الحلول الحكومية السهلة كما يرى محمد العبدالجادر ستكون صعبة على المواطن

القبس

عام جديد وسيناريو رفع الدعم!

د. محمد عبدالله العبدالجادر

 

سنوات طويلة من الرفاه، ووجود فوائض من عائدات النفط استمرت لفترات عديدة، وخلال هذه الفترة كان قلمنا المتواضع ينظر الى مستقبل قريب أو منظور تتغير فيه الأوضاع، خاصة الاقتصادية، وكانت المخاوف جلها في المجال النفطي، حيث كان مطروحا أن الغرب والولايات المتحدة تطورا في مجال النفط الصخري، وكذلك تطورا في مجال التقنيات الحديثة، وكان حديثنا منصبا على ضرورة استشراف المستقبل وبناء الإنسان وتحسين التعليم، وبالذات التعليم الفني والتقني لمواكبة عالم سريع وتحديات المستقبل، وكان ايضا النقد يوجه للدولة التي شغلت بالعمل الروتيني اليومي وتركت المستقبل لردود الأفعال وتفرغ المسؤولين لمشاكل مصطنعة، وبدا للجميع أن هنالك خللا! ولكن الجميع يؤشر عليه من دون عمل حقيقي وجاد لردم الهوة بين المصروفات التي تجاوزت حدود المعقول، فخلال عشرة أعوام تضاعفت المصروفات، وكان هنالك تركيز على جانبين، احدهما للمشاريع، لتتصارع عليه قوى محدودة، وجانب آخر واسع هو المواطنون، وخلاله كان هنالك دعومات مثل منح الزواج وبدل الايجار والدعم التمويني وقروض السكن وملف العلاج بالخارج ومصاريف استهلاكية، وتم خلق حالة من المكاسب لمحدودي الدخل تحققت على مدى سنوات طويلة من ارتفاع أسعار النفط والتي ما لبثت أن عاودت الهبوط بشكل سريع وكبير، بحيث لا تعطى فرصة للتعامل مع هذا الهبوط الذي يؤدي الى عجوزات، وهكذا ذهبت الحكومة إلى الحلول السهلة والتي أهمها رفع الدعم عن بعض السلع والمواد وترشيد عملية زيادة الرواتب والأجور الحكومية! 
الحلول السهلة هذه ستكون صعبة ومرة على المواطن صاحب الراتب المحدود لتآكل مرتبه، والذي يشعر بوجود فساد في المشاريع وبطء وسوء إدارة، وفي ظل ركود اقتصادي وسوق محدود وارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية وارتفاع الايجارات وأعباء المسكن، حزمة الإصلاحات المقبلة إذا لم يكن معها أمل في اصلاح جاد وتستلزم طاقما جديدا وتفكيرا خلاقا في تحسين الخدمات ووقف الهدر، فسيكون الميزان غير عادل ومعه تحدث المشاكل والهزات، فالدروس والعبر من الأرجنتين واليونان وغيرهما ليست بمنأى عنا، وهو كلام طالما رددناه وحذرنا منه.