الدمخي يناشد وزير الداخلية بعمل احصائية للموقوفين والمحتجزين بنظارات المخافر

تصريح لوسائل الإعلام ناشد الدكتور عادل الدمخي رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان وزير الداخلية التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات والتجاوزات القانونية والإنسانية الخطيرة التي تحدث في نظارات المخافر التابعة لوزارة الداخلية ، حيث يقضي الكثير من الموقوفين والمحتجزين مدد طويلة دون محاكمة تتجاوز الفترة القانونية قد تصل إلى ثلاثة إلى أربعة أشهر بناءً على رصدنا لبعض المحتجزين الأمر الذي يعد في عرف القانون الإنساني انتهاكا لا يمكن السكوت عليه ، ونحن نناشد سمو وزير الداخلية الشيخ / خالد الجابر الصباح بعمل إحصائية للموقوفين والمحتجزين في هذه النظارات للوقوف على خطورة هذه الانتهاكات ، فالمادة رقم ( 34 ) من الدستور تنص على أن ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا ) كما أن المادة رقم (20) من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الذي وقعت عليه كافة دول منظمة المؤتمر الإسلامي بما فيها دولة الكويت جاء فيها ( لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريّته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي ، ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي نوع من المعاملات المذلّة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية ) وهو ما يتفق أيضا مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية ، فأين الداخلية من هذا القوانين والأعراف أم أنها تسوغ لنفسها التعسف في صلاحيات الضبط والتوقيف والحجز دون رقيب .
وفي الوقت الذي أشاد فيه الدمخي بحرص وزير الداخلية على تطبيق القانون فإنه حث الوزير على تنقية أجهزة الداخلية من كل ما يسيء لسمعتها مطالباً إياه تفعيل الدور الرقابي على رجال الأمن من خلال الشرطة العسكرية والأجهزة المختصة وتثقيف رجال الأمن بحقوق الإنسان وتثقيف المجتمع بحقوقه القانونية في تعامله مع رجال الأمن ووضع رقم هاتف خاص لاستقبال شكاوي المواطنين والمقيمين يقوم عليه رجال ثقات لا يخشون في الله لومة لائم ويحرصون على نصرة المظلوم مهما كان خصمه، كما طالب بتحسين أوضاع هذه المخافر لتتوافق مع معايير حقوق الإنسان وجعلها مفتوحة أمام المنظمات الإنسانية في أي وقت وإلزام مسئولي الداخلية على زيارة المخافر بشكل مفاجئ والاستماع مباشرة لشكاوي الموقوفين.
كما طالب الدمخي لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي بعدم السكوت عن هذا الأمر من خلال الضغط على المجلس ووزير الداخلية فنحن في دولة مؤسسات يفترض أنها تخدم حقوق الإنسان التي كفلها الدستور وأقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ، فهل يعقل أن يترك أو ينسى إنسان في النظارة طوال هذه الفترة وكأننا في عصور الجاهلية الأولى .