الاتحاد الأوروبي يمدد لستة أشهر عقوباته الاقتصادية على روسيا

مدد الاتحاد الاوروبي، الاثنين، كما هو مرتقب لستة اشهر العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على روسيا بسبب اتهامها بالضلوع في النزاع في شرق اوكرانيا بحسب بيان رسمي.

وجاء في هذا البيان 'في 21 ديسمبر 2015 مدد مجلس الاتحاد الاوروبي (يمثل الدول الاعضاء الـ28) العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى 31 يوليو 2016'.

وهذا القرار كان مرتقبا بعدما وافق سفراء الدول الاعضاء الـ28 لدى الاتحاد الاوروبي الجمعة على هذا التمديد.

وقد فرضت العقوبات في 31 يوليو 2014 لمدة سنة 'ردا على تحركات روسيا في شرق اوكرانيا' كما اضاف البيان، ثم تم تمديدها لستة اشهر في 22 يونيو الماضي حتى 31 يناير 2016.

وتستهدف العقوبات الاوروبية قطاعات واسعة في الاقتصاد الروسي وكذلك قطاعات المصارف والدفاع والنفط.

الى ذلك أعد الاتحاد الاوروبي 'لائحة سوداء' بأسماء شخصيات روسية واوكرانية متورطة في النزاع، وتقرر حرمانها الحصول على تأشيرة وتجميد ارصدتها.

وقد اتخذت الدول الـ28 هذا القرار بسبب عدم تطبيق موسكو الكامل لاتفاقات السلام الموقعة في مينسك بحلول نهاية هذا العام كما هو مقرر.

واوضح البيان 'بما ان اتفاقات مينسك لن تطبق بكاملها بحلول 31 ديسمبر 2015، فقد تم تمديد العقوبات فيما يواصل المجلس (الدول الاعضاء) النظر في تقدم تطبيقها'.

وتهدف اتفاقات مينسك الموقعة بوساطة فرنسية المانية، الى وضع حد للنزاع بين المتمردين الموالين لموسكو والجيش الاوكراني والذي اسفر عن سقوط اكثر من ثمانية آلاف قتيل في الشرق الاوكراني منذ ابريل 2014.