اوابك: النفط سيظل دون ال100 دولار حتى 2020

توقعت دراسة نفطية متخصصة تعافي اسعار النفط خلال الفترة المقبلة على ان تظل دون مستوى ال100 دولار للبرميل حتى عام 2020.
واوضحت الدراسة التي اعدتها منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) ان حالة عدم اليقين بشأن تطور العوامل المؤثرة على العرض والطلب النفطي التي ساهمت بشكل رئيس في هبوط الاسعار بشكل حاد منذ يونيو 2014 مازالت مهيمنة على الاسواق.
واشارت الدراسة التي حملت عنوان (التطورات في أسعار النفط العالمية والانعكاسات المحتملة على اقتصادات الدول الاعضاء) الى وجود العديد من العوامل المتشابكة التي يتوقع ان ترسم الملامح الرئيسية للمعروض النفطي على المدى القصير.
ولفتت الى انه من هذه العوامل الفرضيات المتعلقة بعودة النفط الايراني والليبي الى الاسواق وحجم استعداد كبار المنتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للتعاون مع الدول الاعضاء بالمنظمة واهمية الاتفاق على تقاسم اعباء تخفيض الانتاج بين الطرفين على نطاق اوسع في المستقبل.
واضافت ان من تلك العوامل ايضا مدى انعكاس موجة انخفاض اسعار النفط التي بدأت منتصف 2014 وتواصلت خلال 2015 على نشاط الاستثمار في مجال توسعة الطاقات الانتاجية وعلى طفرة انتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة الامريكية والذي كان له الدور الابرز في تخمة المعروض النفطي بالاسواق.
وقالت الدراسة ان حالات عدم اليقين بشأن افاق الاقتصاد العالمي تلعب دورها في التأثير على طلب النفط فضلا عن الضبابية المحيطة بالاثار المحتملة للتحولات الهيكلية التي يمر بها الاقتصاد الصيني وكذلك التطورات المحتملة لأزمة الديون السيادية في الاتحاد الاوروبي.
واكدت ان العائدات النفطية لدول (أوابك) تأثرت بشكل ملحوظ جراء التراجع في اسعار النفط إذ تشير التقديرات الاولية الى تراجع اجمالي العائدات السنوية من صادرات النفط الخام للدول الاعضاء بحوالي 132 مليار دولار عام 2014 مقارنة بمستوياتها 2012 بنسبة 8ر18 في المئة لتبلغ حوالي 571 مليار دولار خلال عام 2014.
وافادت بان التوقعات الاولية تشير الى ان اجمالي العائدات النفطية السنوية للدول الاعضاء ستواصل تراجعها بحوالي 245 مليار دولار عام 2015 أي بنسبة 43 في المئة مقارنة بنظيرتها لعام 2014 لتبلغ حوالي 326 مليار دولار خلال عام 2015 وهو مستوى منخفض بحوالي 6ر53 في المئة مقارنة بمثيلاتها لعام 2012.
وذكرت الدراسة ان التراجع في اسعار النفط وفي حجم العائدات النفطية للدول الاعضاء انعكس سلبا على اجمالي الايرادات الحكومية العامة التي تراجعت بنحو 70 مليار دولار مقارنة بمستوياتها في 2013 وبمعدل انكماش 7ر7 في المئة لتصل إلى 835 مليار دولار عام 2014.
واوضحت ان هذا التراجع ادى الى تقليص حجم الفائض في الموازنات العامة للدول الاعضاء حيث شهدت تلك الفوائض انخفاضا متزايدا في حجم العجز بموازين المدفوعات في اغلب الدول الاعضاء في (أوابك).
وحول الانعكاسات على الدول المستهلكة قالت الدراسة ان تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى ارتفاع فوائض الميزان التجاري لمجموعة الاقتصادات المتقدمة لتصل الى 200 مليار دولار عام 2014 ويتوقع لها ان تتجاوز 280 مليار دولار عام 2015.
واشارت الى ان تراجع اسعار النفط ساهم في انخفاض قيمة الواردات السلعية لدول المجموعة عن طريق التأثير المباشر على قيمة واردات النفط ومنتجاته او التأثير غير المباشر المتمثل في التراجع بالسلع المصنعة.
وذكرت ان التقديرات تشير الى حدوث ارتفاعات كبيرة في فوائض الميزان التجاري لمجموعة اقتصادات آسيا النامية والصاعدة نتيجة انخفاض قيمة الواردات السلعية لدول المجموعة بالتزامن مع التراجع في أسعار النفط.
واشارت الى ان فائض الميزان التجاري لدول المجموعة ارتفع بحوالي 80 مليار دولار خلال عام 2014 ليصل إلى 2ر234 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 7ر51 في المئة متوقعة ان تقفز تلك الفوائض بحوالي 150 مليار دولار عام 2015 لتبلغ 7ر382 مليار دولار بنسبة ارتفاع 4ر63 في المئة.
وفيما يتعلق بانعكاسات التغيرات في اسعار النفط على شركات النفط العالمية افادت الدراسة بانها ظهرت بشكل واضح من خلال قناتين رئيسيتين الاولى منهما تمثلت في تراجع ارباح هذه الشركات وثانيهما تراجعات في الاداء العام لاسهم هذه الشركات مقارنة مع المؤشرات الرئيسية لاسواق المال العالمية.
واوصت الدراسة بأهمية تنويع مصادر الدخل لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة موضحة ان هناك تحديات كبيرة تواجه اقتصادات دول اوابك الاعضاء المنتجة والمصدرة للنفط في ظل انخفاض اسعار النفط.
واشارت الى الحاجة لتعزيز دور القطاعات الاخرى في الاقتصادات الوطنية من اجل تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في التنوع الاقتصادي ومن ثم تنويع مصادر الدخل مبينة ان تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد يؤدي الى الاستخدام والتوظيف الأمثل للثروات المحدودة.
كما اوصت الدراسة باعادة النظر في برامج الدعم التي تشكل عبء على الموازنات العامة مؤكدة ان هناك حاجة ماسة للنظر في اصلاح سياسات الدعم المنتهجة في العديد من دول اوابك الأعضاء ما أثر سلبا على كفاءة الموارد والتخصيص الامثل لها.
واكدت ان ارتفاع كلفة الدعم تسبب في تزايد العبء على المالية العامة في كثير من دول المنظمة المنتجة والمصدرة للبترول وارتفاع عجز الموازنات العامة في بعضها كما زاد الضغط على الانفاق الضروري على الصحة والتعليم والبنى التحتية في البعضه الاخر.