أبرز عناوين صحف الخميس:- تأجيل رفع أسعار البنزين والكهرباء.. اتساع رقعة التنديد بإيران.. الصبيح: ميكنة إجراءات العمل في 2016.. الكهرباء: الشرائح الأعلى استهلاكاً ستدفع 6 أضعاف فواتيرها الحالية.. طهران: نسمع نداء الوفاق من سمو الأمیر.. البحرين تضبط خلية إرهابية مرتبطة بإيران وحزب الله

اتسعت دائرة الدول العربية والعالمية المنددة بالاعتداءات التي طالت سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد. وانضمت جيبوتي الى لائحة البلدان العربية المقاطعة لطهران «تضامنا» مع المملكة، بعد البحرين والسودان.من جانبها، استدعت قطر سفيرها لدى طهران كما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية «على خلفية الاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد».كما أعربت سلطنة عمان عن بالغ أسفها لما تعرضت له البعثات الديبلوماسية السعودية في ايران.وقالت وزارة الخارجية العمانية ان الاعتداءات من قبل المتظاهرين الإيرانيين تعد مخالفة لاتفاقية ڤيينا للعلاقات الديبلوماسية والمواثيق والأعراف الدولية، معتبرة أن هذا العمل «غير مقبول».بدورها، استدعت الخارجية الأردنية السفير الإيراني في عمان لتأكيد إدانة الأردن الشديدة للاعتداء على البعثات السعودية.وأبلغته الرفض «المطلق لمبدأ الاعتداء والتعرض للبعثات الديبلوماسية والاعتداءات الأخيرة المرفوضة والمستهجنة على سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة»، معتبرة أنه «شكل انتهاكا سافرا للأعراف والاتفاقات الدولية».بدوره، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تنفيذ الأحكام في السعودية «شأنا داخليا» سعوديا.ووصف هجوم متظاهرين على السفارة السعودية بأنه «غير مقبول».في هذه الأثناء، غادر أعضاء السفارة الإيرانية بالرياض وأعضاء القنصلية بجدة، المملكة العربية السعودية من الرياض، على متن طائرة خاصة تابعة لشركة إيرانية، بعد قرار المملكة قطع علاقاتها الديبلوماسية مع إيران، فيما وصل اعضاء البعثة الديبلوماسية السعودية في ايران الى الرياض أمس الأول قادمين من دبي.

أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الهيئة العامة للقوى العاملة مقبلة على العديد من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها أن تسهم في تسهيل الإجراءات على كل أطراف العمل.وأوضحت الصبيح لـ «الأنباء» ان العقد الموحد الذي باشرت الهيئة اعتماده مع إجراءات العمل ليس تدخلا في شؤون أصحاب الأعمال بل إنه منظم للعلاقة بين طرفي العمل ويضع حدا للإشكالات التي كانت تحدث في العديد من الحالات، كما أنه يضمن حق أصحاب الأعمال والعمال وهو تطبيق لمواد قانون العمل المنفذ منذ العام 2010، فضلا عن ان العقد يعطي الحق لصاحب العمل في إضافة العدد الذي يراه مناسبا ويتوافق مع طبيعة النشاط وهو في النهاية يحكم العلاقة بين المتعاقدين.وحول قرار إلغاء الضمان البنكي عن عمالة القطاع الأهلي، ذكرت الصبيح ان الهيئة رأت ان شركات القطاع الخاص والعمالة المسجلة عليها مشكلاتها محدودة، وهي في أغلبيتها ملتزمة بدفع المستحقات للعمالة في حال إنهاء عقد العمل، ولم تسجل الهيئة أي شكوى بشأن المستحقات، وبالتالي فإن الضمان المالي المفروض عبء إضافي على الشركات والمؤسسات لا ضرورة له، لذلك جرى التوجه إلى إلغائه عن شركات القطاع الخاص وحصره في العقود والمشاريع الحكومية وبعض المهن والأنشطة مثل الأمن والحراسة ومن هم في حكمهم وانه من الإجراءات التسهيلية على أصحاب الأعمال والموظفين أيضا.وأكدت الصبيح ان الهيئة ماضية قدما في ميكنة الإجراءات، وان العام 2016 سيشهد نقلة نوعية على مستوى ميكنة الخدمات والإنجاز عبر البوابة الإلكترونية.

انتهت اللجنة التشريعية من مناقشة مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد في اجتماعها أمس، بحضور وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير العدل يعقوب الصانع وعدد من الجهات المعنية.وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي إن اللجنة ناقشت مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد مع الجهات المعنية والمتمثلة بوزارة العدل والنيابة العامة، مشيرا الى أن اللجنة ستصوت على قرارها يوم الأحد المقبل ليتسنى رفع التقرير الى مجلس الأمة وعرضه في جلسته المقبلة والتصويت عليه.وأوضح القضيبي أنه تم الأخذ ببعض التعديلات النيابية على مشروع الحكومة، مبينا أن من أبرز التعديلات وضع تعريف للكسب غير المشروع، وان تبعية الهيئة باقية كما هي عليه، كون الهيئة جهازا تنفيذيا يتبع الحكومة.وأكد القضيبي أنه تم تعديل بعض المواد التي رأى فيها النواب أنها تقيد يد الهيئة، مضيفا أن من أبرز التعديلات النيابية التي وافقت عليها الحكومة بالنسبة لقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد هي منح الصلاحية للهيئة في التفتيش من غير الحصول على إذن من النيابة العامة، وكذلك حق الهيئة في متابعة القضايا مع جهات التحقيق.

عاد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى ارض الوطن مساء أمس، قادما من المملكة المغربية، وذلك بعد زيارة خاصة.وكان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وكبار الشيوخ، ورئيس مجلس الامة بالانابة عادل الخرافي، ورئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس خالد الصالح، ووزير شؤون الديوان الاميري بالانابة المستشار محمد شرار وكبار المسؤولين بالدولة.من جانب أخر استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، في قصر بيان صباح أمس، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح.كما استقبل سموه سفيري الكويت لدى إيطاليا الشيخ علي الخالد، ولدى إيران مجدي الظفيري.

أثار اعلان كوريا الشمالية انها اجرت اول تجربة ناجحة لقنبلة هيدروجينية غضب الاسرة الدولية التي اعتبرت هذه الخطوة - في حال تأكدت - تقدما مهما في برنامجها النووي، وانتهاكا لقرارات الامم المتحدة.وقال التلفزيون الكوري الشمالي انه «بالنجاح الكامل لقنبلتنا الهيدروجينية التاريخية، ننضم الى صفوف الدول النووية المتقدمة»، واوضح ان الزعيم كيم جونغ اون قد شهد التجربة شخصيا.وبعد ساعات، دعي مجلس الامن الى عقد اجتماع بطلب من الولايات المتحدة واليابان، لكن واشنطن اعلنت انه «أبلغنا بنشاط زلزالي، نراقب الوضع ولا يمكننا حاليا تأكيد انه ناجم عن قنبلة هيدروجينية». وقرر مجلس الأمن اتخاذ اجراءات اضافية بحق بيونغ يانغ.

أعادت وزارة المالية تشكيل اللجنة العليا لاصلاح الادارة المالية العامة للدولة، في ضوء التطورات الجديدة التي تحيط بالموازنة العامة، وما تواجهه من صعوبات، وذلك برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح. وتختص اللجنة بالاشراف والمتابعة المستمرة لتنفيذ الاجراءات اللازمة لتحقيق الغايات المستهدفة بوثيقة استراتيجية الإصلاح، التي أعدها البنك الدولي، وانفردت القبس بنشرها في 16 نوفمبر 2014، ومن بينها الحد من الهدر في الإنفاق العام

شهدت أروقة مجلس الأمة أمس نشاطاً نيابياً - حكومياً للانتهاء من قانوني «مكافحة الفساد» و«الإعلام الإلكتروني»، إذ اجتمعت اللجنة التشريعية بحضور وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع لمناقشة القانون الأول، بينما اجتمعت «التعليمية» بحضور وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود لمناقشة القانون الثاني، لينتهي الاجتماعان بالموافقة على أغلب التعديلات النيابية على القانونين.وصرح مقرر «التشريعية» النائب أحمد القضيبي، بأن اللجنة ستصوت على تقريرها الأحد المقبل، ليتسنى رفعه إلى المجلس لعرضه في جلسته المقبلة والتصويت عليه.وأضاف القضيبي أن بعض التعديلات النيابية على مشروع الحكومة تم الأخذ بها، مبيناً أن «من أبرز التعديلات وضع تعريف للكسب غير المشروع، وإبقاء تبعية هيئة مكافحة الفساد للحكومة باعتبارها جهازاً تنفيذياً».وأكد أنه «تم تعديل بعض المواد، التي رأى فيها النواب تقييداً ليد الهيئة»، مضيفاً أن «الحكومة وافقت على منح الهيئة صلاحية التفتيش بدون الحصول على إذن من النيابة العامة، إضافة إلى حقها في متابعة القضايا مع جهات التحقيق».من جهته، قال الوزير الصانع إن «رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وجه بضرورة التعاون مع مجلس الأمة»، مشيراً إلى أن «هناك توافقاً بين السلطتين في مختلف المجالات، خصوصاً في موضوع مكافحة الفساد».وعن تبعية «الهيئة»، قال إن «التبعية مجرد إجراءات شكلية لوزارة العدل، لكنها مستقلة بشكل تام، ولا يمكن للوزارة أن تتدخل في عملها بأي شكل من الأشكال».وعن قانون الإعلام الإلكتروني، قال رئيس اللجنة التعليمية د. عودة الرويعي، إن اللجنة بحثت خلال اجتماعها بحضور وزير الإعلام ومستشاري الوزارة، التقرير النهائي لها بشأن القانون «والذي توصلنا خلاله إلى التوافق على التعديلات التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير».

في وقت دعت وزارة الصحة، خلال بيان لها، المواطنين والمقيمين إلى التعامل مع قضية انتحال أحد المواطنين صفة طالب طب دون تهاون أو تهويل، استنكر النائب راكان النصف البيان، واصفاً إياه بـ'المعيب'، وأن 'أقل ما يجب أن يصدر هو اعتذار على مستوى مجلس الوزراء'.وقال النصف، في تصريح أمس، إن 'وزارة الصحة في أسوأ عهودها، وتعيش تخبطاً غير مسبوق لوزيرها وقيادييها، وتشهد تراجعاً غير مقبول لمستوى الخدمة الطبية مقابل ارتفاع فاضح لحالات العلاج في الخارج بمئات الملايين، والتي سجلت في عهد الوزير الحالي أرقاماً قياسية'.وأضاف أن 'قضية الطبيب المزور بكل ما حملته من تبعات لم تحرك العبيدي ليتحمل مسؤولياته السياسية ويستقيل من منصبه'، مشدداً على أن 'التزوير أصبح عادة في الوزارة، وهذا ما سيتم كشفه في جلسة الاستجواب المقبلة'، إضافة إلى حالات تزوير عديدة 'يقف خلفها الوزير وقياديوه لتسهيل الاستيلاء على المال العام'.وبينما أعربت الوزارة عن أسفها الشديد وجميع العاملين فيها 'لحادث انتحال أحد الأشخاص صفة طالب طب والتردد ليلاً على أحد المستشفيات الحكومية في أوقات الخفارة والتخفي وسط عشرات الأطباء المتدربين بالمستشفى'، أعلنت قيامها بمراجعة شاملة للإجراءات الأمنية وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في القضية وتحويل الملف إلى النيابة العامة، وأنها لن تتوانى في الملاحقة القانونية 'لكل من يريد زعزعة ثقة المواطن والمقيم بالخدمات الصحية ونشر معلومات غير صحيحة'.وأهابت الوزارة بكل من لديه معلومات أو مستندات قد تفيد التحقيق أن يتقدم بها إلى إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات بالوزارة، نافية صحة ما يتردد بوسائل ومواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات عن قيام المتهم بإجراء عمليات جراحية، أو إعطاء إجازات مرضية، أو كتابة تقارير أو توصيات طبية وصرف أدوية.

نفت مؤسسة الموانئ الكويتية ادعاء شركة 'KGL' بأن المؤسسة أدخلت شركة أخرى منافسة وغير مسجلة كمقاول مناولة في ميناء عبدالله على نحو مخالف للقانون، مؤكدة أن أعمالها قانونية، وإداراتها المعنية هي التي تزاول حالياً أعمال المناولة بالميناء، وتحصّل الرسوم والأجور التي تدخل مباشرة إلى حسابات المؤسسة.وقالت 'الموانئ'، في بيان صحافي أمس، إن 'من واجب المؤسسة توضيح الحقائق بشأن ما جاء في بيان KGL الغامض المنشور بالصحف اليومية الصادرة أمس الأول'، مشيرة إلى أن 'هناك ما يزيد على 15 شركة تبدأ باسم KGL، والمؤسسة لا تعلم ما هي الشركة المقصودة في بيان KGL، وكان من المفترض أن تبرز KGL الهوية والاسم والنشاط التجاري للشركة المقصودة، وفقاً لما هو مسجل لدى وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت، لترد (الموانئ) الرد المناسب فيما يخصها'.وأضافت أن 'شركتي كي جي إل للمناولة وكي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل اقتحمتا ميناء عبدالله فجر 1/1/2016، وتم تحرير محضر إثبات حالة بذلك، إضافة إلى تحرير محضر آخر في اليوم نفسه لإثبات عدم امتثالهما وامتناعهما عن تنفيذ قرارات المؤسسة بشطبهما من التسجيل كمقاولي مناولة بالميناء بعد زوال صفتهما فيه'. وأكدت أن الشركتين ارتكبتا عدداً من المخالفات الجسيمة، وعطلتا المرفق العام بشكل كامل، وترتب على ذلك أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين، لافتة إلى أنه تم إثبات رفضهما إتمام عمليات التسليم والتسلم لأعمال المناولة بالميناء وإخراج معداتهما حيث تم غلق بوابات محطة الحاويات، وفوراً تم تحرير محضر إثبات ثالث، إضافة إلى تحرير محضر رابع بتاريخ 5/1/2016.وأكدت المؤسسة أن أحكام القضاء لها قدسية خاصة، ولا يملك أي شخص عدم الخضوع لها، أو عدم تنفيذها، 'وننتظر ما ينتهي إليه قضاؤنا الشامخ في هذا الشأن'.

أعلنت البحرين ضبط تنظيم إرهابي سري مدعوم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني كان يخطط لتنفيذ سلسلة من الأعمال التفجيرية الخطيرة، والقبض على عدد من القياديين الذين أسسوا ما يسمى بـ«تيار الوفاء الإسلامي» وكذلك قروب البسطة الجناح المسلح للتيار.وكشفت التحريات أن التنظيم الإرهابي على صلة وثيقة بجماعة سرايا الأشتر الإرهابية, وكذلك عدد من العناصر المتورطة في تنفيذ تفجير سترة الإرهابي في 28 يوليو 2015.وكان اثنان من المتهمين قد التقيا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله بحضور نائبه نعيم قاسم وعرضا عليه فكرة احياء تيار الوفاق الإسلامي وطلبا دعمه لمواصلة الأنشطة الإرهابية فأيدهما وزودهما بـ 20 ألف دولار.وفي الوقت الذي غادر فيه أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية من السعودية أعلنت جيبوتي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران واستدعى الأردن سفير إيران وسلمه مذكرة احتجاج تدين الاعتداء على السفارة السعودية وقنصليتها.وعلى صعيد آخر صرح وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بأن بلاده ستتوسط لحل الخلاف الدبلوماسي بين الرياض وطهران، وأعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ان الإمارات ستستضيف اجتماعاً تشاورياً لوزراء الخارجية العرب قبل نهاية الشهر الحالي لبحث التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية.

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري أن تسعيرة «الكيلو واط» للمستهلك في الكويت هي فلسان فيما الكلفة الحقيقية التي تتحملها الدولة حالياً34 فلساً.وشدد على أن الترشيد لم يعد ترفاً وإنما ضرورة اقتصادية، مؤكداً أن الوزارة لا يمكنها تغيير التسعيرة بمفردها لكنها قدمت دراسة تراعي فيها أصحاب الدخل المحدود وكذلك الاستهلاك المعقول، لذا تم وضع شرائح للاستهلاك بحيث يتمتع أصحاب الشريحة الأولى بالدعم كاملاً بما يعني تحملها فلسين لكلكيلو واط و800 فلس على الألف غالون كما هو الوضع حالياً، فيما تتدرج الفئات الأخرى بحيث يدفع صاحب الشريحة التالية4 فلوس نظير الكيلو واط مع التأكيد على أن أعلى تلك الشرائح استهلاكاً سيظل يتمتع أيضاً بالدعم، إذ من المقرر أن يتحمل 12 فلساً لكل كيلو واط أي أنه سيدفع 6 أضعاف فاتورته الحالية، فإذا كانت 100 دينار ستصبح 600، عقب تطبيق المقترح الموجود حالياً لدى مجلس الوزراء وإذا تم اعتماده سيرفع إلى مجلس الأمة ليصدر بقانون.

كشف رئيس اللجنة التعليمية عودة الرويعي أن اللجنة بحثت خلال اجتماع ودي عقد أمس بحضور وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود ومستشاري الوزارة التقرير النهائي للجنة بشأن قانون الاعلام الالكتروني, وانه تم التوصل إلى التوافق على التعديلات التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الاخير.وقال: تمت مراجعة بنود ومواد القانون مع الجانب الحكومي, حيث توصلنا إلى توافق على معظم المواد بشكلها النهائي, مؤكداً أن القانون سيقر في مداولتيه الاولى والثانية ليصبح قانوناً نافذاً.واضاف: هناك نقاط خلاف تم الاتفاق على حلها بشكل يضمن تمرير هذا القانون في الجلسة المقبلة, مشيرا إلى ان التعديلات التي اقرتها اللجنة هي تعديلات في صالح القانون لتعطيه شكلاً جديداً ليكون القانون الجديد دافعاً وحافزاً لاصحاب المواقع الاخبارية حتى تكون مصدراً لاحتراف المهنة. واشار الى ان الجانب الحكومي أبدى عدداً من الملاحظات على عدد من المواد والتي تم اقناعهم بمبررات وجودها ومن ثم الابقاء على قيمة الكفالة البنكية والمقدرة بـ 500 دينار بالاضافة إلى نقاط اخرى كانت محل خلاف.

في مسعى حكومي لتهدئة مخاوف المواطنين والمقيمين، علمت النهار من مصادر حكومية مطلعة أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أصدر تعليماته إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بوقف أي توجه لرفع الدعم عن البنزين. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستصدر قراراً بهذا المعنى قد يشمل أيضاً تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء والماء إلى النصف الثاني من هذا العام. وكانت النهار قد أشارت أمس إلى أن هناك ملاحظات عديدة على تقرير الدعومات ويبدو أن قرار التأجيل هدفه مراجعة تلك الملاحظات واتخاذ ما يلزم بشأنها حيث أكدت المصادر أن الحكومة مستمرة في مناقشة تقرير أرنست آند يونغ الذي يبحث في سوء استغلال الدعم وتحديد الآليات المستقبلية لرفع الدعم ومدى تأثيره على محدودي الدخل.المصادر أوضحت أن الحكومة استاءت من اتخاذ بعض وسائل الإعلام موضوع رفع أسعار البنزين مادة خصبة للإثارة. وشددت المصادر على أن الحكومة غير راغبة حالياً في اتخاذ خطوة لرفع أسعار البنزين وانها اتخذت قراراً بزيادة ضخ وتسويق مليون برميل اضافي من النفط لتعويض انخفاض سعر البرميل ولتعزيز الميزانية العامة للدولة.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قراراً يقضي بتدوير بعض قيادات الوزارة.وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان القرار الذي اصدره الوزير الخالد تضمن نقل مدير عام القوات الخاصة اللواء علي ماضي وتعيينه مديراً عاماً لامن محافظة الجهراء، ونقل مدير عام مباحث السلاح اللواء فراج الزعبي ليشغل منصب مدير عام امن مبارك الكبير وتعيين العميد عبدالرحمن الصهيل مديراً عاماً لمباحث السلاح، وتعيين العقيد وليد شهاب مساعداً له.في غضون ذلك، وفي ظل استمرار الحملات الامنية والمداهمات الباحثة عن الخارجين على القانون والمطلوبين قاد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد حملة أمنية موسعة في منطقة بنيد القار اسفرت عن الايقاع بـ 3781 مخالفا للقانون ومطلوبا للعدالة. (طالع ص 6)وبينت الداخلية في بيان لها ان المضبوطين الـ 3781 منهم 1585 من دون إثبات، و114 متغيباً و61 انتهاء اقامة و17 ضبط امني و10 ضبط مخدرات بالاضافة الى 8 مخالفين للاقامة و5 مطلوبين لشؤون الاقامة و3 ضبط جنائي علاوة على اثنين فعل فاضح وحالة واحدة سرقة، مشيرة الى الافراج عن 2035 منهم بعد إحضار الثبوتيات الخاصة بهم والتأكد من سلامتها والتأكد من استكمال آخرين لاجراءات الاقامة وفق النظم والضوابط المعمول بها.

أكد السفير الإيراني في الكويت علي رضا عنايتي غداة استدعائه إلى وزارة الخارجية لإبلاغه احتجاج الكويت على الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة وقنصلية المملكة العربية السعودية في طهران ومشهد أن طهران تری «الكویت في طریق الحكمة والدرایة وتسمع نداء وصوت الوفاق من مسؤولیها وخاصة من سمو الامیر» الشيخ صباح الأحمد الصباح.وحول استدعائه الى وزارة الخارجية الكويتية أول من أمس، كتب عنايتي على صفحته على «فيسبوك»: «طلبت وزارة الخارجیة الكویتیة مني ان التقي بوکیل الوزیر خالد الجارالله. وقد دان السید الجارالله خلال اللقاء قیام بعض الاشخاص غیر المنضبطین باقتحام السفارة السعودیة، وقدم لي مذکرة احتجاج فی هذا المجال. قلت له اننا ایضاً لانقبل بهذا الوضع ونأسف والسید رئیس الجمهوریة الشيخ حسن روحاني قد اوعز بشكل مباشر بمتابعة القضیة، وان ایران دولة مسؤولة وملتزمة بحمایة الاماکن الديبلوماسیة».واضاف: «کما قال السيد الجارالله في اللقاء، اننا قمنا باستدعاء زمیلكم (سفیر الكویت في طهران مجدي الظفیري) للمشورة»، وتابع: «علی هذا الأساس تبین بأنه لیس هناك شيء اسمه قطع العلاقات أو تخفیض مستواها بین ایران والكویت. لذلك فإن الاخبار المتفرقة المنقولة في هذا المجال لیست دقیقة».وفي تطورات الأزمة في العلاقات السعودية - الإيرانية، أعلن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أن العراق سيقوم بوساطة بين الرياض وطهران.

واجه مجلس الأمة، ممثلاً بلجنة «الميزانيات»، الدراسة التي أعدها مكتب التدقيق العالمي«أرنست اند يونغ» في شأن تقليص الدعم الحكومي بدراسة مضادة، اعتبرت أنه يكشف الخلل في هذه الدراسة العالمية التي أوصت باعادة النظر في «قروض وبدلات، والغاء منح»، ثبت استناداً على لغة الارقام بأنها «لاتشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة».ورأت اللجنة، في دراستها الجديدة التي حصلت «الراي» على نسخة منها ان توصيات المكتب بإعادة النظر في القرض الاسكاني وتحميل المواطن جزءا من فائدته، وربط بدل الايجار بمعدل دخل الأسرة، والغاء منحة الألفي دينار من قرض الزواج، «كانت في واد وحقيقة توزيع الدعوم في واد آخر».وكشفت الدراسة ان «السواد الأعظم من قيمة باب الدعوم المقدرة بـ 4 مليارات و 622 مليون دينار تقريباً تذهب لدعم وقود تشغيل المحطات بما يزيد عن مليار دينار و500 مليون، بالاضافة الى ما يزيد عن 600 مليون دينار لدعم المنتجات المكررة والغاز المسال، بمعنى ان ما يقارب 50 في المئة من قيمة باب الدعوم تذهب لدعم وقود تشغيل هذه المحطات والمنتجات».

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار أحمد الياسين ببراءة 5 متهمين من قضية تمويل جماعتي «داعش» و«النصرة» والقتال معهم ضد الجيش العراقي وفي عدد من المناطق السورية.وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين من الاول الى الرابع، انهم انضموا ودعوا للانضمام الى جماعة محظورة تدعى «تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام داعش»، التي تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة، والداعي الى عصيانها، بغية هدم نظمها الاساسية والانتفاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، بطرق غير مشروعة. وقاموا بغير اذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة اجنبية (الجمهورية العراقية)، والذي من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية، بان التحقوا بصفوف المقاتلين في التنظيم المحظور، وتدرب الاول والثالث على حمل السلاح والذخائر، وشاركا في عمليات قتالية لمصلحة ذلك التنظيم بأراضي الدولة الاجنبية.واسندت للمتهم الاول انه اشترك في جماعة محظورة تدعى تنظيم جبهة النصرة، التي تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة، والداعي الى عصيانها، بغية هدم نظمها الاساسية والانتفاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، بطرق غير مشروعة، وكان ذلك مع علمه بالغرض الذي تعمل له هذه الجماعة وقام بغير اذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة اجنبية الجمهورية العربية السورية، والذي من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية، بان التحق بصفوف المقاتلين في التنظيم المحظور، والمسمى «النصرة»، وتدرب على حمل السلاح بأراضي الدولة الاجنبية.

الآن - صحف محلية