البراك: بيان الحكومة يعني أنها لا تريد التعاون مع المجلس

قال النائب مسلم البراك أن ما حدث في جلسة (الثلاثاء) كان سيناريو معدا من قبل وانه وصل إلى مرحلة النائية أثناء انعقاد الجلسة, فالحكومة كانت حريصة كل الحرص على أن تكون بداية الجلسة اختيار رئيس ديوان المحاسبة وبذلك تتمكن من اختياره من قبل النواب تحسبا لأي إجراءات مستقبلية.
وأضاف عندما شعرت الحكومة ان اختيار رئيس ديوان المحاسبة لن يتم إلا بعد تقديم الاستجواب اتجه احد الوزراء إلى منصة رئاسة المجلس وقال للرئيس ان الحكومة سوف تنسحب من الجلسة اذا ذكرت كلمة استجواب أثناء الجلسة رغم علمهم التام ان اللائحة الداخلية لا تجيز مناقشة أي موضوع قبل ان يطرح الاستجواب.
واستطرد أنني استغرب عندما قرأت نص خطاب استقالة الحكومة من تعاملها مع نواب الأمة بهذه الطريقة واستخدمها مثل هذه المفردات, فمجلس الأمة لا يمارس الفوضى او لانحراف, ومن المؤسف ان تقوم الحكومة في خطابها أن الأمور بلغت مرحلة مؤسفة من مراحل الإساءة إلى الوضع العام والأضرار بالمصلحة الوطنية وان السكوت عن هذا الانحراف تشجيع للفوضى ودعوى إلى إفساد المجتمع تحت شعار الديمقراطية وقد سبق ان انسحبت من جلسة المجلس وذكرت ان سبب الانسحاب هو مجيء حكومة هي نفسها الحكومة السابقة التي أعلنت عدم رغبتها في الاستمرار مع مجلس الأمة, وقلت أن هذه الحكومة سوف تأتي في يوم ما وتمارس نفس الدور في محاولة الإحداث التأزيم حتى تجد الحجة لرفع الأمر إلى صاحب السمو الأمير.
وقال البراك من يتمعن في مفردات الحكومة في بيان استقالتها يدرك تماما أنها لا تريد الاستمرار او التعاون مع المجلس ولا يعني عدم رفعها كتابا بعدم التعاون أنها ترغب فيه, اذ لا يوجد شيء اسمه عدم تعاون, ومن يقدم كتاب عدم التعاون 'هو المجلس وليست الحكومة' لافتا إلى ان الحكومة تستطيع فقط تقديم استقالتها.
وأكد ان المفردات التي استخدمتها الحكومة لا يمكن لأي نائب قبولها, معتبرا أنها نوع من الإساءة البالغة إلى مجلس الأمة لمؤسسة دستورية 'ومن ثم يطرح السؤال نفسه: هل يعود الوزراء أنفسهم الذين قاموا بتقديم استقالاتهم؟'.
وأبدى البراك أسفه الشديد مستهجنا ان يشارك الوزراء المنتمون إلى القوى السياسية في كتابة هذه المفردات مطالبا هذه القوى بتحمل مسؤولياتها وان تكون على قدر الاستحقاقات الحادثة اليوم.
وأوضح البراك أن أول هذه الاستحقاقات أن تقوم الكتل السياسية بمحاسبة وزرائها المشاركين في الحكومة قبل الحديث عن أي موضوع أخر.
وعاد مجدد للتأكيد على ان من أزم الأوضاع في جلسة الثلاثاء هي الحكومة عبر أسلوبها الذي اتبعته في التعامل مع النواب خلال الجلسة.
وتساءل مستنكرا أين عدد النواب المؤيد لتأجيل الاستجواب الذي تحدثت عنه الحكومة قبل الجلسة؟ وأين اتصالاتها التي ظلت جارية إلى ساعة متأخرة من الليل؟
وأكد أن الحكومة تبيت النية لعدم مناقشة بند الاستجواب وان الهدف الأساسي من الحضور هو اختيار رئيس ديوان المحاسبة عن طريق النواب وهو ما أكده احد نواب رئيس مجلس الوزراء عندما صعد إلى رئيس المجلس على المنصة.
وقال البراك: الاستجواب حق دستوري لأي نائب ويجب إلا يمنع من ممارسة هذا الحق بأي حال من الأحوال سواء كان الاستجواب موجها إلى وزير او إلى رئيس الوزراء نفسه, حتى يكشف ما عنده ويترك البقية للنواب تقييم ما قاله, واتخاذ القرار المناسب سواء بطرح الثقة ام لا دون اللجوء إلى محاولة تعطيل الاستجواب او تفريغه من مضمونه.
وأضاف اللائحة تجيز تأجيل الاستجواب لأسبوعين ثم التأجيل لأسبوعين آخرين بناء على موافقة المجلس, أما الحديث عن مدة أطول من ذلك فهو محاولة لتفريغ هذه الأداء الدستورية الرقابية من مضمونها.
واختتم البراك عندما تعطل هذه الأداء الرقابية فإننا دون ان ندرك بعطل دور البرلمان الحقيقي الذي وجد من اجله, مشيرا إلى ان التكتل الشعبي سبق ان طالب بتعديل المادة (135) من اللائحة الداخلية بحيث لا تزيد مدة التأجيل عن شهر وحتى لا يضيع حق النائب في ممارسة دوره الرقابي الحقيقي.
وهناك توافق نيابي على ترشيح 6 شخصيات لرئاسة ديوان المحاسبة خلفا للراحل براك المرزوق واحتمال زيادتها إلى 8 شخصيات والأسماء المعلنة الآن هي: (مشاري العنجري-صالح الفضالة-خالد الجميعان-وليد الجري-انس الرشيد-شريده المعوشرجي).

بيان الحكومة

http://alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=23703&cid=30