القضاء العسكري المصري يقضي بالسجن 10 سنوات لمرشد الإخوان

أصدر القضاء العسكري في مصر، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق محمد بديع مرشد جماعة 'الإخوان المسلمين' وبالسجن المؤبد لعشرات الاسلاميين لإدانتهم في احداث عنف وقعت بعد إطاحة الجيش بمحمد مرسي قبل عامين، حسب ما افاد مسؤول عسكري.

ودانت المحكمة العسكرية بديع والناشطين الاسلاميين في أحداث عنف حدثت في محافظة السويس على قناة السويس (شرق القاهرة) قتل فيها 31 شخصا بين يومي 14-16 اب/اغسطس 2013.

واندلعت هذه الاشتباكات اثر فض قوات الامن لاعتصامي الاسلاميين في القاهرة في 14 اب/اغسطس من ذلك العام ما خلف مئات القتلى الاسلاميين.

وقضت المحكمة بحبس بديع والقيادي بالجماعة محمد البلتاجي والداعية الاسلامي المناصر للاخوان صفوت حجازي 10 سنوات، حسب ما افاد مسؤول عسكري واخر قضائي وكالة فرانس برس، فيما قضت على 41 متهما آخرين حضوريا بالسجن بين ثلاث وسبع سنوات وبالسجن المؤبد على 90 اخرين غيابيا.

وعقوبة السجن المؤبد في مصر هي الحبس 25 عاما.

وبرأت المحكمة ذمة 59 متهما من التهم الموجهة لهم، ولبديع والمتهمين الآخرين الحق في الطعن في هذا الحكم.

وسبق وصدرت 3 احكام بالاعدام و5 احكام بالسجن المؤبد ضد بديع في عدد من قضايا العنف عبر البلاد، الا انه جرى نقض عدد منها.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء على افراد الجيش المكلفين تأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الامن واحراق كنيستين في مدينة السويس.

وقالت النيابة ان هذه الاحداث خلفت اكثر من 31 قتيلا مدنيا وادت الى اصابة 34 عسكريا بالاضافة الى احراق خمس مدرعات للجيش.

ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر الى محاكم عسكرية بموجب قانون جديد اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشرين الاول/اكتوبر 2014.

وقبل ذلك كان من سلطة الجيش اجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية، لكن القانون الجديد يوسع من سلطات القضاء العسكري اذ يعتبر المنشآت الحيوية للدولة بمثابة 'منشآت عسكرية'.

واثار توسيع اختصاص القضاء العسكري آنذاك غضب المنظمات الحقوقية في مصر والتي تنتقد احالة المدنيين للقضاء العسكري وتدعو لمحاكمتهم امام القضاء المدني.