الصالح: برميل النفط 25 دولاراً في الموازنة المقبلة

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح عن تغييرات جذرية ستطرأ على تحديد السعر التقديري لبرميل النفط في الموازنة العامة المقبلة لدولة الكويت (2016/2017) مؤكدا ان السعر التقديري سيكون في حدود 25 دولارا للبرميل.
واوضح الوزير الصالح في تصريحات للصحافيين على هامش المنتدى الاستراتيجي للطاقة اليوم الثلاثاء ان انتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) يمثل ثلث الانتاج العالمي ولا يمكن تخفيض انتاجها ما لم يكن هناك تخفيضا بين الدول داخل أوبك وخارجها 'فمن غير المعقول تخفيض اوبك للانتاج والدول خارج اوبك مستمرة في سياساتها' معتبرا انه لا جدوى من تخفيض (أوبك) منفردة للانتاج.
واشار الى أن الفوائض المالية ترحل في كل عام إلى الاحتياطيات وبالتالي فان العجز او الفائض في الميزانية المالية محدد مؤكدا ان الفوائض موجودة وتدار وتستثمر وتعرض على مجلس الأمة.
واضاف ان السنتين الماليتين الماضية والجارية ونظرا للتراجع الحاد في أسعار النفط واعتماد الموازنة على دخل أحادي انعكس على وجود عجز مالي.
وعن الاصلاحات الهيكلية الاقتصادية قال الصالح انها جذرية من خلال ترشيد الدعوم لتصل الى مستحقيها على الا يكون هناك تجاوزات في الوقت نفسه مشيرا الى ان الاصلاحات كذلك تختص بتحفيز القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الاخرى.
وبشأن ترشيد الدعم قال ان جلسة مجلس الامة التي ستعقد في التاسع من فبراير المقبل ستناقش الترشيد موضحا ان الفرق بين الكويت والدول التي اتخذت قرارات ترشيد الدعوم ان دولة الكويت لديها التزامات دستورية وقانونية يتوجب صياغتها من قبل مجلس الامة.
وحول تطبيق الترشيد على القطاعات غير التابعة لديوان الخدمة المدنية قال الصالح ان مجلس الوزراء وجه كل الجهات والوزراء للتنسيق مع هيئة الفتوى والتشريع لإعداد الاجراءات القانونية المناسبة لتفعيل هذه الاجراءات لافتا إلى ان الترشيد يختلف من جهة إلى اخرى 'لكن المؤكد سيكون هناك ترشيدا'.
وعن انعكاس الاوضاع الاقتصادية على سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة الماضية قال الصالح ان ما يحدث في (بورصة الكويت) واسواق المنطقة والسوق العالمي 'واضح والكويت ليست بمعزل عنه .. فنحن نعيش مع بقية العالم واقتصادياتنا مترابطة وما يحدث عندهم يحدث عندنا'.
واضاف ان الحديث عن هبوط اسعار النفط هو الأساس في جميع المجالس وان الأهم من ذلك هو العمل على اصلاحات اقتصادية لضمان الاستدامة مؤكدا المضي قدما في تنفيذ استراتيجية 2020 عبر تعظيم الانتاج وزيادة الكفاءة.
ويحتسب السعر التقديري للبرميل في الموازنات العامة من خلال تقدير حجم الإيرادات النفطية اللازمة لتغطية الفرق ما بين مصروفات الحكومة المخطط لها وإيراداتها غير النفطية وذلك بافتراض مستوى محدد لحجم إنتاج الدولة من النفط الخام.
وفي حال جاء سعر النفط الفعلي أعلى من سعر التعادل فإن ذلك يعني أن الحكومة ستسجل فائضا في ميزانيتها والعكس صحيح إذا تم تحديد سعر تعادل مبالغ فيه.