قرار بمجلس الأمن يهدف لقطع مصادر تمويل 'داعش'

تبنى أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يهدف إلى قطع مصادر تمويل تنظيم 'الدولة الإسلامية'.

ووافق وزراء مالية الدول الخمس عشرة الأعضاء بالمجلس على القرار الذي يستند إلى قرار سابق صدر عام 1999 ضد تنظيم القاعدة.

ويدعو القرار الدول إلى 'التحرك بقوة ودقة لقطع تدفق التمويل' على تنظيم 'الدولة الإسلامية' عن طريق منع تهريب النفط والآثار.

ويعتقد أن تنظيم 'الدولة الإسلامية' أغنى التنظيمات المتشددة في العالم وأكثرها حصولا على مصادر للتمويل.

وقدرت إحصائية حديثة الدخل الشهري للتنظيم المتشدد بنحو 80 مليون دولار أمريكي.

وجاء القرار الدولي عقب قمة غير مسبوقة لوزراء مالية الدول الأعضاء بمجلس الأمن في نيويورك.

ووافق مجلس الأمن على إعادة تسمية اللجنة المعنية بمراقبة العقوبات ضد تنظيم القاعدة باسم 'لجنة عقوبات داعش والقاعدة'.

ووفقا للقرار، ستطال العقوبات أي فرد أو جماعة تشارك أو تدعم التنظيمين المتشددين ومن بينها تجميد الأصول والأموال ومنع السفر وحظر التسلح.

ودعا القرار كل الدول لتقديم أسماء لإدراجها على قائمة العقوبات وتبادل المعلومات بشأن الجماعات المتشددة.
كما دعا القرار الدول إلى الإبلاغ في غضون 120 يوما عن الاجراءات التي اتخذتها لقطع التمويل عن تنظيم الدولة.

وطالب القرار أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقديم 'تقرير استراتيجي' في غضون 45 يوما عن مصادر تمويل التنظيم المتشدد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر قرار مماثلا في فبراير / شباط الماضي ولكن دبلوماسيين قالوا إن القرار تم تجاهله.

وكانت صحيفة الديلي تلغراف نقلت عن وزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن ووزير الخارجية فيليب هاموند قولهما إن عزل تنظيم الدول عن النظام المالي العالمي 'يجب أن يكون ضمن أي استراتيجية شاملة لتدمير التنظيم'.

وأضاف الوزيران أن 'استيلاء داعش على مناطق شرقي سوريا وشمالي العراق مكنه من السيطرة على عدد كبير من حقول النفط. ولا يستخدم التنظيم النفط داخليا فقط ولكن أيضا يبيعه بأسعار مخفضة عن طريق وسطاء'.

وتبلغ عوائد التنظيم حاليا 80 مليون دولار شهريا، معظمها يأتي من النفط، حسب مؤسسة بريطانية مختصة بالشؤون الدفاعية.

ومن مصادر الدخل الأخرى الضرائب وتجارة المخدرات وتهريب الآثار والسطو والخطف وبيع الكهرباء.