حملة أمنية شاملة بالمهبولة

استكمالاً للحملات الأمنية المفاجئة التي تشنها أجهزة وزارة الداخلية والتي تم الإعداد لها بدقة وإحكام لضبط مخالفي قانون الإقامة والمطلوبين.. قاد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، حملة أمنية موسعة وشاملة بمنطقة المهبولة، رافقه خلالها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي، وبمشاركة القيادات الأمنية الميدانية المعنية.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان لها أنه ووفق الخطة الأمنية المعدة لذلك ومع الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء الموافق 12/1/2016، قامت القوات المعنية والمكلفة بالمهام الميدانية بتطويق المنطقة المستهدفة من خلال الانتشار والتمركز وفق الآلية اللازمة لمنع هروب المطلوبين والمخالفين، وذلك من خلال التنسيق الكامل بين أجهزة المعلومات وكافة الوحدات من الأجهزة الأمنية الميدانية والدعم والمساندة من أجهزة الأمن الوقائي والجنائي، وذلك لفرض السيطرة الأمنية والميدانية على جميع منافذ المنطقة.

وقالت أنه وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم والتشديد على مراعاة الجانب الإنساني بدأت القوات الأمنية بمداهمة الأماكن المستهدفة من خلال الانتشار والتمركز في موقع الحدث، وأن أجهزة البحث والتحري وجمع المعلومات وبالتنسيق مع دوريات الأمن قامت بتحديد مواقع المخالفين ومحاصرتهم وإلقاء القبض عليهم من قبل الأجهزة الميدانية.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملة حققت النتائج المرجوة بعد أن تم ضبط 1527 مخالفأ موزعة على النحو التالي: -

401 بدون إثبات، و150 مخالفين، و41 تغيب، و 5 إلقاء قبض، و3 مطلوب جنائي، و3 خمور، و2 مركبة مطلوبة، حيث تم تحول 636 إلى الإبعاد والجهات المختصة، كما تم الإفراج عن 261 بعد إحضار الأوراق الثبوتية الخاصة بهم والتأكد من صحتها.

وتواصل الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني دعوة المقيمين إلى ضرورة حمل الإثباتات والأوراق الثبوتية أثناء التنقلات أو التواجد في أي موقع أو مكان، وذلك حتى تتمكن الأجهزة الأمنية من التحقق والتأكد والتدقيق في الإثباتات لمعرفة الوضع القانوني للمقيق وتؤكد على أن عدم حمل إثبات الشخصية سوف يترتب عليه الإحالة إلى جهة الاختصاص للتدقيق والتأكد واتخاذ إجراءات قد تصل إلى الإبعاد.

كما أهابت بأصحاب الشركات والمؤسسات والكفلاء المواطنين والمقيمين بضرورة العمل على تجديد إقامة مكفوليهم قبل الانتهاء بوقت كاف بعد ما لوحظ أن بعض المقيمين يقومون بإجراءات تجديد الإقامة الخاصة بهم وذلك بعد انتهائها مما يعد مخالفاً للقانون، حيث يصبح المقيم في تلك الحالة غير حامل الإقامة صالحة وقانونية في البلاء مؤكدة ان الوزارة سوف تواصل حملاتها المفاجأة لملاحقة المطلوبين والمخالفين.

وطالبت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المواطنين والمقيمين على ضرورة التعاون مع رجال الأمن بعدم الإيواء أو التستر على مخالف القوانين أو مطلوب للعدالة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.

واختتمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بيانها بحث المقيمين على ضرورة الإستفادة من البادرة الإنسانية الخاصة بتصحيح أوضاع المخالفين لقانون إقامة الأجانب بتعديل أوضاعهم القانونية أو دفع الغرامات المقررة والمغادرة في حال تقدمهم طواعية قبل ملاحقتهم وضبطهم من خلال حملات المداهمة الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية المعنية.

كما أهابت بالمواطنين العمل على الاستفادة من تلك البادرة بتصحيح أوضاع مكفوليهم تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.