الإقتصاد في خطر!

قال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون إنه إذا هبط سعر النفط إلى مستوى 20 دولاراً للبرميل، فإن هذا يعني انهيار دول، ولكن الوصول إلى هذا المستوى يبدو احتمالاً ضعيفاً.
وأضاف: حتى عند مستوى 30 و40 دولاراً للبرميل، فنحن في مشكلة كبيرة، حيث إن تلك الأسعار تعادل 10 دولارات بالسابق، إذا أخذنا في الاعتبار معدل النفقات العامة ومستوى التضخم. وهذا لا يمكن أن يستمر على المدى القصير، مشيرا الى ان سعر التوازن لكل الدول المنتجة بلا استثناء، هو فوق مستوى الـ50 دولاراً، بما فيها الكويت متسائلاً: كيف لتلك الدول أن تستمر لمدة طويلة بهذا الوضع؟
وأشار إلى أنه ليس أمام تلك الدول، إلا أن تخفض النفقات العامة أو تزيد الإنتاج أو تستهلك طبقة الشحم «الاحتياطيات النقدية»، وهي متفاوتة بين دولة وأخرى. فعمان والبحرين لا يستطيعان الاستمرار لفترة طويلة، لأن صندوقهما السيادي صغير، بينما الكويت والإمارات والسعودية وقطر يستطيعون لفترة أطول.
فرغم أن احتياطيات السعودية نحو 630 ملياراً، إلا أن حجم الموازنة والاقتصاد كبير جداً، وبالتالي كما ذكر صندوق النقد الدولي و«فيتش» فإنها ستستهلك تلك الاحتياطيات خلال 5 سنوات، أما باقي دول الخليج فإنها تستطيع الاستمرار لفترات أطول، لكن ستشعر بألم كبير بعد 5 سنوات.
وقال السعدون: تستطيع الكويت الصمود على المدى القصير بالاعتماد على طبقة الشحم التي تتآكل مع مرور الزمن نتيجة زيادة الالتزامات، حيث إن سعر التوازن في الموازنة ووفقاً لـ«بلومبرغ» عند 67 دولاراً مقابل 77 دولاراً، وفقاً لتقديرات «المالية»، ولكن على المديين المتوسط والطويل فهذا غير ممكن.
وأشار السعدون إلى أنه رغم انخفاض دخل النفط بـ%60 تقريباً، فنحن مستمرون بالإنفاق وبتوزيع خاطئ نتيجة تبني سياسة إسكانية أفقية ما يعني مزيداً من استهلاك الأراضي والبنى التحتية واستهلاك الطاقة وتراجع صادرات النفط.
الكويت حالياً 420 ألفاً في سوق العمل في القطاعين، لكنها تحتاج للعدد نفسه تقريباً خلال الـ15 سنة المقبلة والفشل في ذلك يعني زرع قنبلة موقوتة في جسد الدولة، فعندما تعجز ترتفع نسب البطالة (البطالة الحقيقية.. أما المقنعة فحدث ولا حرج).
فسوء توزيع الدخل وانخفاض القوة الشرائية وارتفاع مستوى البطالة هي المكونات الرئيسية لعدم الاستقرار وهو ما شهدناه في دول أوروبا الشرقية والربيع العربي وإذا أضفنا لما سبق الفساد والكبت السياسي أصبح لدينا كل مكونات الـفTNT شديدة الانفجار.
وفي ما يلي بقية حوار القبس مع جاسم السعدون:
انخفضت ايرادات الكويت إلى ما دون النصف نتيجة تراجع الاسعار، لكن هناك مشكلة أخرى، وهي أن هذا القدر الصغير المتبقي توزيعه سيء وعلى قلته يُستقطع منه جزء كبير للصراعات العسكرية بالخارج والنفقات الأمنية بالداخل.
لقد خربنا علم المالية العامة باعتبار استنزاف ثروة من باطن الارض وتحويلها لنقد كإيراد، وكان يفترض بنا توظيف هذا الأصل وننفق من عائداته حتى يبقى الاصل ثابتا. يضاف الى ذلك ان معدل النفقات العامة في المنطقة ارتفع في الفترة من 2003 الى 2013 بمعدل سنوي مركب %13، وفي الكويت ارتفعت النفقات العامة من 4 مليارات في عام 2002 الى 19.2 في 2016/2015 اي خمسة أضعاف ما كانت عليه.
نحتاج إلى حكومة قادرة على اتخاذ قرارات غير شعبية لإنماء وانقاذ البلد، وليس تسويق نفسها. ومستوى الإدارة الحكومية في هذا الاطار «صفر»، فهي لا يمكنها اتخاذ قرارات استباقية للحماية مما هو قادم.
ويشهد القطاع النفطي صراعا دائما للحصول على أكبر قدر من النفوذ. فهل هذا يُعقل؟ وتخرج الحكومة من تلك الأزمة عبر استقالة وزير النفط وتدويره بـ«واسطة» وتأتي بوزير ليجمع بين حقيبتي النفط والمالية في حين أن الأخيرة وحدها تحتاج إلى وزيرين. ليس هذا فقط بل يفكر الوزير بإلغاء قرارات السابق، وهما عضوان في وزارة واحدة، يفترض انها تعمل على الأهداف نفسها!
كما انه لا يجوز ان يجمع وزير واحد بين الايرادات والمصروفات تحت ادارته، وذلك وفقاً لمعايير «الحوكمة» بغض النظر عن امكانات وقدرات هذا الوزير، ما حدث كارثة على الوضع الحالي والمستقبلي.
فالنفط يحتاج الى وزير خاص، كما ان وزارة النفط هي أهم الوزارات، باعتبار النفط المورد الاساسي للايرادات، لا سيما في الظروف الحالية التي تحتاج لفتح مزيد من الأسواق الجديدة للنفط الكويتي في ظل الصراع الرهيب على الحصص بين المنتجين.
حتى الآن لم تتخذ الحكومة أي اجراء فعلي لمواجهة العجز، وتتصرف كما لو كنا في عام 2010/2009 بالحديث عن رفع أسعار البنزين وخفض مصروفات السفر للوفود الرسمية والتوجه لفرض ضرائب وتعديلات على رسوم أملاك الدولة وضريبة دخل وضريبة القيمة المضافة!
وأضاف: هذا الأمر يتطلب تطبيق مبدأ «الاستدامة»، وعليك ان تبني كل قراراتك خلال مدى زمني معلوم، ولا تصرف سوى من دخل مستدام لكي تبقى الدولة، فاذا أردنا الانتقال الى بر الامان يجب استبدال دخل النفط بدخل الاستثمارات وهذا يتطلب تغييراً جوهرياً في وظيفة الاستثمارات وإداراتها وأهداف محددة يجب تحقيقها من تلك الاستثمارات.
هذا النهج لا يمكن ان تقوم به الادارة الحالية، فغالبيتهم لا يعرفون كيف تتوزع الاستثمارات «كله الحمد لله.. الأمور زين وماشين بخير».. هذا الكلام يفيد قاعدة ديوانية وليس مجلس وزراء؟
تمتلك الكويت نحو 540 مليار دولار ووفقاً لتقديرات صندوق النقد العام 2016/2015 ستكون العوائد منها 15 مليار دولار، وهو ما يتجاوز 4 مليارات دينار أي بنسبة %3 تقريباً، فهل يُعقل هذا؟
يجب العمل على زيادة العوائد الى %7 أو %8 لتصل الى نحو 8 أو 9 مليارات دينار، مشيرا الى ان متوسط العوائد على الاستثمارات الأجنبية الذي تذكره «المالية» غير صحيح، لانهم يحسبون ضمن الدخل ما يستقطع من دخل النفط للأجيال القادمة (%25 والآن %10) أو جزء منها على الأقل.

البنوك
ذكر السعدون أن البنوك مهيأة لمواجهة الصدمة، لكن بحدود معينة فوضعها في السنة الحالية والمقبلة سيكون جيداً نتيجة طبقة الشحم التي كوّنتها على غرار الدول، وهي «المخصصات» فلقد أثبتت الايام ان العاقل الوحيد في هذه الدولة هو البنك المركزي الذي فرض سياسات استباقية لمواجهة أي أزمات مقبلة.
البنوك استقطعت مخصصات لمواجهة أسوأ الاحتمالات أحياناً من دون رضا، وأحياناً أخرى بهجوم شديد على «المركزي»، لا بأس لكن مع مرور الوقت ثبت أن سياساته كانت صحيحة ومحقة وجديرة بالاحترام.
المشكلة ستكون اذا وقع أسوأ سيناريو، وهو استمرار الخلاف بين الفرقاء في سوق النفط وهبطت الاسعار الى 30 دولاراً لفترة طويلة من الزمن، سينعكس ذلك على أسعار الأصول وغالبية رهونات البنوك هي أسهم وعقار، وستبدأ في 2017 و2018 بالضغط على مستويات الربحية، وبعضها سيبدأ في مواجهة صعوبة لتحقيق أرباح، وعندها ستطالب البنوك عملاءها بتعويض الفروق الحادثة في الرهونات (الأسهم والعقارات) وتحدث المشكلة مجدداً.
البورصة
قال السعدون: اذا استمرت الحال على ما هي عليه في ظل حكومة عاجزة تماماً عن التعامل مع تلك الأوضاع، بالتأكيد فإن ما يحدث للبورصة منذ عام 2008 سيستمر.. من وقتها كل الأسواق هبطت وأقلعت باستثناء الكويت، طبعاً الكويت لم تكن أسوأ من الآخرين لكن إداراتها كانت أسوأ.
فعندما يكون لدينا 192 شركة، 100 منها بنصيب من السيولة %4 فقط، وتستمر هذه الشركات 7 سنوات منذ 2008، فان هذا يعتبر سوء ادارة، حيث كان يفترض بنا حينها غربلتها والتعامل معها، لكن تقف لتتفرج وتضخ 200 مليون دينار جديدة للمحفظة الوطنية، فهذا دعم ليس له معنى، لانه لا يستهدف دعم الاقتصاد، بل دعم مقصود موجه لشركات بعينها، لذلك نحن ندفع التكلفة نتيجة سوء الادارة.
ان عمل «هيئة الأسواق» في ظل سياسات غير مستقرة لا يوفر بيئة صحية لكي تعمل وتنتج، مشيراً الى تراجع التلاعبات بالسوق، ومؤكداً ان الانسحابات من السوق عامل صحي، فالسوق يحتاج الى شركات مثل «ميزان».
إن ادراج الشركات النفطية حلم ممكن من حيث المبدأ. لكن هل لديك حكومة مبدعة تستطيع تطبيق ذلك، بالطبع لا، فقد كانت «البترول الوطنية» و«الناقلات» قطاعا مشتركا واستحوذت عليه الحكومة.

القطاع العقاري
قال السعدون: العقار يتعرض لنفس المؤثرات، فقد تراجعت السيولة بنسبة %24 خلال عام، وانخفض السكن الخاص والاستثماري، وهذا أمر طبيعي، لانهما انتفخا بشكل كبير نتيجة استقطاب الأموال المكدسة والرخيصة بعد أزمة 2008، بعد تراجع البورصة وانخفاض العائد على الودائع، وكان الاستثناء الوحيد هو العقار التجاري، لا سيما المكاتب لأن الفائض تم امتصاصه خلال فترة الأزمة، ولم يعد هناك عرض كبير، وأصبح وجهة الاستثمار الوحيدة المتبقية.
ما يحدث للقطاع العقاري مستقبلاً يرتبط بما سيحدث لسوق النفط والأحداث الجيوسياسية. لو حدث انفراج سياسي بالمنطقة سينسحب على اتفاق بين «أوبك» ثم تتحسن البورصة والعقار والعكس صحيح.

المشروعات النفطية
قال السعدون: المعلن نعم سيستمر الانفاق الاستثماري على المشروعات النفطية، لكن الحقيقة انه لن يستمر.. قد تتمكن من العمل خلافاً للمنطق سنة او سنتين وليس لفترة طويلة. وفقاً لــ«الايكونوميست» فان الاستثمارات على المشروعات النفطية عالمياً تراجعت بقيمة 150 مليار دولار العام الجاري، وهذا ينسحب ايضاً على الكويت العام المقبل سيكون هذا الرقم أكبر.
فعندما تقول الكويت انها ستستمر في المشاريع في ظل فوائضها المالية قد تكون قدرتها على مخالفة المنطق اكبر قليلاً، لكنها لن تستمر طويلاً، لذا نشاهد ان الاستثمارات النفطية انحسرت في الدول التي تفكر بشكل منطقي.
اشار السعدون الى ان منظمة أوبك ليست موجودة منذ عام 1985 ومن أعادها للوجود الأميركان، ومن يومها هي غير فاعلة اطلاقاً، فلم يحدث ان التزم الاعضاء بسقف الإنتاج المحدد المتفق عليه، لذا فهي لا تعدو كونها بوتقة للاجتماع.

القطاع الخاص
الجانب النظري في خطة التنمية يعالج واحدا من الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد، وهي الفجوة في الاقتصاد الكلي من خلال الاعتماد الكبير على القطاع العام بنسبة %68 والخاص %32، اذا صدقنا اهداف خطة التنمية فان القطاع الخاص سيحل تدريجياً مكان القطاع العام، لكن هذا لن يحدث لأن البيئة الحاضنة للاستثمار لم تتحسن في ظل الحكومة الحالية نتيجة زيادة مستوى الفساد والبيروقراطية، فكلاهما طارد، الى جانب ضعف سوق النقد والأحداث الجيوسياسية، فإن التربة غير صالحة لغرس نبتة قطاع صحي سليم.
واضاف: لو جاءت حكومة تفهم معنى ردم الفجوات في الاقتصاد الكلي والمالية العامة والعمالة.. سيزدهر القطاع الخاص لكن في ظل الادارة الحكومية الحالية «إدارة طواويس بلا عقل.. اعتقد ان هذا غير ممكن».

التداعيات الاجتماعية
قال السعدون: استفادت الكويت من طفرة الاسعار ابان ازمة 2008، التي لم تكن ازمتنا، لكن حكومتنا ارتكبت الخطايا الكبرى من خلال زيادة النفقات العامة دون ادنى وعي حول ما اذا كانت تلك الإيرادات مستدامة ام لا.
لا يمكن اطلاق التصريحات مثل ان مصالح المواطن لن تمس! فالكل سيمس ان اجلا ام عاجلاً.. الآن يمكن تدريجياً وباختيارك بحيث يسهل هضمها من خلال دعم للمستحقين فقط وفرض ضرائب على الرواتب المرتفعة وضريبة قيمة مضافة.. اما في المستقبل فستكون مجبراً.
كيف تقبل الناس اجراءاتي وهم يعرفون كل السارقين، ولا يعرفون واحدا منهم بالسجن؟ الناس تحتاج لقدوة لكنها للأسف غائبة. الحكومة منتهية الصلاحية، لذا اجراءات الاصلاح تبدأ باستئصال الحكومة وبعدها يمكن تسويق حكومة جديدة قادرة على تسويق مفهوم كيف نضحي جميعاً من أجل بقاء هذا البلد.

النمط الاستهلاكي
قال السعدون: يجب ان نذهب للحد من نهم الاستهلاك، وان نغير بإرادتنا قبل ان يكون غصبا عنا، وتلك هي ميزة الضرائب.. فعندما نخفض استهلاك الكهرباء فان ذلك يوفر استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج ويوفر نفطا للتصدير وعندما تفرض ضرائب على السلع الفاخرة تكون استهدفت القادرين وحسنت ميزانك التجاري وخفضت الواردات، مما يزيد ايرادات الحكومة ويشذب السلوك الاستهلاكي غير المجدي.
الخدمات
واشار الى انفاق الكويت على الصحة والتعليم من أكبر معدلات الانفاق عالمياً، لكن المخرجات من الأسوأ، اذا المشكلة ليست بتوافر التمويل، ولكن بالادارة، فهي عندما رفعت رواتب المعلمين لم تطلب بالمقابل زيادة الإنتاجية، كما لا توجد آلية فاعلة لتقييم الأداء، وهذه هي الحال في الصحة وغيرها من الخدمات ووزارات الدولة.

التداعيات السياسية
قال السعدون: تاريخياً عندما انهارت الأسعار الى مستوى 10 دولارات للبرميل في 1986 تحرك الرئيس بوش الأب، وكان نائبا للرئيس الاميركي باتجاه المنطقة، لكي يقنع الدول بضرورة التئام أوبك، ونجح في مساعيه ثم ارتفعت الأسعار، وتكرر نفس الشيء عندما وقعت ازمة النمور الآسيوية في 1997.
المشكلة حالياً ان اميركا لم يعد لديها مصالح كبيرة بالمنطقة، حيث تنتج أكثر من 9 ملايين برميل، بالتالي لم تعد بحاجة ماسة للمنطقة، ففترة ارتفاع الأسعار أعطتها شعوراً بالاستفتاء وتمكنت من وضع سقف أعلى للأسعار، ما يضمن عودة الانتاج الاقتصادي للنفط الصخري، ويضمن لهم استكمال احتياجاتهم بسعر معقول.
وذكر أن مستوى أسعار السنة المقبلة يعتمد على توقف الدول المنتجة عن توظيف النفط كسلاح في الصراعات الساخنة على الارض في اليمن والعراق وسوريا، واستمرار الصراع بين تلك الاطراف سيبقي السعر بين 30 و40 دولارا، أما لو توقفوا نتيجة الشعور بالألم وتمكنوا من تخفيض الفائض الحالي (2.5 مليون برميل) فسيكون بين 60 و70 دولارا للبرميل.
واشار الى ان معظم الدول المنتجة للنفط، بما فيها روسيا، ليست دولاً بمعنى مفهوم الدول الحقيقية وإلا لما ضحت بمصالحها في صراعات لا يُرجى منها عائد على شعوبها، فالدول يجب أن تبقى والإدارات هي التي تتغير وترحل، أما غالبية دولنا فهي حكومات اكثر منها دولا على قاعدة «أنا ومن بعدي الطوفان».
فدول الخليج في هذا الصراع قد تتحمَّل بشكل أكبر، وقد لا تصرخ أولا، ولكنها قد تهلك أولا، فهي ليس لديها مورد للإيرادات سوى النفط، بينما الدول الأخرى قد تصرخ أولاً، لكنها لن تهلك، لأن لديها اقتصادات متنوعة.

المفهوم الغائب
قال السعدون: عندما تراهن على استمرارك كمسؤول بعدم اتخاذ أي قرار لا يرضى عنه الناس، فأنت تراهن على موقعك الذي لا تستحقه باستهلاك البلد للبقاء في هذا المنصب.
وعندما تأتي بشخص في موقع لا يستحقه، فسيدافع عن موقعه بالطريقة التي يعرفها، اما اذا جاء شخص لا يهمه أن يبقى أم لا، لأنه يعرف انه مؤقت، والبلد هي الدائم، فسيتخذ اجراءات وسياسات مختلفة تنقذ البلد حتى لو احترق هو، هذا هو المفهوم الغائب.