عقد جلسات خاصة برلمانية لمناقشة قضايا إقليمية بدعة.. كما يعتقد حسن كرم

السياسة

اتركوا السياسة الخارجية للحكومة

حسن علي كرم

 

كل المؤشرات التي أعقبت انفجار الأزمة المفاجئة بين كل من المملكة العربية السعودية وأيران على خلفية إعدام الشيخ نمر باقر النمر والتي أفضت الى أقتحام وحرق سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد من قبل الهمج الغوغاء، وما أعقبها من قطع للعلاقات الديبلوماسية والتجارية ووقف للرحلات الجوية بين البلدين، ثم الاعتذار الإيراني المقدم لمجلس الأمن عن أقتحام السفارة ثم مطالبة الرئيس الإيراني حسن روحاني سلطات القضاء في بلاده بضرورة أجراء محاكمة سريعة وفعالة للأشخاص الخمسين المتهمين بالهجوم على السفارة السعودية، ولعل أقوى المؤشرات التي تدل على منحى الهدوء تصريحات الرجل الدينامو ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان الى صحيفة «الإيكونوميست» البريطانية التي قال فيها «أن أندلاع حرب بين المملكة و أيران سيكون بداية لكارثة كبيرة في المنطقة»، مؤكداً «أن السعودية لن تسمح بحدوث أي شيء كهذا.» اماعلى الصعيد الدولي فقد سارع وزير الخارجية الاميركي جون كبري بالاتصال بوزيري خارجية المملكة عادل الجبير والإيراني محمد جواد ظريف فضلاً عن حركة ديبلوماسية ناشطة وسريعة من قبل دول عارضة جهودها في الواسطة وتهدئة الأوضاع ولاسيما دول فاعلة وصديقة لكلا البلدين مثل تركيا والصين ودول ذات خبرات ناجحة في الوساطات مثل سلطنة عمان كل ذلك يجعلنا نتفاءل بأن الأزمة ماضية الى الانفراج أو على أقل تقدير إبقاؤها على الخط الذي لا يسمح بتجاوزه، كويتياً الحكومة تفاعلت مع الأزمة سريعاً واستدعت سفيرها في طهران للتشاور فيما أستدعت وزارة الخارجية السفيرالإيراني لدى الكويت وسلمته مذكرة احتجاج على الأعمال التخريبية التي طالت السفارة والقنصلية السعوديتين في أيران وأعلنت تضامنها مع الشقيقة المملكة، كما وأستقبلت نأئب وزير الخارجية الإيراني مرتضى سرمدي الذي حمله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لدى أستقباله له «مسؤولية أيران بالازمة داعياً طهران ألى تخفيف التوتر و وقف التصعيد. لا خيار للكويت ألا التضامن مع السعودية والتنديد بالاعمال التخريبية للسفارات والمقار الديبلوماسية ذلك أن الكويت منيت سفاراتها أيضاً بعمليات الاقتحام والعبث في المحتويات وتمزيق للإعلام الكويتية المرفوعة على مبانيها ، في كل من طهران (1986) بغداد (1990) دمشق و الاْردن و طرابلس (ليبيا) والجزائر(2003) الامر الذي يجعل الكويت ان تقف في صفٍ واحد مع المملكة. لكن يبقى السؤال على الصعيد البرلماني: في ظل المستجدات المتلاحقة هل بقيت حاجة لعقد جلسة خاصة أو طارئة لمجلس الأمة و التي دعا أليها رئيس المجلس مرزوق الغانم في أثناء زيارته الاخيرة للقاهرة ، و بغض النظر ما أذا كانت الجلسة سرية أو علنية لكن هل سيكون لمجلس الأمة دور لتلطيف الأجواء أم أشعال أزمة داخلية كويتية كويتية؟ أتابع أعمال مجلس الأمة منذ بداية الحياة النيابية كصحافي وكمراقب، ولم ألحظ في تلك الفترة والى آخر مجلس أمة قبل الغزو العراقي الغاشم أن عقدت جلسات خاصة أو طارئة علنية أم سرية لمناقشة السياسة الكويتية الخارجية، أنما حرص المجلس على ترك السياسة الخارجية شأناً سيادياً للدولة، على رغم أن المجالس السابقة كانت تعج بالسياسيين والحزبيين المحترفين من أمثال جاسم القطامي الذي شغل منصب وكيل وزارة الخارجية والدكتور احمد الخطيب وعبدالعزيز الصقر وخالد المسعود وعبدالعزيز المساعيد وزيد الكاظمي وعباس مناور واحمد زيد السرحان وسامي المنيس وجاسم الصقر و و و، مدركين أن السياسة الكويتية الخارجية ليست انفعالية أو متغيرة وإنما راسخة وقائمة على مبدأ عدم التدخل في شؤون الغير والاعتراف بالنظام القائم، هذا المبدأ في تصوري هو الذي جنب الكويت الكثير من الأنواء العاصفة والقوية التي كانت تضرب أرجاء المنطقة حينذاك ولعلها كانت أخطر من العواصف الهائجة الحالية، حيث الحروب والاصطفافات السياسية والقومية والأيديولوجية، ناهيك بالقضية المركزية في فلسطين والعمليات الارهابية التي تبنتها المنظمات الفلسطينية في الكويت واختطاف طائرات الخطوط الكويتية، علاوة على شعار من ليس معنا بالضرورة ضدنا الذي كانت ترفعه الأنظمة الثورية! ولعل هناك الكثير الذي يمكن أن يقال، لكن تبقى زبدة القول إن السياسة الخارجية الكويتية لم تكن ضمن انشغالات مجالس الأمة السابقة بقدرالتعويل على مكتب المجلس ولجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، لذا فعقد جلسات خاصة برلمانية لمناقشة قضايا واحداث إقليمية بدعة ابتدعتها المجالس التالية وأستغرب استجابة الحكومة لمثل هذه المناقشات، وليت المناقشات أو الجلسات تثمر بنتيجة إيجابية بقدر ما يحول المجلسيون القاعة إلى مدرسة المشاغبين و الامساك بخناق بعضهم بعضاً. والتراشق بألفاظ صبيانية ما يدل على نقصان النضوج السياسي وعدم احترام رأي الآخر، من هنا فلا فائدة من هذه الجلسات، ولعل الأجدر ترك قيادة السياسة الخارجية للحكومة فهي الأقدر عليها، هذا علاوة على أن الأزمة قد تجاوزت الجلسة الاستثنائية.