'الإعدام بلا محاكمة'.. استراتيجية جديدة لقوات الاحتلال

تسهم الأخبار المتداولة حول عمليات إعدام الفلسطينيين وسط الشارع بزعم محاولتهم تنفيذ عمليات طعن، في القدس والضفة الغربية المحتلة ، خلال الأشهر الأخيرة الماضية، في إظهار 'التوجه' الخطير وغير القانوني لتصرفات قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وتواجه قوات الأمن الإسرائيلية انتقادات لاستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، من كافة النواحي ابتداءً من العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وانتهاءً بقمع المظاهرات السلمية، حيث اعتمدت تلك القوات 'الإعدام بدون محاكمة' كأسلوب رئيسي في الأشهر الأخيرة.

ووسعت إسرائيل من استخدامها للقوة المفرطة المطبقة منذ زمن، في الفترة الممتدة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي تصاعدت فيها أعمال العنف بعد عمليات الطعن والدهس التي تستهدف قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في القدس والضفة الغربية، بحسب زعم الجانب الإسرائيلي، إذ شملت عمليات 'الإعدام بدون محاكمة' كاستراتيجية جديدة.

وشهدت الفترة المذكورة مقتل 20 إسرائيلياً جراء تلك الأعمال، فضلاً عن مقتل ما لا يقل عن 143 فلسطينياً، حيث ادعت إسرائيل أن معظم الفلسطينيين القتلى نفذوا اعتداءات أو حضروا لتنفيذها.

ويسعى الجانب الإسرائيلي لشرح رده المفرط على ذلك النوع من العمليات المزعومة في إطار ' حقه المشروع في الدفاع عن النفس، وفي مكافحة الإرهاب'، وبعكس ذلك فإن الفترة ذاتها شهدت عدة أمثلة لإطلاق نار على الأشخاص، الذين ادعت إسرائيل تنفيذهم عمليات طعن ودهس دون تشكيل أولئك الأشخاص أي خطر محتمل، كما أنها أطلقت النار دون تمييز بين نساء وأطفال، حتى أنها اطلقت النار مراراً على جرحى لا يستطيعون الحراك على الأرض، فضلاً عن استهداف أشخاص يمكن بسهولة إلقاء القبض عليهم.

وتظهر ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية اتباعها لنهج لا يرى ضيرًا في استخدام الأسلحة النارية حتى دون وجود أي عملية طعن أو دهس ولمجرد الشك، كما قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، بأنه 'يجب على كل إرهابي، أن يعرف أنه لن ينجو بحياته من اعتداء سينفذه'، ومدير شرطة القدس 'موشيه إدري'، بأن 'كل شخص يطعن يهودي أو يلحق الضرر بشخص بريء يستحق القتل'.

الخيار الأول 'إطلاق النار من أجل القتل'

ولفتت منظمة 'بتسليم' الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان، إلى أخطاء تطبيق ذلك النهج في مكافحة الإرهاب، الذي يستبعد العملية القانونية تماما، مشيرةً إلى أن قوات الأمن مسؤولة عن اتخاذ التدابير المطلوبة من أجل حماية الشعب، ولهذا الهدف يمكنها استخدام القوة ضمن حدود القانون، إلا أن بعض الأحداث التي وقعت تظهر خروجها عن تلك الحدود.

وانتقدت المنظمة تحول نهج 'إطلاق النار من أجل القتل' إلى خيار أولي للشرطة الإسرائيلية، موضحة أن ذلك الخيار بات صالحا في كل الحالات والظروف، حتى وإن لم يشكل الشخص المستهدف أي تهديد، وأن ذلك النهج حوّل كل جندي وشرطي ومدني إسرائيلي مسلح إلى قاضي وهيئة محلفين وجلاد.

المجتمع الدولي لا يبدي رد الفعل المطلوب

أحجمت البلدان الغربية عن إبداء رد فعل واضح وحازم بخصوص 'الإعدامات دون محاكمة'، بخلاف بعض الاستثناءات، على عكس إظهارها رد فعل على مستوى التصريحات الرسمية بشأن الأنشطة الاستيطانية على الأراضي المحتلة وإن لم يكن لها انعكاسات ملموسة على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار، أعرب 'ماكاريم ويبيسونو'، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراض الفلسطينية المحتلة، و'كريستوف هينز'، مقرر الأمم المتحدة الخاص بحالات الإعدام التعسفي وخارج القانون وبلا محاكمة، في بيان مشترك أصدراه في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن قلقهما البالغ لأحداث العنف المتواصلة في المنطقة، مؤكدين أن إسرائيل تواصل استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، ويمكن إدراج بعض تلك الحالات على أنها 'إعدام بلا محاكمة'.

ومن البلدان الغربية، جاء أقوى رد فعل من السويد، حيث اتهمت وزيرة الخارجية 'مارغو والستروم' في كلمة لها أمام البرلمان، إسرائيل بارتكاب 'إعدامات دون محاكمة'، فيما قال رئيس الوزراء 'ستيفان لوفين'، في تصريحات صحفية، رداً على سؤال حول اعتبار عمليات الطعن المزعومة أنها أعمال إرهابية، 'لا، وهناك تصنيف دولي متعلق بما هو إرهابي وماهو غير إرهابي، وعلى حد علمي فإن عمليات الطعن غير مصنفة ضمن العمل الإرهابي'.

إلا أن لوفين أصدر تصريحات ثانية لتجنب سوء الفهم إثر السخط الذي أبدته تل أبيب من تصريحاته السابقة، حيث قال 'رغم كل شي فإن الاعتداءات تعد أعمالا إرهابية بحد ذاتها'.