مجلس الامة يوافق على تعديل قانون ذوي الاعاقة

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء على الاقتراحات بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في مداولتيه الاولى والثانية واحاله الى الحكومة.
ونصت المادة الاولى وفقا لتقرير لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية على 'ان الشخص ذو الاعاقة هو كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية او جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية او العقلية او الحسية او قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته او المشاركات بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين'.
بينما نصت المادة 9 من القانون في ذات التقرير على ان 'تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة بما فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الاخرين في التعلم مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية'.
كما نصت المادة نفسها على انه 'يراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية او اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية او الاهلية حقوق واحتياجات ذوي الاعاقة بما فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم'.
ونصت المادة 10 على ان 'تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الادارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة بما فيهم فئتي بطيئي وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمة وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية والتعليمية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج'.
كما نصت الفقرة الاولى من المادة 25 على ان 'يتولى تقديم الرعاية لذوي الاعاقة كل من الام او الاب او الزوج والزوجة حسب الاحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها فاذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا احد اقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الاعاقة والمحافظة عليه والاشراف على شؤون حياته وذلك بالترتيب التالي: 'الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاخوة واذا تعدد افراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذوي الاعاقة مع اخطار المشرف بذلك'.