فرنسا: خلاف داخل الحزب الحاكم بسبب خطة اسقاط الجنسية

تصاعدت وتيرة الخلاف داخل الحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا اليوم الثلاثاء بسبب خطة الحكومة إدراج بنود صارمة في دستور البلاد تقضي بتجريد مزدوجي الجنسية من جنسيتهم الفرنسية إذا ثبت ضلوعهم في قضايا تتعلق بالإرهاب.

ووفقا لتصريحات معارضي الخطة ومن بينهم رئيس الوزراء السابق جان مارك أيرولت والأمين العام السابق للحزب الاشتراكي مارتين أوبري فإن ثمة بنودا دستورية قائمة بالفعل تقضي بتجريد مزدوجي الجنسية المولودين خارج فرنسا من جنسيتهم الفرنسية وطردهم في حال ادانتهم بالتورط في الإرهاب بيد أن رئيس الوزراء مانويل فالس يرغب في ان تمتد تلك الاحكام الى مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا.

وقالا انه بموجب القوانين الفرنسية فإن من حق أي شخص ولد داخل فرنسا الحصول على مجموعة من الحقوق ومن بينها رفض طلب تسليمه إلى دولة أخرى ولا سيما للبلدان التي تمارس عقوبة الإعدام.

وكان فالس قد أعلن اعتزامه السعي لتعديل الدستور بما يسمح بطرد الفرنسيين مزدوجي الجنسية والمولودين في فرنسا بعد فقدان جنسيتهم الفرنسية.

واكدا في تصريحاتهما التصدي لخطوة فالس كما أعرب العديد من كوادر الاشتراكيين في الجناح اليساري للحزب عن معارضتهم للمبادرة والتي يتفق معها حلفاؤهم من حزب الخضر.

ويهدد القانون الحالي آلاف الفرنسيين العرب المنحدرين من شمال أفريقيا ومنطقة المغرب العربي وخاصة بعد موافقة المحكمة الدستورية مؤخرا على مجموعة من الاجراءات تسمح بإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المولودين خارج فرنسا فيما تهدد المبادرة الجديدة فرنسيي المولد الذين عاشوا طوال حياتهم في فرنسا ليجدوا أنفسهم في بلد اجنبي لا يرتبطون به الا بجواز سفر لأسباب عاطفية أو روابط إرثية.