجارة الخارجية بالسويد الدكتورة ايوا بيور لينج ان الوزارة تتابع عن كثب الاسعار في الاسواق المحلية لمحاربة الزيادات المصطنعة في بعضها.
واضاف ان الاسواق المحلية شهدت انخفاض العديد من السلع في الفترة الاخيرة تأثرا بالاجواء الاقتصادية العالمية مؤكدا ان الاسواق ستشهد انخفاضات جديدة في اسعار سلع ومواد اخرى في الايام القليلة المقبلة.
وبسؤاله عن تأثير قانون ايقاف المتاجرة بأراضي السكن الخاص على اجارات العقار في الكويت اكد باقر ان هذا القانون ساهم بشكل كبير مع غيره من التشريعات الاخرى التي اقرت اخيرا بخفض اجارات العقار في الكويت.
وحول المباحثات التي جمعته بالوزيرة السويدية قال انه تم التوقيع على اتفاقية اقتصادية مشتركة بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتنمية التبادل الاستثماري وزيادة تدفق السلع والبضائع بين السويد والكويت.
واوضح ان قيمة الصادرات السويدية لدولةالكويت قدرت بحوالي 180 مليون دولار معربا عن امله لبذل المزيد من الجهود من قبل الطرفين لتعزيز هذه الارقام لتصل الى مستوى يوازي العلاقات السياسية المميزة بين البلدين.
من جانبها قالت وزيرة التجارة الخارجية في السويد الدكتورة ايوا بيور لينج في تصريحات مماثلة ان السويد تتطلع الى اقامة علاقات اقتصادية وتجارية مميزة مع دولة الكويت لما له من آثار ايجابية على البلدين.
وافادت ان الجانبين حريصان تماما على تجاوز جميع العقبات التي من شأنها عرقلة تطور العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بين الكويت والسويد منوهة بالرغبة الصادقة التي لمستها من الحكومة الكويتية في هذا السياق.
وقالت لينج ان المباحثات مع نظيرها الكويتي ركزت على محاربة الازدواج الضريبي والدفع باتجاه تشريع القوانين الميسرة لتدفق التجارة البينية بين البلدين مشددة على ضرورة تكرار مثل هذه الزيارات التي من شأنها تسليط الضوء على نقاط الضعف في التجارة البينية لدى الجانبين.
يذكر ان قيمة صادرات الكويت للسويد العام الماضي بلغت 4ر79 الف دينار كويتي في حين قدرت في عام 2006 بما يزيد على 8ر538 الف دينار بينما قدرت الواردات السويدية للكويت العام الماضي بحوالي 6ر33 مليون دينار وفي عام 2006 بحوالي 3ر28 مليون.
الآن: كونا
تعليقات