الأمم المتحدة توقف توريد 'الإسمنت' لـ'70' مصنعا في غزة

أعلن مدير اتحاد الصناعات الإنشائية في قطاع غزة، فريد زقوت، أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، أوقف توريد 'الإسمنت' لنحو 70 مصنعا للباطون والحجارة المستخدمة في البناء، وهو ما سيتسبب في إغلاقها.

وقال زقوت في حديث لوكالة الأناضول للأنباء:' قرر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع،(UNOPS)، خلال الأسبوع الجاري، ودون سابق إنذار عدم توريد الإسمنت لـ 11 مصنعا للباطون من أصل 29، و59 مصنعا للبلوك (حجارة البناء)، من أصل 120، والخاضعة جميعها للرقابة الدولية التي تم تطبيقها لإعادة إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة'.

وأوضح أن وقف توريد الإسمنت لهذه المصانع، سيتسبب في 'إغلاقها، لعدم توفره في الأسواق، وهو ما سيؤثر سلبا على آلاف الأيدي العاملة، بالإضافة إلى عرقلة إعمار قطاع غزة'.

ونفى زقوت أن تكون المصانع التي تم إيقاف توريد الإسمنت لها، قد عملت خارج 'آلية الأمم المتحدة'.

وكشف عن اتصالات يجريها اتحاد الصناعات الإنشائية، والقطاع الخاص بغزة، مع المنظمة الأممية للعدول عن قرارها، الذي وصفه بـ'الكارثي'.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، قد أعلنت في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران 2015، عن انطلاق مرحلة إعمار المنازل المدمرة كلياً بفعل الحرب، عقب التوصل مع السلطات الإسرائيلية إلى اتفاق لإدخال مواد البناء لإعمار المنازل المدمّرة بإشراف الأمم المتحدة.

ويشتمل الاتفاق الخاص بتوريد مواد البناء إلى قطاع غزة، على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار (في إشارة لاتهامات إسرائيلية لفصائل فلسطينية باستخدام مواد البناء في تشييد الأنفاق).

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في مواد البناء، التي تحظر إسرائيل إدخالها منذ 8 سنوات.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعقيب من المنظمة الأممية حول إغلاق المصانع.

وشنّت إسرائيل حربًا على قطاع غزة، في السابع من يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن هدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد البيوت المهدمة جزئيا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن، بحسب وزارة الأشغال العامة الفلسطينية.