روحاني يتحدى عقوبات واشنطن

ردا على العقوبات التي تقوم الإدارة الأميركية بتجهيزها لفرضها على إيران بسبب برنامجها الصاروخي الذي كشفت عنه في أكتوبر الماضي، أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني وزير دفاع حكومته حسين دهقان، بتطوير برنامج طهران الصاروخي وزيادة إنتاج الصواريخ 'بسرعة وجدية أكبر'.

وحسب وكالة 'إرنا' الحكومية، وجه روحاني يوم الخميس 31 ديسمبر رسالة إلى دهقان اتهم فيها أميركا 'بالاستمرار في سياساتها العدائية وتدخلها اللامشروع في حق إيران في تطوير قدراتها الدفاعية من خلال إضافة أفراد ومؤسسات إلى قائمة العقوبات الظالمة السابقة'.

ووجه روحاني وزير دفاعه برفع وتيرة صناعة الصواريخ وتطوير برنامج إيران الصاروخي 'بسرعة وجدية أكبر في إطار السياسات الدفاعية التي أقرتها الحكومة'.

وأكد روحاني أن على وزارة الدفاع 'أن تخطط لتطوير قدرات إيران الصاروخية بالاستعانة بجميع الإمكانات في حال كررت أميركا إجراءاتها الخاطئة بالتدخل في شؤوننا الداخلية'.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد نقل عن حسين جابر أنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله 'كما أعلنا للحكومة الأميركية برنامج إيران الصاروخي ليست له صلة بالاتفاق ' النووي.

وقال جابر أنصاري: 'ستتصدى إيران بحزم لأي تحرك للتدخل من جانب أميركا ضد برامجها الدفاعية'.

وكانت قد ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأميركية نقلا عن مصادر مطلعة يوم الأربعاء، أن الإدارة الأميركية تجهز لعقوبات تستهدف نحو 12 من الشركات والأفراد في إيران وهونغ كونغ للاشتباه في لعبها دورا في تطوير برنامج إيران الصاروخي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وزارة الخزانة تحتفظ بحق إدراج الكيانات الإيرانية المشتبه بضلوعها في تطوير الصواريخ على القائمة السوداء بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم في يوليو بين إيران والقوى العالمية الست.

وصرح مسؤولون إيرانيون لوكالة 'رويترز' بأن الزعيم الأعلى علي خامنئي سيعتبر العقوبات من هذا النوع انتهاكا للاتفاق النووي.

وفي تقرير سري كانت قد نشرته وكالة 'رويترز' في 15 ديسمبر قال فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة، إن صاروخ 'عماد' متوسط المدى الذي اختبرته إيران في 10 أكتوبر الماضي صاروخ باليستي قادر على حمل رأس نووي، ما يمثل انتهاكا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

ويحظر على إيران إجراء تجارب صاروخية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1929 الذي صدر عام 2010 وسيظل ساريا لحين بدء تنفيذ الاتفاق النووي.

ووفقا لقرار وافق عليه مجلس الأمن الدولي في يوليو عقب إبرام الاتفاق النووي مباشرة فإنه حين يدخل الاتفاق حيز التنفيذ ستظل إيران 'مطالبة' بعدم القيام بأي أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية لفترة تصل إلى ثماني سنوات.

وتقول إيران إن القرار لن يحظر سوى الصواريخ 'المصممة' لحمل رؤوس نووية وليس 'القادرة على' حملها، وبالتالي فإن هذا لن يؤثر على برنامجها العسكري، لأنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية. ووصفت إيران الصاروخ عماد بأنه 'صاروخ تقليدي'.