د.خالد القحص يثني على موقف التجمع السلفي من محاولة احتواء أزمة الفالي، لكنه يلومه على عدم تصرفه بنفس المنطق تجاه وجدى غنيم، خاصة موقف باقر والعمير، رغم اعتذار غنيم

 

 
 
 
 التجمع السلفي بين وجدي غنيم والفالي! 

أعتقد أن مشكلة دخول السيد محمد الفالي كان يمكن احتواؤها منذ اليوم الأول لو أحسنت الحكومة التصرف بعقل وحزم، وكان يمكن نزع فتيلها لو تعامل مجلس الأمة مع المشكلة بهدوء وبنظرة الى المصلحة العامة حتى لا نصل الى ما نحن فيه الآن، وكنت أتمنى لو تم تقديم الاستجواب الى وزير الداخلية باعتباره الشخص المعني بالأمر وما حصل يندرج ضمن صلاحياته.

ما أود الحديث عنه اليوم موقف التجمع السلفي من القضية والذي اتسم بالدور المنسق بين الأعضاء المستجوبين وبين الحكومة وحاول أن يحتوي الأزمة بقربه الفكري من الأعضاء الثلاثة، وتحرك خالد السلطان وباقر بشكل واضح وبجهود حثيثة لمنع تقديم الاستجواب، ولكنهم فشلوا في ذلك.

الأداء العقلاني والمتزن للتجمع السلفي في هذه القضية الحساسة هو موقف محمود اذا نظرنا للمصلحة العامة ودرءاً للفتنة الطائفية، لكني أشعر بمرارة وأسى حينما أتذكر موقف التجمع السلفي وتحديداً الوزير أحمد باقر والنائب علي العمير في قضية الداعية الاسلامي المعروف وجدي غنيم حينما تحركوا بحماسة واصرار كبيرين على اخراج هذا الداعية الكريم والذي جاء بدعوة رسمية ولم يكن عليه قيد أمني أو قضية منظورة في المحاكم الكويتية، بل بلغ الأمر بالنائب انذاك أحمد باقر القيام بالاتصال بالزميل فؤاد الهاشم واسماعه الشريط الصوتي الذي تطاول فيه الداعية الفاضل وجدي غنيم على الكويت قبل 16 سنة.

ومع الاقرار بأن الداعية وجدي غنيم قد أخطأ بحق رموز البلد، وبالرغم من أن غنيم قد اعتذر عما بدر منه، الا أنهم أدرجوا موضوعه ضمن محاور استجواب الوزير الأسبق عبدالله المعتوق، حتى انتهى الأمر باخراجه من الكويت، وكلنا يعرف تداعيات القصة بعد ذلك حيث تم سحب جواز سفره البحريني مع أن عائلته تقيم بمملكة البحرين الشقيقة، وهو الآن - بحسب ما أعرف- يقيم في جنوب أفريقيا ولازالت عائلته وأطفاله في البحرين!

عندما أقارن بين موقف التجمع السلفي الآن في قضية الفالي أراه متزناً وعقلانياً، وهذا الذي أؤيده وأثني عليه، ولكن عندما أرجع بذاكرتي لموقف التجمع السلفي من قضية وجدي غنيم أرى الانتصار للنفس والشخصانية والخصومة الفكرية تبرز بقوة بصورة تنتفي معها العقلانية والاتزان والأخلاق الاسلامية التي حض عليها الدين الحنيف.

***

الخبر الذي نشرته «الوطن» أمس الثلاثاء على صدر صفحتها الأولى بخصوص «حكم المحكمة الكلية بحبس تسعة أعضاء منتهية ولايتهم في جمعية النسيم بمنطقة الجهراء عامين مع الشغل والنفاذ بعد اتهامهم بخيانة الأمانة والتسبب في مخالفات ادارية»، هذا الخبر يؤكد ما حذرنا منه في مقالات سابقة عن سوء الادارة الحاصل في جمعيات الجهراء الثلاث.

كما سينتهي قريباً عمل اللجنة التي شكلتها وزارة الشؤون لمراجعة أداء جمعية الجهراء من الناحية الادارية والمالية بعد قيام وفد من أهالي المنطقة بمقابلة الوزير بدر الدويلة بهذا الخصوص، وتشير المعلومات الأولية الى حجم المخالفات الادارية والمالية التي اكتشفتها اللجنة وسوف ترفع تقريراً لوزير الشؤون خلال الأيام المقبلة.

اننا نتمنى على الوزير الدويلة أن يفتح ملف الفساد في الجمعيات التعاونية في المناطق ذات الثقل القبلي، لأن الفساد استشرى بحيث لا يمكن السكوت عنه، كما نتمنى عليه تحريك الدعاوى القضائية على من تثبت خيانته للأمانة حتى يتعظ الجميع، لأن الذي يحصل أن وزارة الشؤون تحل مجلس الادارة فقط دون تحريك دعوى قضائية بسبب الواسطة وتدخل أعضاء مجلس الأمة وغيرهم.