مصر.. وفاة سجين سياسي 'نتيجة إهمال طبي'

توفي سجين سياسي، مساء اليوم السبت، بمحبسه في أحد السجون المصرية، متأثرًا بمرضه نتيجة لما قالت إسرته 'الإهمال الطبي'، فيما ذكرت مصادر أمنية وطبية أن الوفاة بسبب 'مرض مزمن'.
وقال مصدر من أسرة 'جلال محمد محمد نصر'، 45 سنة، المحكوم عليه بالإعدام في قضية 'شغب' بقرية العدوة بمحافظة المنيا (جنوب)، في أعقاب فض ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، إنه 'كان يعاني من مرض السكر والضغط والكلى، ورفضت الأجهزة الأمنية منذ أيام إدخال الأدوية إليه ومنعت الأسرة من زيارته'.
وحمَّل المصدر (رافضًا ذكر اسمه) وفق تصريحات لمراسل 'الأناضول'، السلطات الأمنية لسجن المنيا (شديد الحراسة) مسؤولية وفاة السجين'، مشيرًا إلى أن 'السلطات ترفض حتى الأن تسليمهم جثمانه'.
ومن جانب آخر قال مصدران أمني وطبي (رفضا ذكر اسمهما) لـ'الأناضول'، إن 'المتوفي تعرض لذبحة صدرية حادة نقل على إثرها إلى مستشفى السجن المركزي بالمنيا، لكنه لفظ أنفاسه قبيل دخوله المستشفى'.
وأفاد المصدران أن 'تقارير الفحص الطبي كشفت إصابة السجين بأمراض مزمنة كالسكر والكلى والضغط، وتم إخطار النيابة العامة وأسرة المتوفي'.
وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم الم٫كور قبل شهرين، ورحلّته لسجن المنيا شديد الحراسة لإعادة محاكمته في قضية شغب العدوة المحكوم عليه فيها بالإعدام، وفقًا لأسرته.
إلى ذلك حذرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية ومقرها القاهرة)، مساء اليوم، من تعرض السجين 'أحمد خلف أحمد عبدالمنعم'، 36عامًا، ويقيم بمنطقة الرحاب - محافظة السويس (شمال شرق)، للوفاة بمحبسه بقسم شرطة عتاقة بالسويس، نتيجة الإهمال الطبي.
وأشارت التنسيقية في بيان اطلعت عليه الأناضول إلى أن 'أسرة سجين سجن عتاقة ذكرت أنه تم اعتقاله يوم 8 نوفمبر/ شباط 2013، حال تواجده بشارع الجيش فى السويس من قبل الشرطة دون إمتلاك تصاريح تفيد ضبطه أو اعتقاله، ووجهت له تهم التظاهر والإنتماء لجماعة محظورة'.
وفيما يقول حقوقيون ومعارضون إن السلطات الأمنية المصرية تحتجز في عدد من سجونها ومقراتها الشُرطية، آلاف المعارضين السياسيين وأن عدداً منهم توفوا نتيجة 'الإهمال الطبي'، تنفي السلطات وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن السجناء متهمون أو صادر ضدهم أحكامًا في قضايا جنائية.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان 'جماعة إرهابية'، وجميع أنشطتها 'محظورة'، ومعاقبة أي منتمي للجماعة ببنود قانون 'مكافحة الإرهاب'، وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.
واعتبرت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، آنذاك، القرار 'باطلاً وهو والعدم سواء'.