(تحديث1) السعودية تعلن عن ميزانيتها السنوية

أعلنت السعودية، الاثنين، رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية أخرى والمياه والكهرباء وغيرها، بنسب تصل الى 67 بالمئة، وذلك في اليوم نفسه الذي اعلنت فيه موازنة سنة 2016 مع توقع تسجيل عجز بقيمة 87 مليار دولار.

واتخذ مجلس الوزراء المنعقد برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هذه القرارات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، مشيرة إلى أن رفع اسعار الوقود سيدخل حيز التنفيذ، غدا الثلاثاء.

وقرر المجلس رفع أسعار لتر البنزين العالي الجودة بنسبة خمسين بالمئة (من ستين فلسا إلى تسعين، ما يوازي 24 سنتا من الدولار)، والبنزين الأقل جودة من 45 فلسا إلى 75 (20 سنتا من الدولار)، أي 67 بالمئة.

وأعلنت شركة 'ارامكو' النفطية السعودية عبر موقع 'تويتر' أنها ستقوم بأقفال المحطات حتى منتصف ليل الاثنين الثلاثاء (2100 تغ)، وستعيد فتحها بعد منتصف الليل عندما تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ.

وكانت أسعار الوقود في المملكة تعد واحدة من الأدنى في العالم.

وأكد مجلس الوزراء أن رفع الأسعار لتصبح أكثر توافقا مع الأسعار العالمية.

وتأتي خطوة المملكة لتتبع خطى دول خليجية أخرى كالإمارات التي أصبحت في وقت سابق من هذا العام، أول دولة في المنطقة ترفع الدعم عن الوقود.

ورفعت الكويت الدعم عن أسعار الديزل والكيروسين مطلع 2015، وتنوي اعتماد إجراءات إضافية السنة المقبلة، لا سيما بالنسبة للبنزين والكهرباء.

وتبحث الدول الخليجية الأخرى، والتي يشكل النفط المورد الأساسي لها، في اعتماد إجراءات مماثلة.

وكان صندوق النقد الدولي توقع أن كلفة دعم أسعار الطاقة في الدول الخليجية تبلغ 60 مليار دولار. وأشار الصندوق إلى أنه في حال رفعت المملكة العربية السعودية أسعار بيع الوقود إلى مستويات الدول الخليجية الأخرى، سيمكنها ذلك من توفير نحو 17 مليار دولار سنويا.

وأعلنت الحكومة السعودية الأرقام الفعلية للميزانية السعودية في 2015، حيث جاء الإنفاق الفعلي بـ975 مليار ريال، فيما كانت الميزانية التقديرية لنفس العام 860 مليار ريال.

وجاء العجز بـ 367 مليار ريال، بسبب تدني الإيرادات إلى 608 مليار ريال.

يذكر أن الحكومة السعودية قامت في الربع الأخير من 2015، بضبط شديد للإنفاق ما قلص مستويات الإنفاق عن تريليون ريال.

وشمل الإنفاق الفعلي المكرمة الملكية والتي بلغت قيمتها 110 مليار ريال، ليأتي الإنفاق مطابقا لما كان مقدرا من قبل في 2015 عند 860 مليار ريال.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) الأرقام الرسمية لميزانية المملكة للعام المقبل 2016 والتي أظهرت عزم الحكومة تعزيز مستويات النمو الاقتصادي.

ويبلغ الإنفاق المقدر في العام المقبل 840 مليار ريال، في مقابلة إيرادات متوقعة بقيمة 513 مليار ريال، ما يعني عجزا بقيمة 327 مليار ريال.

وأشارت أنباء متعددة المصادر إلى وجود 180 مليار ريال من ضمن إجمالي النفقات المقدرة في الميزانية، سيرتبط صرفها بأسعار النفط ومدى الحاجة إلى تلك النفقات.

وقال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن الميزانية السعودية للعام الجديد سترفع كفاءة الإنفاق العام.

وأضاف خادم الحرمين أن الاقتصاد السعودي يملك من الإمكانات ما يؤهله لتجاوز التحديات، مشيراً إلى تراجع أسعار النفط.

ولفت خادم الحرمين إلى أن الميزانية الجديدة تستهدف تقوية العلاقة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار الملك سلمان إلى أنه سيتم استهداف تطوير الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد مع مراعاة الآثار السلبية على المواطنين بالإضافة التنافسية في بيئة وكفاءة الأعمال.

وقال الملك سلمان 'أكدنا على المسؤولين تنفيذ المهام وخدمة المواطن، ولن نقبل أي تهاون في ذلك، وستتم مراجعة الأنظمة الرقابية بما يكفل تعزيز كفاءتها لتحقيق النمو والتنمية'.