سويسرا تتوقع عجزا في ميزانيتها حتى عام 2019

توقع مجلس الحكم الاتحادي السويسري اليوم الخميس ظهور عجز سنوي متواصل في ميزانية الدولة في الفترة ما بين عامي 2017 و2019 لزيادة معدلات الانفاق وتراجع الدخل العام.
وشرح المجلس هذا العجز في تقريره السنوي الصادر من العاصمة برن بأنه سيتراوح بين 476 مليون دولار في عام 2017 و972 مليون دولار في عام 2019 رغم برامج الاستقرار المالي التي اعتمدتها الحكومة منذ سنوات وتضم ايضا خططا لترشيد الانفاق بنحو ملياري دولار حتى عام 2019.
وعزا التقرير هذا العجز الى ضعف النمو الاقتصادي المحلي لتراجع الصادرات وارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري مقابل العملات الرئيسية الكبرى ونفقات مالية اعتمدها البرلمان السويسري لتغطية برامج تمويل لبعض ادارات الدولة سبق الموافقة عليها.
ويشرح التقرير ايضا وجود الميزانية المتوقعة لزيادة معاشات التعاقد خلال الفترة التي شملها التقرير وتتراوح بين 500 و600 مليون دولار وزيادة ميزانية وزارة الدفاع من 7ر4 مليار دولار الى خمسة مليارات اعتبارا من عام 2018 وارتفاع تكاليف البنى التحتية في المدن الجديدة بنحو 300 مليون دولار.
واشار التقرير الى اعتماد ميزانية اضافية للمساهمة في تمويل ازمة اللاجئين والمهاجرين والتي سترتفع من 2ر1 مليار دولار الى 8ر1 مليار دولار مع حلول عام 2019 اي بزيادة نسبتها 50 بالمئة خلال الفترة التي رصدها التقرير.
كما من المحتمل ان يؤدي القبول بمبادرات سياسية جديدة خلال السنوات المقبلة الى التزامات مالية اضافية قد تصل الى 5ر1 مليار دولار.
ويستند التقرير الى البيانات الاقتصادية الرسمية التي حددت زيادة معدلات الانفاق الحكومية بنسبة 7ر2 في المئة في الفترة التي شملها التقرير مع وجود نمو اقتصادي قد لا يتجاوز 9ر1 في المئة وارتفاع الناتج القومي الخام بنسبة 2ر2 في المئة.
ومن المتوقع ان يعكف خبراء وزارة المالية السويسرية على تقديم عدد من المقترحات لكيفية ترشيد الانفاق لعرضها على البرلمان في دورة الربيع المقبل لبحث امكانية تطبيقها.