6 أبريل المصرية: النظام ديكتاتوري ويحاول تصفية المعارضة

قالت حركة شباب 6 إبريل (المعارضة)، بمصر، اليوم الإثنين، إن النظام الحاكم بمصر 'ديكتاتوري، وفاشي'، يحاول تصفية الكيانات المعارضة.

جاء ذلك، في بيان، تعليقا من حركة 6 إبريل، على إلقاء السلطات المصرية، القبض على 'أيمن عبدالمجيد' و 'محمد نبيل' عضوي المكتب السياسي للحركة.

وقالت الحركة، التي تأسست عام 2008، إن ' قوات أمن النظام اعتقلت فجر اليوم الزميلين أيمن عبدالمجيد، ومحمد نبيل، بعد إقتحام منزلهما بالقاهرة، دون إذن نيابة، أو أوامر ظبط وإحضار، وذلك في إطار حملة قامت بها قوات الأمن على عدد من منازل أعضاء الحركة، وتم إحتجازهما في أحد مقار أمن الدولة'.

وأضاف البيان 'لقد بات واضحاً للجميع أن النظام الحاكم يحاول تصفية الكيانات المنحازة للشعب، والتي تكشف أكاذيبه وفساده ووجهه القبيح، وتقف أمام تفريطه في ثروات البلاد وانحيازه لرجال الأعمال، وطحن الفقراء'.

وتابع 'الثورة مستمرة، ولن نهدأ، ولن نصمت، ولن نتوقف عن قول الحق وكشف الفساد، وإن كان في وجه نظام ديكتاتوري فاشي مستبد'.

وأدانت الحركة، ما أسمته 'عودة زوار الفجر بهذا الشكل الفج'، مشيرة أنه 'لن تخضع لتهديدات وإرهاب النظام، وسنصعد بكل الطرق السلمية، ولن تنجرف للعمل السري الذي يدفع النظام الشباب إليه دفعاً، وسنستمر في مقاومة الفساد والإستبداد حتى تحقيق أهداف الثورة، والحرية لكل المعتقلين، والكرامة للشعب المصري'.

ولم يستن الحصول على رد فوري من السلطات الأمنية، على هذه الاتهامات، و لم يصدر بيانًا رسميًا حولها، غير أن الحكومة المصرية اعتادت أن تقول أنها تحترم القانون والدستور، وتحافظ على الحقوق والحريات، وتنفي وجود معتقلين لديها. 

وكانت  حركة شباب 6 إبريل أطلقت في شهر نوفمبر  الماضي، وسماً 'هاشتاغ' حمل اسم (#ما_بعد_السيسي)، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير 'تويتر'، ثم تلتها بمبادرة سياسية حول مستقبل البلاد. 

و تطرح فيهما الحركة  نقاشًا مستقبليًا لما بعد الرئيس 'عبد الفتاح السيسي'، الذي قضى أكثر من17 شهرا من فترة رئاسته التي تقدر بـ4 سنوات، و قبل شهرمن الذكرى الخامسة لثورة يناير 2011، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق 'حسني مبارك'، واعتمدت في بدايتها على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا.

وتأسست حركة 6 أبريل، في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق 'مبارك'، قبل أن تنقسم إلى حركتين، بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير 2011، هما '6 إبريل جبهة أحمد ماهر'، و'6 إبريل/ الجبهة الديموقراطية'.

ويقضي 'أحمد ماهر' مؤسس الحركة حاليا عقوبة السجن لمدة 3 سنوات، بعد أن أدانه القضاء بالتظاهر بدون ترخيص، وفقا لنصوص 'قانون التظاهر'، الذي أقر في شهر نوفمبر 2013.

الحركة، التي تم حظرها بحكم قضائي في 28 أبريل الماضي، يقضي 'عمرو علي' منسقها الحالي فترة حبس احتياطي على خلفية تهم تعتبرها الحركة سياسة، كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو 2013 المعارضة لـ محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا)، وهي أيضا من معارضي السلطات الحالية في مصر.