النواب المستجوبون يرفضون بيان مجلس الوزراء: الحكومة واقعة فيما اتهمتنا فيه

أعرب النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف المطيري وعبدالله البرغش العجمي عن صدمتهم واستغرابهم من البيان الذي ساقه مجلس الوزراء أمس في معرض تبرير استقالته المرفوعة إلى سمو أمير البلاد ,ووصف النواب المستجوبين في بيانهم بيان مجلس الوزراء بانه تضمن هجوما ً حادا ً وغير مسبوق وعبارات ومفردات هي من الخشونة والعدائية لم نشهد مثله من أي الحكومات الكويتية حتى في بياناتها في حق النظام العراقي البائد , كل هذا ردا ً على ثلاثة من ممثلي الشعب الكويتي كل جريرتهم انهم مارسوا حقهم وواجبهم في مساءلة السيد رئيس الوزراء على أساس المادة 100 من الدستور .

وفي ما يلي بيان النواب المستجوبين :

 تضمن البيان المذكور كما من المغالطات والاتهامات والتدليس على طريقة ' رمتني بدائها وانسلت ' مما يستدعي الرد عليه من خلال النقاط الثلاث التالية :

 أولا : تحدث بيان مجلس الوزراء عن ' مظاهر الفوضى والانحراف في الممارسة البرلمانية التي بلغت مرحلة مؤسفة من مراحل الاساءة للوضع العام والأضرار بالمصلحة الوطنية والتي كان آخرها الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء ' , واعتبر هذا الاستجواب ' خروجا عن الممارسة البرلمانية عن الثوابت الدستورية والقانونية والأعراف المستقرة ' ووصف ما قام به النواب الثلاثة من تطبيق للمادة 100 من الدستور بأنه ' انحراف ' و ' وتشجيعا للفوضى ودعوة لافساد المجتمع تحت شعار الديمقراطية ' كما جاء في نص البيان , فلو كان الاستجواب المقدم معيبا إلى هذه الدرجة في مبرراته وموضوعه وتفصيلاته فلم عجز السيد رئيس الوزراء عن مواجهته ؟ ولم أخفق في اقناع الاخوة النواب بوجهة نظره هذه ؟ ولم اختارت الحكومة الهروب من قاعة عبدالله السالم صبيحة أمس الثلاثاء متراجعة عن القيام بواجباتها الدستورية تجاه الاستجواب ؟

 ثانيا : اتهم البيان المذكور النواب المستجوبين الثلاثة بـ ' اثارة للفتن وضرب للوحدة الوطنية ' في اشارة إلى احد بنود الاستجواب وهو مساءلة السيد رئيس الوزراء حول واقعة تدخله لوافد ايراني مدان قضائيا ومحظور دخوله البلاد لقيود أمنية , فهل كانت الفتنة إلا في تجاوز الحكومة للقانون ومتطلبات الامن الوطني وادخال المذكور إلى البلاد ؟ وهل مست الوحدة الوطنية إلا بما تطاول به ذلك الوافد على مقدساتنا ورموزنا الاسلامية ؟ أم أن الفتنة هي في مساءلة السيد رئيس الوزراء عن دخول من يثير الفتن ؟

 ثالثا : اعتبر بيان الحكومة استجوابنا ' أضرارا ً بمصلحة الوطن والمواطنين وعرقلة التنمية في البلاد ' , فمن هو المضر فعلا بالمصلحة , النائب الذي يُفعل مواد الدستور ويمارس صلاحياته ويمارس واجبه في الرقابة البرلمانية ؟ أم الحكومة التي تسجل الإخفاقات بعد الاخفاقات في كل الأصعدة وتدخل البلاد في ازمة بعد أزمة بمخالفتها القوانين وتجاوزاتها الكثيرة وفشلها الذريع في القضايا التي تمس المصلحة المباشرة للمواطن الكويتي ؟

أننا وإذ صار أمر الحكومة بين يدي سمو أمير البلاد حفظه الله لنأمل أن يلهمه الله من القرار ما فيه مصلحة البلاد , وما فيه ضمان لعدم تكرار الأزمات بين السلطتين وذلك بتكليف حكومة مؤهلة لحمل المسؤوليات وجادة في التعاون مع مجلس الأمة لما فيه خير الكويت .