أبرز عناوين صحف الأحد:- الدينار يحافظ على قوته الشرائية.. مجلس الوزراء يوحد مرجعية «السكك الحديدية» لتسريع إنجازه.. القروض المقسّطة للوافدين مهددة بالتوقف.. «التربية» رفضت إطلاق يد المدارس الخاصة في تحديد الرسوم.. لقاء مرتقب بين وزيري خارجية مصر وتركيا في فبراير المقبل

في أول إطلالة إعلامية مباشرة من قبل الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، رد مدير عام هيئة المعاقين د.طارق الشطي بصدر رحب على أسئلة قراء الجريدة في «ألو الأنباء» لأكثر من ساعتين نتيجة لكثافة الاتصالات والاستفسارات، حيث لم يترك الشطي شاردة أو واردة إلا وتطرق إليها، كاشفا في إطار ردوده على المتصلين بأن «التعديل على قانون المعاقين الذي اعتمد مؤخرا من قبل مجلس الأمة شمل الراتب، بحيث يستحق المعاق أو راعي المعاق المتقاعد راتبا شاملا لا يتجاوز الـ2750 دينارا على أن تحدد التأمينات الاجتماعية ما الذي يتضمنه الراتب الشامل»، موضحا أنه سيطبق خلال الأسابيع المقبلة.وبين الشطي أن «عدد ملفات المعاقين المسجلة لدى الهيئة بعد حصرها» وصل لـ 35 ألف ملف، أي بنسبة 3% مقارنة مع تعداد سكان البلاد، معتبرها «نسبة متقاربة ومتساوية مع الدول المتقدمة».ولفت إلى أن «الإعاقات الشديدة تشكل نصف حالات الإعاقة في الكويت بنسبة 46.79% على أن يليها البسيطة 31.16% والمتوسطة 28.41%»، موضحا أن «محافظة الأحمدي تحتل النسبة العليا في الكويت ببلوغها 22.25% من الحالات المسجلة في الهيئة».وفي حين بين أن «مشروع الميكنة الذي باشرت الهيئة بتنفيذه سوف يقضي على أي سلبية في التعامل مع المراجعين»، ذكر أنهم قاموا «بالربط الآلي مع عدد من الجهات منها برنامج الهيكلة، ووزارة الصحة والبطاقة المدنية»، موضحا أن الهيئة «قامت بفتح فرع لها في منطقة الجهراء، وستعمل على فتح مركز في نادي الصم بغرناطة، وفي محافظة الفروانية، والمرحلة الأخيرة ستكون في محافظة الأحمدي».مؤكدا أن هذه الأمور «لن نستطيع تفعيلها بشكل صحيح إلا إذا كان لدينا أسس متينة في عملية الميكنة».ودعا الشطي جميع الجهات الحكومية لتحمل مسؤوليتها تجاه ذوي الإعاقة وتطبيق القانون الخاص بهم، مشيرا إلى أن «الهيئة ليس لديها عصا موسى لحل جميع المشاكل المتعلقة بالجهات الأخرى».

نجحت المساعي الكبيرة التي بذلتها وزارة التربية في إقناع وزارة المالية بضرورة الموافقة والإبقاء على ميزانية الأعمال الممتازة المقررة منذ عامين للعاملين في التربية.وقال الوكيل المساعد للقطاع المالي بوزارة التربية يوسف النجار إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص ما يقارب 57 مليون دينار للأعمال الممتازة للعاملين في التربية للعام الدراسي الحالي 2015/2016، مشيرا إلى أن المالية طلبت تخفيض المبلغ غير أننا التقينا مع المسؤولين في الوزارة وتم إقناعهم بضرورة عدم المساس بالمبلغ الذي أقرته وزارة التربية وعدم تخفيضه.وأوضح النجار في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن المسؤولين في وزارة المالية تفهموا الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في التربية والذين يستحقون عليها التقدير أسوة بموظفي الوزارات الأخرى.وأضاف انه ابلغ المناطق التعليمية والإدارات المدرسية وكل العاملين في قطاعات وزارة التربية بضرورة إدخال التقييم في وقت مبكر، لافتا إلى أن ذلك يساعدنا على صرف المبالغ لجميع المستحقين للأعمال الممتازة في وقتها.وذكر النجار انه مازال يقوم بصرف الأعمال الممتازة للعام الماضي للموظفين الذين تقدموا بتظلمات، مشيرا إلى أن القطاع المالي تلقى منذ منتصف أغسطس الماضي 17 ألف تظلم تم صرف لهم ما يقارب مليوني دينار.وأوضح أن عدم إدخال تقييم الموظف في النظام تسبب في التأخير بالصرف، مؤكدا استمراره في استقبال التظلمات ولن يقفل الباب وسيأخذ كل ذي حق حقه لافتا إلى الاهتمام الكبير من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى والوكيل الأثري في هذا الجانب.

للوهلة الأولى.. قد يبدو الموضوع طريفا، لكنه في واقع الأمر معبر عن واقع مؤلم للبورصة الكويتية الأقدم بالمنطقة والتي باتت أسعار اسهم 120 شركة فيها تعادل 60% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أقل من 100 فلس أو ما يعادل سعر سندويش الفلافل.وهناك اسهم بأسعار دون 50 فلسا، وحتى هناك اسهم بـ 10 فلوس، وعند مقارنتها مع سلع أخرى، يتبين أن سعر السهم الواحد لمجموعة مهمة من الاسهم والشركات تعادل سعر حبة علك ورغيف خبر إيراني وبسكويت وكيس شيبسي وغيرها من السلع الاستهلاكية التي نتناولها يوميا والتي يقل سعر الواحدة منها عن 100 فلس.وحسب نظام التداول الجديد بالبورصة، فإنه يمكن شراء سهم واحد فقط، في حال أراد البعض فعلا الاستفادة من فرصة وجود اسهم بأقل من أسعار سلع يستهلكونها يوميا، وقد تكون محملة بالفرص على المدى البعيد، رغم ان بعضها تعبر عن مشاكل كبيرة ادارية ومالية تعاني منها الشركة وجاء السعر في السوق ليعبر عن وضعها الداخلي وقيمتها الحقيقة، لكن لا شك ان هناك اسهما جيدة وبعضها ربما يوزع نقدا في نهاية العام، الا ان حال السوق الصعبة وضعف السيولة فيه نتيجة عوامل خارجية هوت بأسعارها لمستويات تاريخية.وكما يظهر الانفوغراف المرفق، فقد أجرت «الأنباء» رصدا لأسعار سلع استهلاكية موجودة على ارفف المحلات والسوبر ماركت، وما يقابلها من أسعار أسهم في السوق كالتالي:٭ يوجد سهم واحد بقطاع النفط والغاز بسعر 10 فلوس.. أي ما يعادل حبة علك.٭ 22 سهما في حدود الـ 20 فلسا تشكل 12% من إجمالي الأسهم المدرجة وتعادل هذه الشريحة من الأسهم في قيمتها سعر رغيف خبز إيراني «طازج».٭ 16 سهما تشكل أكثر من 8% من الأسهم المتداولة ببورصة الكويت في حدود 30 فلسا، وتعادل سعر بسكويت سادة.٭ 15 سهما تشكل 8% من اسهم سوق الكويت المالي تتداول بحدود 40 فلسا، أي انها تعادل سعر بيضة واحدة.٭ 15 سهما تشكل 8% من الأسهم المتداولة قيمتها في حدود الـ 50 فلسا، تعادل سعر كيس «شيبسي» صغير.٭ 10 أسهم تزيد عن 5% تتداول بحدود 60 فلسا، بقيمة حبة خيار.٭ 8 أسهم تشكل نحو 4% تتداول بحدود 70 فلسا، قيمة حبة طماطم.٭ 10 أسهم تمثل أكثر من 5% من الأسهم قيمتها في حدود 80 فلسا، بقيمة حزمة بقدونس.٭ 5 أسهم تمثل 2.5% من الأسهم تتداول بسعر 90 فلسا، تعادل قيمة حبة شوكولاتة.٭ 18 سهما تشكل نحو 9% من الأسهم تتداول بحدود 100 فلس، قيمة «سندويش» فلافل.(مع ملاحظة أن أسعار هذه السلع قبل رفع الدعم عن سلع استراتيجية سترتفع معها بالتبعية أسعار كثير من السلع، أي انها مرشحة للزيادة لتفوق أسعار هذه النوعية من الأسهم).

انتقد ديوان المحاسبة عدم قيام وزارة الأشغال بتسوية مبالغ التعويضات عن «الإتلافات» التي تسبب فيها مقاولو الوزارة لمرافق الجهات الحكومية والبالغة قيمتها 6.4 ملايين دينار.وطالب الديوان في تقرير له ــ حصلت القبس على نسخة منه ــ الوزارة بضرورة تسوية تلك المبالغ سواء بصرف مستحقات الشركات أو تحويل تلك المبالغ إلى الوزارات المعنية. بدورها، ردت الوزارة أن محاضر لجان السلامة بشأن تلك الإتلافات لم تصل من لجنة السلامة في البلدية حتى الآن.

ساد خلال الآونة الأخيرة بعض القلق بين أوساط مواطنين حول الدينار وقدرته الشرائية، بعدما انخفض سعر الصرف مقابل الدولار.وما زاد الطين بلة مخاوف آتية من انخفاض النفط وما لذلك من أثر مباشر على الدول المنتجة له عموماً وعملاتها الوطنية خصوصاً، حتى أن تقارير مصرفية دولية أكدت أن العملات المرتبطة بالدولار في دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات وعُمان.. قيمتها مبالغ فيها بنسبة %20.لكن دراسة مقارنة لسعري الصرف الفعّال الحقيقي والفعال الاسمي بحساب أوزان الواردات وأوزان تمويل الواردات أظهرت أن الكويت في «المنتصف»، مع ميل واضح نسبياً إلى ارتفاع في القيمة الحقيقية للدينار، لأن %60 من وارداتنا بالدولار والباقي بعملات أخرى مثل اليورو والين واليوان والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي.إن القوة الشرائية للدينار متماسكة إن لم تكن ارتفعت قليلاً في 2015.وما القلق إلا لأن البعض يختصر النظرة إلى الصرف كما لو أنه مقابل الدولار فقط، فيما الحقيقة تقضي النظر إلى المقارنة ببقية العملات أيضاً.فإذا أقفل عام 2015 على صعود الدولار مقابل الدينار %3.65، فإن اليورو انخفض %6.8 مقابل الدينار. وهكذا هو الحال مع عملات الدول التي نستورد منها، إذ هنا تعزز الدينار، وهناك تراجع.. لتكون الكويت في «المنتصف»!

كشف مصدر أمني مسؤول أن جهاز أمن الدولة رفع تقريراً، رصد خلاله ردود أفعال الشارع الكويتي، بعد حكم خلية العبدلي، لا سيما عند المتعاطفين مع المتهمين. وقال المصدر إن التقرير اتَّسم بالإيجابية، مشيراً إلى أن كثيراً من المواطنين تغيَّرت قناعاتهم بعد إعلان الحكم، وأيقنوا أن الخلية مُدانة، وأن أهدافها تخريبية.وأوضح المصدر أن تقرير «أمن الدولة» حذَّر من فئة قليلة، تحاول تأجيج الشارع الكويتي، على خلفية الحكم، مشدداً على أهمية متابعة أي تحركات قد تبدر منها. وعن تفاصيل القبض على المتهمين، أكد المصدر أن عدداً من أعضاء خلية العبدلي رُص.دوا في لبنان، من قبل إحدى الدول الإقليمية، التي تراقب كوادر «حزب الله»، وكان الاعتقاد الأوليّ أنهم سوريون، مبينا أن شكوك تلك الدولة زادت بعد ملاحظتها السفر المتكرر لهؤلاء إلى تركيا وتايلند، وكانت المفاجأة لها أنهم من الجنسية الكويتية.

أكد رئيس الهيئة العامة للطرق والنقل عبداللطيف الدخيل أن تأخر بدء مشروع السكك الحديدية يعود إلى توزيع مرجعياته وإجراءات دورته المستندية، مضيفاً أن مجلس الوزراء حسم مؤخراً هذه الإشكالية بتوحيد مرجعيته، إذ أناط المشروع بهيئة الطرق، على أن تقوم هيئة الشراكة بتجهيز عقوده.وقال الدخيل لـ«الجريدة» إن المشكلة التي نواجهها ليست المزارع المعترضة مسار المشروع، بل توقيع عقوده مع الشركات المؤهلة، مبيناً أنه يفترض إتمام ربط السكة الخليجية بين الكويت ودول مجلس التعاون عام 2018.وأضاف أن ميزانية المشروع تقارب المليار دينار، وأن هيئة الشراكة تعاقدت مع مكتب عالمي متخصص لتجهيز مستندات المشروع، تمهيداً لدعوة الشركات والمقاولين، علماً أن إنجازه قد يستغرق 3 سنوات.وفي السياق، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ستعقد اجتماعا هذا الأسبوع للتنسيق بشأن إزالة عراقيل المزارع التي تواجه مسار المشروع.

بعد ملف القسائم الزراعية الذي أعيد فتحه نيابياً عبر تقديم طلب جديد للتحقيق، يبدو أن أزمة سياسية تلوح في الأفق، لكنها هذه المرة من باب قسائم الصلبوخ التابعة للهيئة العامة للصناعة.وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزير التجارة والصناعةد. يوسف العلي سيصدر خلال الأيام المقبلة قراراً بإعادة عدد من قسائم الصلبوخ إلى أصحابها، بعد أن سحبتها منهم لجنة التخصيص، لعدم استغلالهم لها أو تسجيل مخالفات عليهم دون تصحيحها، إلى جانب رفض اللجنة تظلماتهم.وقالت المصادر إن من سحب تلك القسائم هو نائب رئيس الوزراء وزير التجارة السابق د. عبدالمحسن المدعج، حيث كانت محوراً في استجوابه من قبل النائب د. عبدالله الطريجي.وتحسباً لاتخاذ الوزير العلي تلك الخطوة، حذره النائب أحمد القضيبي من إعادة تلك القسائم المسحوبة نظراً لمخالفة أصحابها اشتراطات هيئة الصناعة، مشيراً إلى أن قراراً كهذا، بعد أن رفضت لجنة التظلمات إعادتها، سيكون مشروع أزمة سياسية مع الوزير.وطالب القضيبي، في تصريح، الوزير العلي باحترام قرارات لجنة التخصيص وعدم التدخل في أعمالها، لافتاً إلى أن «ما يقوم به العلي هو سوء استخدام للسلطة الممنوحة له»، لأن «هذا التدخل يعد اعتداء على المال العام، ما يعني تفعيل جميع الأدوات الدستورية لوقفه».

بعد انفراد «الجريدة»، في عددها الصادر أمس الأول، بشأن وصول وفد مصري إلى تركيا، لبحث حلحلة القطيعة بين القاهرة وأنقرة، بوساطة من السعودية، رجَّح مصدر مصري، عقد لقاء بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، أواخر فبراير المقبل.وقال مصدر دبلوماسي مصري إن المملكة تجهِّز لعقد اجتماع ثلاثي، لتقريب وجهات نظر بين الطرفين أواخر فبراير أو أوائل مارس، استباقاً لمؤتمر القمة الإسلامي المقرر عقده في إسطنبول، خلال أبريل، والمفترض أن تسلم فيه مصر رئاسة القمة إلى تركيا، ما يعني ضرورة حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.وأكد المصدر أن «الرئاسة لم تحسم موقفها من المشاركة في القمة الإسلامية»، مضيفاً أن «أي تقارب بين القاهرة وأنقرة في الوقت الراهن مرهون بتلقي القاهرة إشارة من جانب تركيا، باعتراف رئيسها رجب طيب إردوغان بالنظام المصري الحالي».وكانت «الجريدة» علمت، من مصادر مطلعة، أن مصر سلمت تركيا جميع شروطها لإتمام التهدئة، وبينها تعهد كتابي للتأكيد على المصالحة، مشيرة إلى أن تركيا طلبت بالفعل مهلة لدراسة الشروط المصرية، التي تضم إغلاق جميع القنوات الإعلامية لجماعة «الإخوان» في تركيا، وردّ مليارَي دولار إلى مصر كان وزير المالية في عهد الرئيس الإخواني «المعزول» محمد مرسي، حولهما إلى أحد البنوك التركية لتكون تحت تصرف التنظيم الدولي.وكانت نقاط الخلاف بين البلدين، بدأت تتلاشى خلال الأيام الماضية، على خلفية استجابة أنقرة لمطالب القاهرة بتسليم متهمين من جماعة «الإخوان» في قضايا الإرهاب، الأسبوع الماضي.

قالت مصادر عسكرية في اليمن ان قوات الجيش الوطني والمقاومة تخوضان مواجهات عنيفة ضد ميليشيات الحوثي وصالح حول صنعاء ومن كل الاتجاهات عبر حشر الانقلابيين في زوايا ضيقة لإجبارهم على تسليم العاصمة لقوات الشرعية دون قتال لتفادي سقوط ضحايا من المدنيين فيها.وأشارت إلى أن هذه الخطة العسكرية يتم تنفيذها بشكل تدريجي بالتعاون الوثيق مع القبائل المحيطة بالعاصمة والموالين للشرعية, وكان رئيس الأركان اليمني اللواء محمد المقدشي قال إن العمليات العسكرية قد تستمر 180 يوماً بعدما تم تحرير نحو ٪70 من الأراضي.من جهة ثانية أفرجت جماعة الحوثي عن قيادات حزب التجمع للإصلاح «الاخوان المسلمين» في صنعاء تزامنا مع الإفراج عن عبدالرزاق الأشول وزير التعليم الفني بالحكومة اليمنية.

ألغت وزارة المالية 150 مليون دينار من ميزانية شركات النفط التابعة لمؤسسة البترول خلال الميزانية المقبلة 2016/2017 وتلك المبالغ تدرج تحت بند تقليصها من ميزانية العمل الإضافي للموظفين كما في ميزانية 2015/2016.قالت مصادر إن المؤسسة أصدرت تعميماً بوقف الصرف على بنود مصروفات التشغيل للمؤسسة وشركاتها التابعة, حتى يتم إصدار قانون موازنة السنة المالية الجديدة, مبينة أن التعميم جاء بوقف صرف مكافأة المشاركة في النجاح وحفلات وهدايا قدامى العاملين والمخيمات الربيعية والأندية والمعاهد الصحية وجميع ما يندرج تحت العلاقات العامة, وذلك لحين إصدار قانون ربط الموازنة التشغيلية المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة.

أكد النائب كامل العوضي أن تأسيس شركة لاستقدام العمالة المنزلية أوشك على الانتهاء، وسيتم وضع اللمسات النهائية قبل أن يتم اشهارها.وبين أن وزيرالمالية اعتمد تشكيل اللجنة التأسيسية المختصة بتحديد رأس المال وتوزيع الأسهم وتحديد قيمة كل سهم، وسوف تتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لتسجيل الشركة واختيار اسم لها.

فيما أبدت وزارة الخارجية استياءها ازاء ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات واساءات لسفير الكويت لدى السنغال محمد فاضل خلف دون دليل أو برهان مخالفة لتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف الذي أمر بالتيقن أكدت مسؤوليتها عن التحقق والتدقيق حول جميع ما يتعلق بدبلوماسييها من أمور. وقال مصدر في الخارجية إن الوزارة لن تقبل أو تسمح بأي شكل من الاشكال ان ينحرف اداء دبلوماسييها عن الواجب المناط بهم، مؤكدا ان أي دبلوماسي تثبت الادلة أو التحقيقات ارتكابه الخطأ أو الانحراف بعمله عن مساره ستباشر الوزارة على الفور اتخاذ الاجراءات اللازمة وفق القانون، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن تداول وترديد مثل هذه الاتهامات قبل التأكد من صحتها.

في الوقت الذي هوت فيه أسعار النفط لمستوى قياسي جديد، جددت دولة الإمارات عزمها التخلي عن الاعتماد على النفط تدريجيا وتهيئة اقتصادها لعصر ما بعد النفط.وقال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتدوينة على حسابه في تويتر أمس: سنحتفل بآخر برميل نصدره من النفط كما قال أخي محمد بن زايد، وسنبدأ بوضع برنامج وطني شامل لتحقيق هذه الرؤية وصولا لاقتصاد مستدام للأجيال القادمة.وأضاف نائب رئيس الإمارات: اليوم 70 في المئة من اقتصادنا الوطني غير معتمد على النفط، وهدفنا تحقيق معادلة جديدة لاقتصادنا لا يكون فيها معتمدا على النفط أو مرهوناً بتقلبات الأسواق، وسنضيف قطاعات اقتصادية جديدة، وسنطور كفاءة وإنتاجية القطاعات الحالية، وسنعد أجيالا تستطيع قيادة اقتصاد وطني مستدام ومتوازن.وأعلن الشيخ محمد قراره عقد خلوة وزارية موسعة في الأسابيع القادمة، بحضور الحكومات المحلية وخبراء الاقتصاد لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط.

أبلغ مصدر رفيع المستوى في شركة الخطوط الجوية الكويتية النهار أن الشركة ستطبق خططها الخاصة بخط نيويورك - لندن والتي تقضي بالتخلي عن هذا الخط ضمن رحلات الشركة بعد استكمال تسلم الطائرات الـ 10 وسيكون هناك خط مباشر من الكويت إلى لندن ومن الكويت إلى نيويورك.ونفى المصدر ما تردد عن الغاء خط الكويتية بين نيويورك ولندن قائلاً إن الخط قائم ولن يتم التخلي عنه بدءاً من اليوم، كما أشارت بعض الوكالات، ولكن لن يتم نقل ركاب من نيويورك إلى لندن تنفيذاً لاستراتيجية الشركة التي أعلنت عنها من قبل وسيكون نقل الركاب مقصوراً على الركاب الراغبين في السفر من نيويورك إلى الكويت، وكانت الوكالات قد ذكرت في تقرير لها من نيويورك أن الكويت ستلغي خط نيويورك - لندن بعد 35 عاماً، حيث أعلنت الشركة في ديسمبر الماضي في بيان لها أنها ستتخلى عن هذا الخط من الأساس بعد أن تم توجيه الاتهامات لها بممارسة تمييز ضد الإسرائيليين. كما أشارت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن قرار شركة الخطوط الجوية لن ينطبق على الرحلات الثلاث المباشرة الأسبوعية بين مطار كيندي الدولي في نيويورك ومدينة الكويت.

علمت «الراي» من مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أحال الى مجلس الوزراء قرار إدارة الفتوى والتشريع مرفقاً به قرار صادر من الإدارة القانونية في البلدية، لفك التشابك والفصل بينهما بعد تعارض فتواهما في أحقية فتح التراخيص للأنشطة التجارية والحرفية كافة.وقال المصدر «لقد أعاد الوزير الكندري الأمل لصغار المستثمرين في أسواق القرين، لاسيما بعد صدور حكم سابق من محكمة الاستئناف يقضي بعدم قانونية جملة من المحلات التجارية في المنطقة»، موضحاً «أن الغرض من الإحالة إلى مجلس الوزراء هو الفصل في إمكانية مزاولة 27 نشاطاً تجارياً وترخيصها، خصوصا بعد قصر التراخيص على الأنشطة الحرفية فقط».وكشف المصدر «أن الوزير الكندري طلب إعادة فتح ملف التحقيقات في أسواق القرين ومحاسبة مسؤولي البلدية المتورطين، الذين تسببوا في دمج وتداخل الأنشطة التجارية والحرفية في المنطقة، إضافة لإعداد تقرير يضم آخر ما وصلت إليه التحقيقات تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء للإطلاع والمقارنة مع قرار إدارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية في البلدية».

أدّت التعليمات الرقابية الجديدة في القطاع المصرفي إلى توقّف بعض البنوك عن منح الوافدين القروض المقسّطة التي يمكن أن تصل قيمتها 70 ألف دينار، لتنحصر معاملاتهم التمويلية بقروض السيّارات وبعض الحاجات الاستهلاكيّة، على الرغم من عدم وجود تعليمات رقابيّة محددة في هذا المعنى.وتحدد تعليمات البنك المركزي السقف الأقصى للقروض الاستهلاكيّة بـ 15 ضعف الراتب بما لا يتجاوز 15 ألف دينار، بحيث لا يتجاوز مجموع الاستقطاعات الشهرية 40 في المئة من الراتب، فيما يصل القرض المقسّط إلى 70 ألف دينار، ومدة سداده إلى 15 سنة.مصادر مصرفيّة أوضحت لـ «الراي» أن التعليمات الرقابيّة والسياسات المصرفيّة لا تميّز بين مواطن ووافد، ولكن القروض المقسّطة (installment loans) مخصصة حصراً لأغراض السكن الخاص المستقر داخل الكويت، بما في ذلك البناء والترميم والشراء، ولا يمكن استخدامها لأغراض المتاجرة في العقارات السكنية أو تطويرها بغرض الاستثمار أو البيع. وبما أن تملّك العقار غير متاح للوافدين، لن يكون بإمكانهم الحصول على قروض سكنيّة.وفي السنوات الماضية، كانت البنوك تمنح القروض المقسّطة للوافد، فيتصرف بها على مسؤوليته كما يشاء، مع الالتزام بالسداد. وكان ذلك ممكناً لأن العميل لم يكن مطالباً بتقديم فواتير أو إثباتات لوجهة استخدامه القرض. لكن اعتباراً من أكتوبر الماضي، بات العميل ملزماً بتقديم الفواتير خلال مهلة ستة أشهر، ما أدى إلى توقف بعض البنوك عن منح الوافدين القروض المقسطة.

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ «الراي» رفض وزارة التربية الطلب المقدم من قبل اتحاد المدارس الخاصة في شأن منحه حرية تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، مبيناً أن «الوزارة وحدها من يقرر رسوم هذه المدارس، سواء العربية منها أو الأجنبية، من خلال لجنة فنية شكلتها لهذا الغرض»، متوقعاً أن «تنتهي اللجنة قريباً من عملها وستعلن قيمة الرسوم المحددة في كل مدرسة».الى ذلك، كشف العيسى عن قبول خريجي الكليات غير التربوية للعمل في وظائف الهيئة التعليمية في المدارس الأميركية والبريطانية، من خلال تنظيم المقابلات واختيار الكفاءات المؤهلة لذلك، في إطار العمل لحل مشكلة استقدام المعلمين الأجانب من الخارج التي تواجه المدارس الخاصة، وعدم وجود خريجين كويتيين قادرين على العمل في هذه المدارس، بسبب حصر وزارة التعليم العالي لتخصصي التربية والفلسفة في جامعة الكويت فقط، وعدم السماح للجامعات الخاصة في الكويت بفتح تخصصات تربوية تخرج مدرسين اصحاب كفاءة قادرين على سد الحاجة في المدارس.

الآن - صحف محلية