البرلمان الليبي يصوّت على منح الثقة لحكومة 'الوفاق'

يعقد البرلمان الليبي المعترف به دوليا الاثنين جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي اعلن تشكيلها الاسبوع الماضي بموجب اتفاق سلام يهدف الى انهاء النزاع الدامي على السلطة في هذا البلد.

ورغم تاكديات اعضاء في البرلمان على الاجواء الايجابية التي تحيط بالجلسة، الا ان منح الثقة للحكومة يصطدم بتحديين رئيسيين، اولهما تامين النصاب القانوني للجلسة، والثاني اقرار اتفاق الامم المتحدة الذي لا يلقى اجماعا قبل التصويت على منح الثقة للحكومة.

وبموجب هذا الاتفاق، اعلن في 19 كانون الثاني/يناير من المغرب تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة فايز السراج تضمنت 32 حقيبة وزارية ووزع الوزراء على المناطق الليبة المختلفة.

وقال عضو مجلس النواب فهمي التواتي ان اعضاء البرلمان وعددهم 176 يتوافدون منذ ايام على مدينة طبرق في شرق ليبيا حيث يعقد البرلمان جلساته منذ اكثر من عام ونصف، للمشاركة في جلسة التصويت اليوم.

واضاف ان جدول اعمال الجلسة يتضمن اولا التصويت على اتفاق الامم المتحدة من اجل اقراره في المجلس النيابي، ومن ثم التصويت على التشكيلة الحكومية المقترحة من مجلس رئاسي شكل بموجب اتفاق الامم المتحدة الذي وقعه برلمانيون وممثلون عن المجتمع المدني في المغرب منتصف كانون الاول/ديسمبر.

ووقع الاتفاق اعضاء في برلمان طبرق وفي البرلمان الموازي غير المعترف به دوليا في طرابلس. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف 2014.

لكن رئيسي البرلمانين معارضان للاتفاق، بينما يطالب قائد القوات الموالية للبرلمان المعترف به في الشرق الفريق اول ركن خليفة حفتر، الشخصية العسكرية النافذة، بادخال تعديلات عليه.

وقال مسؤول في الادارة الداخلية للبرلمان ان النصاب القانوني الملزم لانعقاد جلسة اليوم يتطلب حضور نصف العدد الاجمالي للنواب زائد واحد، اي 89 نائبا.

واضاف ان اقرار اتفاق الامم المتحدة، ومنح الثقة للحكومة، يتطلبان اصوات ثلثي اعضاء البرلمان زائد واحد، اي اصوات 119 نائبا.

وقال التواتي ان نحو 60 نائبا في طبرق يعارضون اتفاق الامم المتحدة على اعتبار انه ينص في احد مواده على شغور المناصب الامنية والعسكرية بمجرد تشكيل الحكومة، اي خسارة حفتر لموقعه، وامكانية عدم تعيينه مجددا في منصبه.