أبرز عناوين صحف الأحد:- توجّه حكومي لخصم 50% من مكافآت القياديين.. صندوق بـ 100 مليار دولار لإدارة ممتلكات الدولة.. سعدي الجباري: اكتشفنا 15 ألف طلب إسكاني مخالف للشروط.. 12.9 مليار دينار عجز الموازنة المقبلة.. شقق «غرب الصليبخات» للإيجار بـ 400 دينار.. السيسي: لدينا 7 ملايين موظف نحتاج منهم مليوناً واحداً فقط

كشف مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لـ«الراي» عن تخصيص مواقع جديدة لإقامة الكنائس في الكويت، بناء على طلبات قدمت إليها، معلناً عن رفع تلك المواقع إلى المجلس البلدي قريباً لاتخاذ القرار المناسب في شأنها.وقال المنفوحي إن دور البلدية يقتصر على تخصيص المواقع للجهات استناداً للموافقات التي ترد إليها، مؤكداً أن كل الطلبات تخضع لمجموعة من الدراسات ومنها موافقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.وأوضح المنفوحي أن البلدية تقوم بدارسة الطلبات بعد استيفائها كامل المتطلبات واستكمال الإجراءات المتعلقة بالموافقات، مشيراً إلى وجود كنائس تم الانتهاء منها ومواقع أخرى مازالت تحت الدراسة.بدوره، عبّر راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية القس عمانويل غريب في تصريح لـ «الراي» عن أمله في أن «تتم الموافقة من قبل المجلس البلدي على طلبات تخصيص أماكن للكنائس في الكويت»، مشيراً إلى ان «مشكلة الازدحام تتفاقم عاماً بعد عام».وأضاف «نرجو ان يكون المجلس البلدي إيجابياً في هذا الأمر وينظر بعين الاعتبار لضرورته، خصوصاً ان الازدحام في الكنائس الحالية يعرّض الأرواح للخطر ويسبب العديد من المشاكل».ومن ناحيته، أكد الداعية حاي الحاي في تصريح لـ «الراي» ان «الرأي الشرعي في مسألة بناء الكنائس في الكويت هو عدم الجواز»، مشدداً على انه «باتفاق العلماء لا يجوز اقامة كنائس جديدة في الجزيرة العربية ومن بينها الكويت، أما اذا كان هناك كنائس قديمة تحتاج لترميم فيرى العلماء انه لا يوجد بأس من وجودها». وأردف قائلاً «بناء كنائس جديدة في جزيرة العرب أمر محرم وإثمه عظيم».

لم يكد أصحاب شقق «شمال غرب الصليبخات» يتسلمونها، حتى بدأوا الشكوى من أعمال التشطيب، وفيما يخطط بعضهم لإنفاق بضعة آلاف من الدنانير لتغيير ما لم يعجبهم من مواصفات، كانت لبعضهم الآخر خطط أخرى، فظهرت على واجهات الشقق لافتات إعلانية عن «شقق فخمة وسوبر لوكس» للتأجير بأسعار تتراوح بين 350 و400 دينار، وسط هواجس من أن يكون مآل الشقق كـ «شقيقاتها» في مجمع الصوابر، الأمر الذي بدده الناطق الرسمي في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس إبراهيم الناشي.لكن هل مبرر للمواطن الذي انتظر لسنوات الحصول على «بيت العمر» أن يؤجره؟البعض ممن تسلم شقته تحدث عن ضرورة إعادة عملية التشطيب، مؤكدين أنهم في حال شروعهم بتغيير بعض هذه التشطيبات، فإنهم سيضطرون إلى دفع مبلغ قد يتراوح بين 3 إلى 5 آلاف دينارعن كل شقة، ورغم إشادة هذا البعض وإعجابهم الشديد بالمشروع وموقعه، والشقة التي تمتد على دور كامل بمساحة إجمالية تصل إلى 400 متر، وأنها تضم مكونات البيت التقليدي كافة، كونها تحتوي على 5 غرف، 2 «ريسيبشن»، 5 حمامات، ديوانية، وغرفة سائق، وغرفة خادمة، ومخزن، ومنشر، ومطبخ، إلا أن بعض أعمال التشطيب، كنوعية الأبواب أو لون البلاط، لم تعجبهم!والتشطيبات ليست المشكلة الوحيدة، إذ يتفق بعض أصحاب الشقق على أن هذا المشروع سيصطدم مستقبلاً بعمليات الصيانة المدنية في العمارة، والتي تتطلب اتحاد ملاك، «إذ لن يستطيع سكان العمارة الواحدة تحمّل أعباء الصيانة لمدة عام، إذا لم يتم تفعيل اتحاد ملاك، ليقوم على متابعة تلك الأعمال»، معتبرين في هذا الإطار أن هذا المشروع سيلقى مصير مشروع «الصوابر».من ناحيته، أكد الناطق الرسمي في المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس إبراهيم الناشي أن شقق شمال غرب الصليبخات «لن تكون نسخة أخرى عن شقق الصوابر والمشاكل التي ظهرت فيها»، كاشفاً عن أن المؤسسة حرصت على أن «تكون طبيعة هذه الشقق مختلفة عما كانت عليه شقق الصوابر من ناحية المساحات والخدمات المشتركة بين الشقق».وقال الناشي في تصريح لـ «الراي» إن «شقق شمال غرب الصليبخات البالغ عددها 310 شقق تحتوي على خدمات متكاملة، وكل شقة بها منفصلة بذاتها عن بقية الشقق، على خلاف ما كان سائداً في شقق الصوابر»، مؤكداً أن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية حرصت على اختيار أفضل النماذج لتلبي كل احتياجات ورغبات المواطنين المخصص لهم هذه النوعية من الرعاية السكنية، مع مراعاة خصوصية الأسرة الكويتية ومتطلباتها، حيث تم بناء العمارات السكنية من خمسة أدوار وجعلت لكل شقة دوراً كاملاً منفصلاً عن بقية الشقق».وأشار الناشي إلى أن «المؤسسة مسؤولة عن صيانة الشقق لمدة عامين وإذا كانت توجد أي ملاحظات من قبل المواطنين على أعمال الصيانة بها فليس عليهم التردد بالإبلاغ عنها لمكتب المؤسسة المسؤول عن الشقق لمتابعتها وعمل اللازم»، لافتاً إلى أن أي أعمال تعديل على ما هو متعلق بالكفالة المشمولة بها الشقق ينتج عنه سقوط الكفالة.وعن اتحاد الملاك الخاص بشقق شمال غرب الصليبخات، قال الناشي إن «المؤسسة حريصة على الإسراع في وضع البنود والشروط الخاصة لإقرار قانون اتحاد الملاك الذي لم ينته حتى الآن»، لافتاً إلى أن «المؤسسة شكلت لجنة تحل محل الاتحاد إلى حين الانتهاء من القانون الخاص باتحاد الملاك وتمكين المواطنين من إشهاره».

القطاع النفطي على أعتاب مرحلة جديدة بين الهيكلة وإعداد الكوادر القادرة على القيادة عقب تقاعد القيادات الحالية والتي سيطبق عليها ما تم تطبيقه على الجميع مع ضرورة نقل الكوادر بين الشركات لتنويع خبراتها، بدلاً من حصر خبرة كل منهم في قطاع واحد.وكشفت مصادر لـ «الراي» انه تنفيذاً للتوجيهات السامية، تتجه مؤسسة البترول الكويتية إلى هيكلة عدد من المناصب فيها وفي شركاتها التابعة كبداية لتقليل المصروفات وضمان سرعة اتخاذ القرارات بشكل أكثر رشاقة.وقالت المصادر إنه سيتم إلغاء ثلاثة مناصب وتأجيل التعيين في أحد مناصب نواب الرؤساء التنفيذيين في الشركات التابعة، واستحداث منصب نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الزور.وأوضحت المصادر أن المناصب التي سيتم إلغاؤها هي أحد النواب الأربعة للرئيس التنفيذي في شركة صناعة الكيماويات البترولية، ومنصب نائب العضو المنتدب في الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو»، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير الفرص الاستثمارية في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، مع تعليق تعيين نائب رئيس تنفيذي في الشركة الكويتية لنفط الخليج والإبقاء على منصبين فقط في الوقت الراهن.

كشفت مصادر حكومية لـ «الأنباء» عن توجه لتأسيس صندوق سيادي جديد لإدارة استثمارات وممتلكات الدولة المحلية في الشركات المختلفة والمشاريع الحيوية الكبرى التي تطرحها الدولة مثل محطات الكهرباء والماء.وقدرت المصادر أن يصل حجم الصندوق إلى نحو 100 مليار دولار، بهدف استحداث وتطوير الطريقة التي تدير بها الدولة استثماراتها، خاصة المحلية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار والتي تمثل عبئا كبيرا عليها ـ على حد قول المصادر ـ وتركها للتركيز والحفاظ على الاستثمارات الخارجية في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن.وأوضحت ان الصندوق يستهدف تنمية الاستثمارات المحلية ورفع قدرتها ثم التخارج منها وتحويلها للقطاع الخاص وذلك خلال مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وتحقيق عوائد تصل إلى 4% بحد ادنى و7% بحد أقصى، وذلك حسب طبيعة ونوعية الاستثمار.وذكرت المصادر ان الصندوق يتماشى مع استراتيجية الدولة في ترشيد الدعم خاصة فيما يتعلق بمشاريع الكهرباء والماء، حيث ستتمكن الدولة من تحقيق عوائد جيدة بعد رفع التسعيرة، ما ينعكس بالإيجاب على عوائد الصندوق بالتبعية، وهو الأمر الذي يرفع قدرات وعوائد استثمارات الدولة.وبخصوص الصندوق السيادي الحالي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار بموجودات قدرت بحجم بـ 592 مليار دولارا (حسب مؤسسة SWF Institute المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية) وعلاقته بالصندوق الجديد، قالت المصادر انه لا يوجد وجه مقارنة بين الاثنين ، فالجديد سيكون مختلفا من جميع النواحي سواء الأمور الفنية المتعلقة بطبيعة إدارته أو حجمه.

اعلنت مصادر ذات صلة بملف تقنين الدعوم بالمجلس الأعلى للتخطيط في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان مجلس الوزراء احال إلى لجنة إعادة دراسة مختلف انواع الدعوم استراتيجية الاستثمار في السلع الغذائية الرئيسية ورؤية تحقيق الأمن الغذائي ومراقبة الأسعار لتفادي اي ازمات عالمية والتي اعدها مستشار عالمي بإشراف الهيئة العامة للاستثمار.وقالت المصادر ان الاستراتيجية ركزت على تحليل الوضع الراهن للغذاء، واستراتيجية الأمن الغذائي، واستراتيجية الاستثمار في السلع الغذائية الرئيسية، وخارطة الطريق لتطبيق ذلك، الى جانب مراقبة وضع الأمن الغذائي في البلاد.

اعلن رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة انه سيجتمع مساء اليوم مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح وقيادات الوزارة وذلك بناء على تكليف صادر له من مكتب مجلس الأمة لمناقسة قضية الدعوم الحكومية والتأكد من عدم تأثيرها على المواطن الكويتي في ظل السياسات الرامية الى معالجة عجز الميزانية.وأوضح د.الزلزلة خلال حديثه لـ«الأنباء» انه سيقدم تقريرا لمكتب المجلس وسيدعو المكتب الاعضاء الذين يرغبون في الحضور مع الحكومة للاستماع لوجهة نظرها بهذا الشأن.وردا على سؤال حول موعد الاجتماع النهائي الذي سيتم فيه اعلان الاتفاق بين اعضاء السلطتين حول سقف تقنين الدعم خصوصا على البنزين اجاب: لم نحدد موعده الى الآن فالحكومة ملتزمة بالاتفاق أولا مع مجلس الأمة.وفي هذا الاطار يترقب اعضاء المجلس الخطوات الحكومية المقدمة نحو الاصلاحات الاقتصادية وذلك بعد ان اعلن غير وزير عن حزمة اصلاحات اقتصادية ستتخذها الحكومة وعلى رأسها تقليص الدعوم.وفي السياق نفسه، قال النائب د.عبدالرحمن الجيران انه سيطالب خلال الجلسة المقبلة بتفعيل دور المجلس في هذا الجانب.واضاف: نريد تفعيل استمارة الصرف ومحاسبة كل مقصر، وتنفيذ مطالبات ديوان المحاسبة اجباريا، ونعجل باصدار الهيكل التنظيمي ولائحة المراقبين الماليين.وقال: انه لا توجد برامج محددة وموضوعية للاصلاحات الحكومية سوى بعض التعاميم الصادرة من وزارة المالية أو وكلاء الوزارات، وللاسف لا ترابط بينها وليس لها اي أثر فعلي مباشر لجهة الاصلاح المالي والاداري والرقابي، موضحا ان اجهزة الرقابة المالية لا يوجد تنسيق بينها، بل يوجد بينها احيانا تعارض وتداخل اختصاصات وعدم وضوح وهذا بائن في اجتماعات لجنة الميزانيات.بدوره، اكد النائب احمد لاري لـ«الأنباء» ان موضوع الدعوم والاصلاحات الاقتصادية ليس بالبسيط ويحتاج الى دراسات واجتماعات عدة والصورة ضبابية ولابد ان نطلع على دراسة الحكومة وتوجهاتها.وفي الاتجاه ذاته وتماشيا مع التوجيهات السامية حول ضرورة تقليل الهدر المالي والاسراع في تنفيذ القرارات بشأن خفض الدعومات، اكد مصدر وزاري ان الحكومة بصدد الاعلان عن عدة قرارات خلال الايام القليلة المقبلة بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها في اجتماعاته المقبلة، مشيرا الى ان القرارات ستأتي تدريجيا بداية بأسعار المشتقات البترولية ومن ثم اسعار الكهرباء والماء بعد ان انهت الوزارة تقريرها عن الاسعار الجديدة ومن ثم وزارة التجارة بشأن المواد التموينية.واضاف ان هناك لجنة شكلت للنظر في العلاوات والمكافآت التي يحصل عليها المسؤولون في الدولة، مؤكدا ان تلك العلاوات غير الاساسية سيجري عليها خصم ما يقارب الــ50% نظرا لتضخمها.

حذرت مصادر الأمانة العامة للتخطيط من تفاقم العجز على نحو مخيف في موازنة 2017/2016 إذا لم تستطع الدولة زيادة الايرادات غير النفطية وترشيد الدعم وزيادة رسوم اشغال أملاك الدولة، ورفع بعض رسوم الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء وفرض ضرائب على الشركات.فقد أظهر مشروع موازنة 2017/2016 الذي حصلت عليه القبس عجزا بواقع 12.9 مليار دينار.

«حصر جنسية وجوازات».. هذا هو المسمى الجديد لقضايا التزوير في الجنسية الكويتية، بعد أن أصبحت تزداد امام النيابة العامة، وهو قرار اتخذته النيابة لوضع هذه القضايا في خانة لوحدها، ولتكون لها إحصائية خاصة بها.مصدر مطلع أكد لــ القبس أن النيابة العامة اتخذت هذا القرار بسبب زيادة القضايا أمامها، حيث إن عدد القضايا الواردة إليها بعد تطبيق قانون «البصمة الوراثية» قبل 3 اشهر وحتى الآن بلغ 10 قضايا، ما ينبئ بازدياده في الأيام المقبلة.واشار إلى ان ادارة الجنسية والجوازات تأخذ نهج الحزم في مثل هذه القضايا، وليس قانون «البصمة الوراثية» فقط هو الداعي لهذا الضوء في اكتشاف المزورين، بل هناك طرق أخرى يتم من خلالها اكتشاف المتهمين.

تعتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحديث بيانات جميع الطلبات الإسكانية لديها، والتي تصل أعدادها إلى 120 ألف طلب بهدف البحث عن الرقم الحقيقي لها وإلغاء كل الطلبات المخالفة لشروط الحصول على الرعاية السكنية في العام الجاري.وقال مدير إدارة نظم المعلومات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية سعدي الجباري في لقاء مع القبس إن آلية الربط الإلكتروني مع 10 جهات حكومية في الدولة ساهم في اكتشاف العديد من حالات الطلبات الإسكانية المخالفة لشروط الحصول على الرعاية السكنية، وأهمها تغير الحالة الاجتماعية إلى مطلّق أو حصوله على قرض مالي من بنك الائتمان الكويتي أو تملكه لعقار من دون أي يقوم بتحديث معاملاته يدويا.وأضاف الجباري، أن المؤسسة استطاعت في عام 2014 من الكشف عن 15 ألف طلب إسكاني مخالف لشروط الرعاية السكنية، وذلك بعد إجراء تحديثات على معلوماتهم مع الجهات الحكومية المختلفة، وتم التعامل معهم وفق قانون المؤسسة.

رداً على اتهاماته له، رمى العضو المنتدب لهيئة الاستثمار بدر السعد بكرة المواجهة في ملعب النائب د. عبدالله الطريجي، داعياً إياه إلى أن يبرّ بقسمه الدستوري، وأن يتقدم ببلاغ إلى النائب العام بما لديه من مستندات تثبت تلك الاتهامات.وبينما أعرب السعد، في بيان أصدره أمس، عن قناعته «الراسخة بأهمية ودور الجهات الرقابية وعلى رأسها مجلس الأمة وديوان المحاسبة»، استدرك بأن «النائب تجاوز حدود النقد إلى التجريح والاتهام وتشويه السمعة والغلو في الشخصانية»، معتبراً أن «حملة التشويه والنيل من سمعته بدأت تأخذ طابعاً ممنهجاً لا يليق بأصول العمل البرلماني».وأضاف: «آثرنا تجاوز الشطط الذي يبديه البعض بين الفينة والأخرى تحت حجة الدور الرقابي، وتغافلنا عن بعض الإساءات المباشرة لشخصنا قصداً لا عجزاً، وتجاهلنا الغمز واللمز حلماً لا ضعفاً».وكان الطريجي قال إن السعد باع إلى أحد أشقائه ٢٠ في المئة من إحدى الشركات بدون وجه حق، كما رفض تزويد ديوان المحاسبة بمستندات تتعلق ببيع عقار شركة كيفان العقارية واستفاد العضو المنتدب منها مادياً.

اعتاد الأكراد العراقيون، طوال العامين الماضيين، تأخرَ رواتبهم شهرين أو ثلاثة، بسبب نقص حادٍّ في السيولة بالإقليم المتمتع باستقلالية كبيرة عن بغداد، عرضته لقطع حصته من الموازنة المالية الاتحادية، لكن الحرب المفاجئة مع «داعش» وفاتورتها الثقيلة، وانهيار أسواق النفط الذي تعتمد منطقة شمال العراق على تصديره (نحو 700 ألف برميل يومياً عبر تركيا)، جعلا الكوادر التدريسية في كردستان تتسلم نصف راتب متأخر أربعة أشهر، في سابقة خطيرة تعني أن الانهيار الاقتصادي لن يتوقف عند حد.وتعاني كل بلدان النفط أزمات كبيرة، إلا أن العراقيين سيكونون أبرز نموذج للمشكلة بسبب الضعف الشديد في بنية الدولة والقوانين ومناخ العمل، أما إقليم كردستان العراق فهو أول منطقة عراقية تشهد عجز الحكومة عن دفع الرواتب بهذا الوضوح، إلى درجة تسليم نصف راتب!وفي اجتماع لمجلس الوزراء الكردي الخميس الماضي، تحدث رئيس الحكومة نيجيرفان البرزاني بصراحة نادرة، كأنه يهيئ الشعب لتقبل حقائق أكثر قسوة، واختصر الأمر بأن في وسع بغداد كممثل للدولة أن تستدين أو تصدر سندات مالية حكومية، أو حتى تقوم بطباعة العملة كما فعل صدام حسين أثناء العقوبات الدولية، بينما كردستان كإقليم ضمن العراق لا يمتلك صلاحية ذلك.وفي اللحظة ذاتها كان قوباد ابن الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني، يجلس في الاجتماع متحدثاً عن معطيات تؤيد هذا الموقف، بينما شنّت أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حركة التغيير (غوران)، هجوماً على حزبي البرزاني والطالباني الرئيسيين، مطالبة بشفافية في ملف عوائد النفط والاتفاقات مع الشركات الأجنبية، «لأن على الشعب أن يعرف كي يتحمل الأزمة مع الحكومة»!ولا تقتصر المشكلة على القطاع الحكومي، لأن الوكالات والشركات خففت نشاطها التجاري كثيراً بعد ظروف الحرب مع «داعش» صيف 2014، ثم بسبب تضاؤل القدرة الشرائية للمستهلك الكردي، ما تسبب في عبء إضافي على الحكومة التي تعاني أساساً من رحيل المستثمرين الكبار، مجيء نحو مليوني عربي سني هاجروا من نينوى والأنبار وتكريت بسبب الحرب، ولم يتوجهوا إلى المناطق الشيعية بسبب مناخ الانقسام الطائفي، وحصلوا على استقبال مناسب في كردستان رغم الأزمة.

عقب تسليط «الجريدة» الضوء عليها، الأمر الذي خلق أجواء نيابية رافضة لها، باتت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب خارج جدول أعمال جلسة مجلس الأمة بعد غدٍ.واعتمد مجلس الأمة جدول أعمال الجلسة المقبلة دون أن يتضمن مناقشة الاتفاقية، التي كان مقرر لجنة الأولويات النيابية الحكومية النائب أحمد لاري أعلن مناقشتها الثلاثاء.إلى ذلك، وفي حين يناقش المجلس في تلك الجلسة قانون الوكالات التجارية، يجتمع مساء اليوم النائب د. يوسف الزلزلة مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح والفريق الذي شكله الأخير لمناقشة تعامل الحكومة مع الدعومات.ويأتي هذا الاجتماع بناءً على تكليف مكتب المجلس للزلزلة التنسيقَ مع الحكومة بشأن آلية التعامل مع الدعومات، بحيث لا يتأثر المواطنون بالسياسات الحكومية الجديدة المرتبطة بهذا الموضوع.وسيطلع الزلزلة على توجهات الحكومة بهذا الصدد على أن يعقد اجتماعاً بعد ذلك مع مكتب المجلس لتقديم تقرير متكامل حول تلك القضية إلى المجلس للنظر فيه.

تناقش اللجنة التشريعية صباح اليوم الاقتراح بقانون الخاص بتجنيس أبناء الشهداء من غير محددي الجنسية المقيدين بمكتب الشهيد.كما تبحث اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم إقامة الديوانيات والاقتراح بقانون بشأن تحديد قيمة الإيجار السكني.

حذرت مصادر من كارثة مالية خطيرة تهدد صناعة النفط في الكويت بسبب تراخي البلدية في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.وقالت لـ«الشاهد» إن البلدية سوف تتسبب في إيقاف عمل شركة ناقلات النفط وتدمير خططها الاستراتيجية، وهو ما سيؤثر على عمل مؤسسة البترول الكويتية.وأضافت أن البلدية رفضت تنفيذ قرار لمجلس الوزراء صدر بتاريخ 15/9/2014 بشأن تخصيص قطعتي أرض لشركة ناقلات النفط ما تسبب في أضرار مالية كبيرة للشركة.وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح في كتاب لوزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري حصلت «الشاهد» على نسخة منه إنه تم استلام قطعة أرض بمساحة مليون و802 ألف متر مربع بمنطقة الفحيحيل لاستخدامها كمكاتب للوكالة البحرية، وقطعة أرض أخرى بمساحة 40 مليون متر مربع في منطقة ميناء عبدالله لاستخدامها كمخازن للوكالة.وأضاف أنه بناء على كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء في 21/6/2015 بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على احتفاظ شركة ناقلات النفط بقطعة الأرض البالغة 40 مليون متر مربع، فقد أرسلنا كتباً عدة لبلدية الكويت آخرها في 7/7/2015، وذلك للبدء في إجراءات عقد الإيجار للأراضي الجديدة لكن حتى اليوم لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل البلدية، وأنه يجب تفادي التأخير الذي سيترتب عليه تأخير الشركة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية مع الشركات العالمية، الأمر الذي سيؤدي إلى تكبد ناقلات النفط العديد من الخسائر المالية، إضافة إلى تأثر سمعة الشركة سلباً وسط الصناعة البحرية العالمية، بالاضافة إلى تأخر تنفيذ خطط الشركة الاستراتيجية المرتبطة بخطط مؤسسة البترول والتي أيضاً ستؤثر سلباً على الخطط العامة للدولة.وطالب الصالح وزير البلدية بمخاطبة وزارة المالية للبدء في إجراءات إبرام عقد الإيجار للأرض المخصصة لشركة ناقلات النفط وتخصيص مؤقت لجزء من الموقع الحالي لفرع الوكالة البحرية بمنطقة الفحيحيل الواقعة على شارع الدبوس حتى نهاية شهر ديسمبر 2018، وذلك حسب المساحة التي تم الاتفاق عليها بالاجتماع المنعقد بين شركة ناقلات النفط وبلدية الكويت بتاريخ 21/7/2015.

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إنه بحث مع نظيره الأميركي جون كيري جملة ملفات من ضمنها تدخلات إيران في المنطقة. وأكد كيري أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أنشطة إيران في بعض البلدان الأخرى، معلناً عن تخوفه من استمرار دعم إيران لحزب الله اللبناني وبرنامج طهران الصاروخي.وقال: نتفهم مخاوف دول الخليج من إيران عقب رفع العقوبات، ونحن ملتزمون بالشراكة مع دول مجلس التعاون، مؤكداً أن أميركا تقف مع السعودية أمام التهديد الذي يشكله تمرد الحوثي في اليمن.وشدد كيري بقوله إننا سنتعامل مع المفاوضات السورية في جنيف بكثير من الجد والأمل.وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد التقى كيري وبحث معه التطورات في المنطقة.

بدأت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أولى خطواتها لتنفيذ التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الجزر إلى بوابات استثمارية من خلال جعلها مناطق حرة. وفي هذا السياق علمت النهار ان مدير هيئة الشراكة عادل الرومي أصدر تعليمات لجميع الأجهزة الفنية وقطاعات الهيئة بإعداد دراسة شاملة حول الجزر تمهيداً لوضع اطار استراتيجي للمشاريع المزمع تنفيذها على تلك الجزر لتحقيق الرؤية السامية وحتى تكون هذه الجزر رافداً أساسياً في توفير مصادر دخل كبيرة للدولة.وذكرت مصادر مطلعة ان الهيئة كانت قد أنجزت دراستين لمشاريع عملاقة في جزيرة كبر وأم المرادم، إلا أن إعلان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن رغبة سمو الأمير في تطوير جميع الجزر دفع قياديي هيئة الشراكة إلى مضاعفة الجهد في سبيل توسيع نطاق الدراسة لتشمل جميع الجزر وبصورة أكثر شمولية وتطوراً.ومضت المصادر إلى القول ان الدراسة ركزت على ايجاد قواعد أساسية للبيانات اللازمة لوضع اطار للبنى التحتية التي ستخدم المشاريع الطموحة المزمع تنفيذها على هذه الجزر والتي تتضمن انشاء مواقع ومراكز سياحية وترفيهية مثل مناطق للغوص والسياحة العلاجية إضافة إلى العديد من المناطق الحرة.وبينت المصادر ان هذه المشاريع ستفتح مجالاً واسعاً أمام الشركات الأجنبية للاستثمار وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وذلك من أجل ضمان أكبر قدر من النجاح لهذه المشاريع التي ستوفر آلاف الفرص الوظيفية. المصادر ذاتها اشارت الى وجود توجه جاد نحو دعوة الشركات المحلية المدرجة في سوق الأوراق المالية للمساهمة في تنفيذ بعض المشاريع من أجل تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.

واكبت الحكومة رسميا في الجانب العسكري الوضع الاقليمي للمنطقة. حيث ادرج رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على جدول اعمال المجلس ما اتاه من الحكومة من مشروع بقانون بالاذن للحكومة في اخذ مبلغ 150 مليون دينار من الاحتياطي العام وفتح اعتماد اضافي بالمبلغ في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 بالباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) على ان يخصص لوزارة الدفاع ويدرج ضمن المجموعة (1) المصروفات المختلفة بند (2) وزارة الدفاع، وذلك لسداد دفعة مقدمة لشراء طائرات حربية نوع (يورو فايتر - تايفون) بكلفة اجمالية تقدر بمبلغ 2 مليار و600 مليون دينار تدرج ضمن بنود ميزانيات وزارة الدفاع لعدة سنوات مالية قادمة ابتداء من السنة المالية المعمول بها حاليا. وقالت الحكومة ان هذا المشروع بقانون اتى بناء على طلب وزارة الدفاع لتعزيز الدفاع عن البلاد لتغطية حاجتها في التسليح والمعدات العسكرية نظرا للوضع الاقليمي للمنطقة وحاجة وزارة الدفاع الى منظومة تسليح ومعدات عسكرية حفاظا على جهوزية القوات المسلحة. كما ادرج الغانم على جدول الاعمال مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين ابواب الميزانية العسكرية ضمن بند وزارة الدفاع في ميزانية السنة المالية 2015/2016 بمبالغ اجماليها 30 مليون دينار تخصم من بعض البنود وتضاف الى بنود الخدمات الصحية والتدريب وتحويلات الافراد. ومن المقرر ان يتخذ المجلس قرارا باحالة المشروعين بقانون الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي بحسب الاختصاص لانجاز تقاريرها بشأنهما. من جهة اخرى، يناقش مجلس الامة في جلسة الثلاثاء المقبل طلب لجنة حماية الاموال العامة الزام الحكومة تقديم المستندات المطلوبة لديوان المحاسبة بشأن المخالفات التي شابت بيع اسهم الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية لبعض اعضاء مجلس الامة السابقين وافراد من اسرة العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار.

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن البرلمان رفض أحد قوانين الإصلاح في الوقت الذي نطالب فيه بمزيد من التقدم، في إشارة منه إلى رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية.وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى احتفالية عيد الشرطة أمس: مصر لديها 7 ملايين موظف نحتاج منهم مليونا واحدا فقط، والقانون لن ينتقص من حقوق او رواتب أحد، مضيفًا: لا أوجه انتقادات لأي أحد، ومنذ البداية أكدت أنني لن أستطيع بمفردي تحمل المسؤولية، مؤكدًا أن الإصلاح والتقدم له ضريبة. وذكر الرئيس السيسي، أن الدول لا تتقدم بالشعارات والمزايدات ولكن بالعمل والصبر والتضحية.وقال الرئيس السيسي، إننا فى حاجة إلى الانطلاق نحو التنمية لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، تابعا: نبذل الجهد لتوفير الخدمات للمواطنين ولكن قبل ذلك نحتاج إلى الأمن والاستقرار لتفعيل برامجنا.وأضاف نوفر مناخا مستقرا آمنا لجذب الاستثمار والسياحة ويعطي دفعة لحركة السوق والإنتاج والخدمات.وقام السيسي بتكريم 40 من أسر شهداء الشرطة وقال إن الشهداء يدفعون الثمن والدم لصالح مصر، وأهاليهم قالوا لي إن أبناءنا ليسوا خسارة في مصر، وأشار الى أننا نحيي اليوم ذكرى يوم يعكس معنى التضحية والفداء والروح التي يتحلى بها حماة الوطن آملين في أداء واجبهم على الوجه الأكمل ورضا الله. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تقدر لرجال الشرطة دورهم للحفاظ على الوطن قادرا على مواجهة أي محاولات للنيل من قيمه ونظامه، منوها بمشاركة الشرطة مع الجيش في التعاون لحماية حدود مصر ويقدمون أرواحهم فداء ليبقى الوطن شامخا.

الآن - صحف محلية