أبرز عناوين صحف الإثنين:- إجماع عربي يدين الانتهاكات الإيرانية.. العبيدي: لا نية لإلغاء «العلاج في الخارج».. السفارة السعودية: إيقاف تأشيرة العمرة لـ«البدون» مؤقت.. «الحصى» النيابي يتطاير على «الأشغال».. مصر تطوي «الانتقالية» وعبدالعال رئيساً للبرلمان

علمت «الأنباء» من مصدر مطلع ان مجلس الوزراء سيناقش قضية المساجد غير المرخصة «الصفيح» في اجتماعه الاعتيادي الاسبوعي صباح اليوم. ويستعرض المجلس تقريرا عن هذه القضية بهدف توفير أراض بديلة لإقامة مساجد على أحدث طراز. ويستعرض المجلس مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة البرلمانية المقررة غدا.هذا، واعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون الشركات في اجتماعه الاثنين الماضي وأحاله إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال حيث لا يحمل القانون أي بنود جديدة عن قانون 2012.وأكدت مصادر وزارية حرص الحكومة على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في موعد مناسب لتلافي أي آثار قانونية في حال الطعن على مرسوم إنشاء الشركات التجارية.وفي السياق نفسه، قالت مصادر دستورية رفيعة: إن خطوة الحكومة تصب في الاتجاه الصحيح تحسبا لإصدار حكم بإبطال المرسوم بقانون إنشاء الشركات التجارية الذي أصدرته الحكومة في نوفمبر 2012 قبل شهر واحد من موعد انعقاد مجلس الأمة المبطل الثاني «مما ينفي حالة الضرورة التي نصت عليها المادة 71 من الدستور».

أكد وزير الصحة د.علي العبيدي أنه لا نية لإلغاء «العلاج في الخارج»، نافيا بذلك كل ما يثار عن إيقاف ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج، لافتا إلى أن صعوبة ذلك ترجع إلى وجود حاجة لتغطية العديد من التخصصات النادرة في الكويت، وأن اللجان الطبية هي من تقرر إرسال المرضى للعلاج في الخارج.وقال: إن إدارة العلاج في الخارج تقدم خدمة للمواطنين كغيرها من الخدمات وانها لا تختلف عن أي إدارة من إدارات الوزارة، لافتا إلى أن «اللجان الفنية الموجودة في المستشفيات، إضافة إلى اللجنة العليا المكونة من أطباء كويتيين استشاريين موجودين في إدارة العلاج بالخارج هم من يقررون المستحق للعلاج من عدمه وليس الوزير أو غيره».جاء ذلك في تصريح للوزير العبيدي مساء أمس الأول على هامش حضوره اللقاء المفتوح الذي نظمته الجمعية الطبية الكويتية في ديوانها بمنطقة الجابرية، وأكد خلاله أن قضية الطبيب المزيف في مستشفى الأميري بيد النيابة العامة وأن الوزارة أجرت تحقيقاتها الداخلية سواء في المستشفى أو في الوزارة، وستنتهي قريبا جدا، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في هذه القضية خلال أيام قليلة، مضيفا أنه «لا أحد فوق القانون ولا أحد يستطيع الاستهانة بصحة مواطن أو مقيم، وسيكون هناك عقوبة صارمة لمن يثبت تقصيره أو إهماله في مثل هذا الموضوع».كما نفى العبيدي وجود أي مطالبة بزيادة ميزانية وزارة الصحة في ظل وجود عجز مالي واضح في الفترة الحالية، مشددا على ضرورة الاستفادة من الميزانية الحالية للارتقاء بالخدمات الطبية وتنفيذ المشاريع المطلوبة. وكشف عن أن مشروعي قانون التأمين التكافلي ضد الأخطاء الطبية والتوصيف الوظيفي لطب العائلة تمت إحالتهما إلى مجلس الوزراء مؤخرا.

علمت «الأنباء» أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد سيعتمد خلال الاسابيع القليلة المقبلة تشكيل قيادات «المرور»، الى جانب تسكين قيادات تتمثل في مديرين عامين ورؤساء اقسام في عدد من قطاعات الداخلية.وقالت مصادر أمنية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن التشكيل سيشمل جميع قطاعات المرور، لافتة الى أن القيادات الجديدة من العناصر الشابة، والتي أثبتت جدارتها خلال الآونة الأخيرة، موضحة انه سيتم تسكين هذه القيادات في إدارات تراخيص المرور والفحص الفني وتعليم القيادة في المحافظات الست بمنصب مدير ومساعد مدير بالإضافة الى رؤساء الأقسام. ورجحت المصادر ان تشهد الوزارة في مارس المقبل حركة تسكينات على مستوى قيادات في الوزارة.

برَّأت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار متعب العارضي 7 متهمين، وقررت حبس 5 متهمين لمدة 10 سنوات في قضية أمن دولة بالانتماء إلى «داعش». وأسندت النيابة العامة للمتهمين كثيراً من الاتهامات المبنية على تحريات مباحث أمن الدولة بانضمامهم إلى جماعة محظورة، تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش)، وارتكاب فعل عمداً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدة وسلامة أراضيها.وبدأت وقائع الدعوى بقيام ضابط مباحث أمن الدولة باستيقاف المتهم الأول (19 عاماً) في مطار الكويت الدولي في حال استعداده للسفر إلى تركيا لاشتباهه في انضمامه إلى تنظيم داعش المحظور، وهو ما ترتب عليه ضبط باقي المتهمين في القضية.

دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة أمس إلى تشكيل مجموعة عمل، تضم الكويت والإمارات ومصر، لعرض التجاوزات الإيرانية على الأمم المتحدة.ودان البيان الختامي الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، والتدخلات الإيرانية في الدول العربية، لاسيما العراق ولبنان واليمن وسوريا، وبث الفتنة الطائفية ودعمها للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وتدريبها وتمويلها وتحريضها على زعزعة الأمن والاستقرار. مشيرا الى الكشف عن خلية إرهابية في البحرين مرتبطة بالحرس الثوري وحزب الله.وطالب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بموقف عربي داعم للإجراءات السعودية ورفض التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية العربية.وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد إن «جميع الدول العربية وافقت على البيان الختامي الذي يدين الاعتداء على السفارة السعودية في طهران»، مشيراً إلى أن «لبنان لم يوافق على هذا البيان بعد أن ورد فيه إدانة لتدخل حزب الله في البحرين».من جهته، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن وزراء الخارجية «توصلوا إلى موقف عربي واضح وقوي ضد الممارسات الإيرانية»، مشيراً إلى أن «قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إيران خطوة أولى، وسننظر في خطوات إضافية إذا استمرت طهران في سياستها ونهجها».وذكر أن بعض الدول عبّرت عن استعدادها للتوسط لحل الخلاف مع إيران، مشيراً إلى ضرورة إظهار طهران جديتها لأي جهود وساطة لإحراز تقدم.

ذكرت مصادر مطلعة عن استمرار تراكم بعض الإيرادات الواجبة التحصيل من السنوات المالية السابقة، والتي بلغت حتى نهاية السنة المالية 2015/2014 ملياراً و34 مليون دينار، تركزت في 5 وزارات.وذكرت المصادر أن تلك المبالغ تتضمن جملة المستحقات على الشركات الخاضعة لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية، وقانون دعم العمالة، وقانون الزكاة، بمبلغ تجاوز نصف المليار، إضافة إلى نحو 200 مليون دينار مستحقات لوزارة الكهرباء والماء.وأوضحت أن المبالغ تشمل كذلك نحو 86 مليوناً قيمة مستحقات خدمات البرق والهاتف، و64 مليوناً مستحقة عن المخالفات المرورية، فضلاً عن حوالي 25 مليون دينار مستحقات وزارة الصحة لدى شركات الضمان الصحي.وأكدت المصادر أن ديوان المحاسبة ضمّن تلك المبالغ في تقاريره، مشيراً إلى عدم متابعة الجهات الحكومية لتحصيل مستحقاتها، وأن بعض تلك المبالغ معرض للسقوط بالتقادم.

في وقت وزع رئيس مجلس الأمة جدول أعمال جلسة غد، مدرجاً فيه الاستجواب المقدم من النائبين راكان النصف وحمدان العازمي لوزير الصحة علي العبيدي، أكد الأخير أنه لا خيار لديه خلال الجلسة سوى صعود المنصة.جاء كلام الوزير عقب حضوره اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية رداً على سؤال الصحافيين: «هل أنت جاهز لصعود منصة الاستجواب في جلسة الغد؟»، إذ أكد قائلاً: «نعم أنا جاهز للاستجواب، وسأصعد المنصة للرد على كل المحاور، ولا يوجد لدي خيار آخر».وكان النائبان النصف والعازمي تقدما بطلب إلى رئيس المجلس لإضافة بند جديد يتعلق بقضية «الطبيب المزور» إلى المحور الرابع (الفساد الإداري والمالي واستغلال المنصب الوزاري) من استجوابهما المكون من 5 محاور.وتضمن البند الجديد الذي طلب النائبان إضافته: «انتحال شخص حاصل على شهادة معهد تجاري صفة طبيب مدة خمسة أشهر في المستشفى الأميري بمباركة من بعض المسؤولين بوزارة الصحة الذين سهلوا انضمامه إلى طاقم المستشفى والإشراف على بعض الحالات».ويحفل جدول الجلسة بموضوعات عدة، فبجانب استجواب العبيدي سيتم «إعلان خلو محل العضو نبيل نوري الفضل لوفاته»، ومناقشة أربع رسائل واردة بينها رسالة من لجنة حماية الأموال العامة تطلب فيها «تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق جميع المستندات المتعلقة بعمليتي بيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية والشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات».كذلك من المتوقع أن يناقش المجلس تقارير اللجان الخاصة بالمشاريع والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول لأعمال وهي: مكافحة الفساد والإعلام الإلكتروني وتعديلات قانون ذوي الاحتياجات الخاصة والمطبوعات والنشر، وتقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون الخارجية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بالإذن للحكومة أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام بقيمة 6 مليارات و200 مليون دينار للتسليح.

تزامناً مع طلب لجنة المرافق العامة البرلمانية تمديد عملها بخصوص متابعة توصيات استجواب وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء الأسبق عبدالعزيز الإبراهيم حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، شن مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي هجوماً لاذعاً على وزارة الأشغال، بسبب «تطاير الحصى»، متسائلاً: «هل تريد الوزارة استجواب وزيرها علي العمير؟»وصرح الحريجي أمس: «إننا نسير على أسفلت، ولا نسير على طرق صحراوية، ولو كنا نسير على طرق صحراوية لكان أسلم من تطاير الأسفلت الحالي»، مستغرباً تأخر الوزارة في الأخذ بتوصيات استجواب الإبراهيم، بشأن تطاير الحصى من الطرق عقب سقوط الأمطار.وتساءل: «هل تدفع الوزارة وزيرها العمير إلى الصدام مع مجلس الأمة بنفس المحاور؟»، مشدداً على ضرورة التجاوب الجاد لوقف العبث والتطاول والتجاوز، ومحاسبة المتسببين في تردي المشاريع.وبررت لجنة المرافق العامة، التي أُدرجت رسالتها على بند الرسائل الواردة بجلسة الغد، طلبها تمديد المهلة باستقالة الوزير أحمد الجسار، وتعيين علي العمير، وعدم تعاون «الأشغال» معها في تقديم البيانات المطلوبة حتى تاريخه.

أنهت مصر المرحلة الانتقالية، أمس، بجلسة ماراثونية للبرلمان الجديد، استمرت أكثر من 12 ساعة، أدى خلالها 596 عضواً اليمين الدستورية، إيذاناً بانطلاق أعمال مجلس النواب المصري، لتنتهي بذلك آخر مراحل خريطة «طريق المستقبل»، المعلنة من قبل الجيش وقوى وطنية، عقب ثورة 30 يونيو 2013.وأنهت جلسة أمس الإجرائية وضع مصر بلا برلمان منذ حل البرلمان الأول عقب ثورة 25 يناير 2011، بحكم قضائي، بينما جاء البرلمان الجديد، الذي انتخب علي عبدالعال رئيساً له، الأكثر حصولاً على صلاحيات تشريعية في تاريخ مصر النيابي، الممتد لأكثر من 150 عاماً، وينتظر أن يلعب دوراً تشريعياً مهماً بداية من مراجعة القوانين التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية.وبدأ النائب بهاء الدين أبوشقة، الذي ترأس الجلسة الإجرائية، كونه أكبر الأعضاء سناً، الجلسة في التاسعة صباحاً، قائلاً: «بسم الله... بسم الشعب»، وعاونه أصغر عضوين سناً كوكيلين للمجلس، هما النائب حسن حسانين، والنائبة نهى الحميلي، وتلا الأعضاء القسم بحسب ترتيب عضويتهم.

هبطت البورصة 1.03٪ بواقع 56.6 نقطة لتصل إلى 5418.53 نقطة أمس مواصلة تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي، جراء عمليات بيعية على أسهم قيادية متأثرة بالأداء السلبي للأسواق العالمية والنفط وزيادة المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. وتراجع المؤشر الوزني 1.44٪ خاسراً 5.35 نقاط، بالغاً 366.70 نقطة. وهبط مؤشر كويت 15 نحو 1.7٪ بخسارة 15.09 نقطة إلى 861.36 نقطة، معلناً عن خسارة البورصة 8 ملايين دينار.

أضاف النائبان حمدان العازمي وراكان النصف قضية الطبيب المزيف إلى محاور استجوابهما المقدم ضد وزير الصحة علي العبيدي. وكان النائبان قدما استجوابهما رسميا إلى رئيس مجلس الامة في 14 ديسمبر الماضي, ويتكون من 5 محاور هي الاخطاء الطبية والعلاج في الخارج والربط الآلي والفساد الإداري والمالي ومستشفيات الضمان والتأمين الصحي, ومن المقرر أن يناقش المجلس الاستجواب في جلسته غدا الثلاثاء.

ترأس الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس الاجتماع التاسع والمئة للمجلس الأعلى للبترول, حيث جرى بحث مزايا العاملين في القطاع النفطي وميزانيات مؤسسة البترول المجمعة بالاضافة إلى ميزانيات الشركات التابعة والميزانيات المتأخرة.وكذلك اتخاذ القرارات المناسبة لتشكيل مجالس ادارات للشركات التابعة لمؤسسة البترول وأيضاً اعتماد الترقيات والتعديل الوظيفي في الشركات.

كشف مصدر رفيع المستوى في بلدية الكويت عن «توجه حالي للاستغناء عن بعض الموظفين الوافدين، لاسيما من يثبت عمله في جهة أخرى خارج أوقات الدوام الرسمي للبلدية»، مؤكداً «اتخاذ البلدية قراراً بالتوافق مع ديوان الخدمة المدنية نحو إغلاق باب التوظيف خصوصاً لعقود الاستعانة بخدمات».واستدعى نائب مدير عام بلدية الكويت للقطاع المالي والإداري المهندس وليد الجاسم أمس 300 موظف وافد على بند الاستعانة بخدمات على خلفية خبر «الراي» الذي نشر امس، في شأن إنهاء خدمات 24 وافداً «متميزاً» في البلدية يقدمون خدماتهم في بيوت المسؤولين وذلك كإجراء جديد لإلزامهم وإجبارهم بالبصمة.وقال المصدر لـ «الراي» إن الخطوة التي يتبعها الجاسم «تأتي للتأكد من صحة جداول الحضور والانصراف التي تقدم له عن جميع الموظفين الوافدين على بند الاستعانة بخدمات، إضافة لإعادة البصمة لمن أعفي سابقاً منها»، كاشفاً عن «وجود شكوك حول تلك الكشوف وعدم صحتها وتستر بعض المسؤولين عنهم».وأعلن المصدر «عن تشكيل فريق ميداني لمتابعة هؤلاء الموظفين في الإدارات وأفرع البلدية في المحافظات والتأكد من تواجدهم، على أن يقوم الفريق بالتعاون مع الشؤون الإدارية والمالية في البلدية برفع كتب لاتخاذ الإجراء القانوني وفقاً للائحة والقوانين التي تعمل الجهات الحكومية كافة بموجبها ومن ضمنها الخصم المباشر».

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري على «مراعاة الوزارة لأصحاب السكن الخاص، وخصوصاً محدودي الدخل في الدراسة الخاصة بشرائح استهلاك الكهرباء».وقال بوشهري في تصريح لـ «الراي»: «من يطلع على الشرائح التي تضمنتها دراسة الوزارة ويقارنها بشرائح الدول المجاورة فسيلاحظ أن هناك فرقاً واضحاً بين الشرائح المقترحة من قبل الوزارة والأخرى التي تم تطبيقها في الدول المجاورة لاسيما القطاع الخاص»، منوهاً إلى أن الدولة «تتحمل دعماً كبيراً في عملية إنتاج الكهرباء وتوزيعها على المستهلكين».وشدد بوشهري على أن الوزارة «سبق وأن قطعت على نفسها عهداً بعدم المساس بأصحاب الدخل المحدود الذين يقتصدون بطبيعتهم في استهلاك الكهرباء»، وقال إن «إقرار هذه الشرائح مرهون بموافقة الجهات التشريعية، فلا يمكن للوزارة أن تتخذ خطوة دون موافقة مجلس الأمة».وفي هذا الإطار، كشف مصدر مطلع لـ «الراي» أن شرائح الاستهلاك التي وضعتها وزارة الكهرباء والماء وضمنتها الدراسة التي قدمتها إلى وزارة المالية ستكون أقل سعراً من نظيرتها في السعودية التي بدأت تطبيق نظام الشرائح أيضاً مع بداية السنة بنحو 50 في المئة.

كشف معهد الكويت للأبحاث العلمية عن تناقص مستمر في المخزون السمكي في البلاد الأمر الذي يستدعي معرفة الأسباب سواء كانت بيئية أو غير بيئية لاجراء اللازم بشأنها، مبيناً ان «كميات الانتاج السنوي في منتصف التسعينات كانت تتراوح ما بين ثمانية آلاف إلى تسعة آلاف طن بينما وصلت الآن إلى ثلاثة آلاف طن فقط خلال العام 2013 في وقت تنامي فيه أعداد المواطنين والوافدين بالبلاد وزيادة الطلب على هذا المورد».وأرجع مدير برنامج إدارة الموارد البحرية التابع لمركز ابحاث البيئة والعلوم الحياتية بالمعهد الدكتور محسن الحسيني على هامش مؤتمر صحافي عقده البرنامج أمس سبب تراجع المخزون السمكي إلى «أسباب بيئية عدة منها زيادة ملوحة مياه شمال الخليج العربي والتغير في التنوع البيولوجي والتغير المناخي في درجة الحرارة والتغير في الإنتاج الأولي للسلسلة الغذائية (الكلوروفيل)» منوهاً إلى ان «هناك أسباب أخرى غير بيئية منها عمليات الصيد الجائر والشباك والافراط في الجهد المبذول والتلوث الناتج عن الانشاءات وتدخل الانسان».وأضاف الحسيني ان «انخفاض المخزون السمكي أدى إلى زيادة الاستيراد وزيادة أسعار السمك في السوق وتغير التجارة في السنوات الأخيرة».وشدد على أهمية مشروع «انهيار المخزون السمكي في الكويت والذي يقيمه بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بهدف الوقوف على أسباب تناقص المخزون السمكي ووضع الحلول والتوصيات المناسبة لهذه المشكلة».

صرح المتحدث الرسمي بإسم شركة نفط الكويت نائب الرئيس التنفيذي للشئون الإدارية والمالية بالوكالة مناحي سعيد العنزي عن حدوث تسرب لاحد خطوط الوقود المغذية لمحطة الصبية للقوى الكهربائية و تقطير المياه حيث تم زله و التعامل مع التسرب . و لم تتاثر محطة الصبية لوجود خطوط بديلة مساندة أكد بأن الفرق المعنية بالشركة تقوم بتنظيف المنطقة و الاسراع باصلاح خط الوقود لإعادة تشغيله و طمأن العنزي المواطنين و المقيمين بأن هذا الحادث ليس له اي تأثير على حركة السير ولا على السلامة العامة.كما أكد بأن الشركة ستقوم بإجراء تحقيق لمعرفة سبب التسرب لتلافي حدوثه بالمستقبل.

بينما أعلنت وزارة الداخلية عن بادرة إنسانية جديدة تقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة لتصحيح أوضاعهم القانونية أو دفع الغرامات المقررة والمغادرة في حال تقدمهم طواعية، محذرة من يضبط مخالفاً من قبل أجهزة الأمن سيبعد بعد دفع كامل الغرامات ولن يسمح له بالعودة نهائياً.وبيّن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة العميد عادل الحشاش أن المتقدمين من المخالفين طواعية قبل ملاحقتهم وضبطهم بإمكانهم العودة مرة أخرى إلى البلاد بطلب جديد مستوفٍ للشروط، لافتاً إلى أن المساءلة القانونية للعاملين والخدم المخالفين لدى الغير ستشمل المخالف والكفيل والمستغل، متداركاً وكل من يتستر أو لم يبلغ عن كل عامل مخالف أو خادم هارب ومتغيب أو مطلوب سواء يعلم أو لا يعلم عن مكانه يتحمل المسؤولية القانونية. ومضى قائلاً: على الكفلاء تحمل مسؤوليتهم تجاه مكفوليهم الهاربين والغائبين الذين لم يبلغوا عن هروبهم أو تغيبهم.في غضون ذلك، أكد الحشاش مواصلة حملات المداهمة وفق الخطط والإجراءات الموضوعة بالتعاون مع الجهات المعنية على المكاتب الوهمية لتشغيل العمالة المنزلية والتي تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أعداد منها، وإحالة المسؤولين عنها لجهات التحقيق بتهم استغلال الخادمات بأمور غير قانونية ودفعهن إلى الهروب من منازل كفلائهن للعمل لدى الغير، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون.

أكد مصدر مسؤول في السفارة السعودية لدى البلاد أن ايقاف اصدار تأشيرات العمرة لـالبدون اجراء مؤقت لعدم التزام بعضهم بشروط التأشيرة.وقال المصدر في بيان تلقت النهار نسخة منه إنه ستتم اعادة اصدار التأشيرات قريباً بعد الانتهاء من المتطلبات التقنية الكفيلة بالتزام الجميع بالشروط والضوابط المعتمدة.وزاد المصدر أن هناك مراجعة مستمرة لضوابط وتنظيم التأشيرة للراغبين في أداء العمرة لجميع الجنسيات بما فيهم الجوازات مادة 17 البدون وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، وضمان عودتهم الى بلدانهم ضمن الحملات المعتمدة المسجلين عليها.وأكد المصدر ان الايقاف المؤقت ليس موجهاً ضد أي فئة دون أخرى، موضحاً ان المملكة حريصة على تقديم جميع التسهيلات لقاصدي بيت الله الحرام سواء لأداء العمرة أو مناسك الحج ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة لذلك.

الآن - صحف محلية