الحكومة التونسية الجديدة تنال ثقة البرلمان

صوت البرلمان التونسي اليوم الاثنين لصالح منح الثقة للتركيبة الجديدة للحكومة التي قدمها رئيس الحكومة الحبيب الصيد والذي تعهد في رده على مداخلات النواب بتنفيذ إصلاحات كبرى وبعث مشاريع تنموية والقضاء على الإرهاب.
ونالت الحكومة التونسية الجديدة ثقة (مجلس نواب الشعب) بالأغلبية المطلقة في جلسة عامة التي شهدت جدالا كبيرا وانتقادات وجهها نواب المعارضة لرئيس الحكومة الحبيب الصيد والوزراء الجدد وعددهم 13 وزيرا لاسيما وزيري الداخلية والخارجية. وقد حظي وزراء الداخلية والعدل والخارجية على غرار بقية الوزراء بأغلبية أصوات أعضاء المجلس البالغ إجمالي عددهم 217 عضوا حيث حصل وزير الداخلية الهادي مجدوب على ثقة 139 صوتا واحتفاظ 25 بأصواتهم ورفض 20 صوتا فيما نال وزير العدل الجديد عمر منصور ثقة 147 صوتا واحتفاظ 17 ورفض 26.
أما وزير الخارجية الجديد خميس الجهيناوي فقد نال موافقة 134 نائبا واحتفاظ 23 ورفض 29 بينما حظي وزير الشؤون الدينية محمد خليل بموافقة 142 نائبا مقابل احتفاظ 23 بأصواتهم ومعارضة 21.
ونفى الحبيب الصيد في رده على انتقادات نواب المعارضة أن يكون التعديل الوزاري الأخير 'قد خضع للترضيات أو الحسابات السياسية' مشددا على 'تعزيز العمل الحكومي والمصلحة الوطنية'.
وأكد الصيد أن الحكومة الجديدة ستتولى تنفيذ إصلاحات عميقة خصوصا في المجال الاقتصادي والانطلاق في تنفيذ المخطط التنموي الخماسي الأول وإعادة هيكلة الاقتصاد بهدف تحقيق نسبة تنمية إيجابية ورفع نسق التوظيف.
وكان رئيس الحكومة التونسية أعلن الأربعاء الماضي تعديلا على تركيبة الحكومة أبرز ما جاء فيه إلغاء خطة (كاتب الدولة) فضلا عن تغيير وزيري الداخلية والخارجية.