حكومات الخليج تحتاج 250 مليار دولار لمواجهة تداعيات هبوط أسعار النفط

يتهافت المصرفيون المعنيون بسوق السندات على جذب صفقات من الجهات السيادية الخليجية التي تواجه وضعا متأزما والمتوقع أن تجمع تمويلات قياسية العام المقبل لتغطية العجز المتنامي في موازناتها.

وتحتاج دول مجلس التعاون الخليجي على الأرجح لأكثر من 250 مليار دولار خلال العامين القادمين تجمعها بوسائل مختلفة مع سعيها لمواجهة تداعيات هبوط أسعار النفط.

وقال ماتياس أنجونين محلل المخاطر السيادية في وكالة موديز للتصنيف الائتماني لخدمة (آي.إف.آر) 'نقدر الآن أن إجمالي العجز في موازنات مجلس التعاون الخليجي في 2015-2016 سيقترب من 265 مليار

دولار وهو ما يفوق التقديرات السابقة.'

وأضاف 'ذلك لا يشمل الديون التي تحتاج إلى إعادة التمويل ومن ثم فإن الاحتياجات التمويلية ستتجاوز ذلك على الأرجح.'

صحيح أن الكثير من هذه الأموال سيتم جمعه عبر عمليات بيع أصول وفرض ضرائب جديدة بما في ذلك التطبيق المقترح لضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة إلا أن أسواق السندات ستصبح أيضا مصدرا مهما لجمع الأموال.

ويقول مصرفيون إن الجهات السيادية قد تجمع ما لا يقل عن 15 مليار دولار من السوق العالمية العام القادم. وستفوق هذه الأموال تلك التي جمعتها الحكومات الخليجية من إصدار أدوات الدين الدولارية في الفترة من عام 2013 وحتى نهاية 2015.

وقالت إيمان عبد الخالق المديرة بوحدة أسواق رأس المال المدين بالشرق الأوسط في سيتي جروب 'نتوقع العام القادم المزيد من الإصدارات السيادية من المنطقة... بعض المقترضين يهتمون بالسعر

أكثر من غيرهم ويتطلعون إلى اقتناص فرص التمويل الجذابة.'

ومن المرجح أن تخطف السعودية الأضواء حيث راجت شائعات كثيرة بأن الحكومة ستدخل السوق العالمية للمرة الأولى في صفقة طال انتظارها.

وتزيد الضغوط على المالية العامة للمملكة إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن العجز في موازنتها هذا العام سيصل إلى 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن السعودية لا تزال تملك أصولا أجنبية صافية بقيمة 640 مليار دولار إلا أنها لا تستطيع الاستمرار في تمويل عجزها المتوقع للأبد إذا ظلت أسعار النفط منخفضة.

وقال أحد المحللين 'أمام السعودية نحو أربع سنوات للتمويل إذا اعتمدت على الاحتياطيات الأجنبية وحدها وظل النفط عند مستوياته الحالية.'

ويعتقد بعض المصرفيين أن السعودية ستسعى لجمع ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار من السوق العالمية العام المقبل لتكمل بها تمويلاتها من السوق المحلية والتي دخلتها في يوليو تموز 2007.

وجمعت الحكومة منذ ذلك الحين 95 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار) من المستثمرين المحليين وتقترض أموالا جديدة شهريا قدرها 20 مليار ريال في المتوسط.

وتقول مصادر إن دخول السعودية المتوقع إلى السوق الدولارية في2016 دفع بالفعل البنوك العالمية الكبرى التي تتطلع لاقتناص التفويض إلى البحث والتقصي لمعرفة نوايا المملكة.

وقال مسؤول معني بأسواق رأس المال المدين في بنك راجت شائعات بأنه خاطب الحكومة بالفعل 'بالنسبة للسعودية، هل ستسمن الخمسة مليارات دولار أو ستغني من جوع؟ بالطبع لا.. لكنها فرصة لتنويع مصادر تمويلاتهم.'

لكن لا يقتنع الجميع بأن السعودية ستصدر ما يأمل به المصرفيون.

فيقول مصرفي معني بالسندات في الإمارات العربية المتحدة 'سربت السعودية أنها ستبرم صفقة كبيرة... ولن أتفاجأ إذا طرحوا (صفقة حجمها أقل من) مليار دولار ولقوا استجابة هائلة'.

ما من شك يذكر أن ندرة دخول السعودية للسوق وتصنيفاتها الائتمانية تعني أنها ستمضي بسهولة في الصفقة حتى وإن كانت قيمتها  خمسة مليارات دولار. لكن البعض قد يرى أن الأمر أكثر صعوبة مما يبدو.

وتوقع بعض المصرفيين أن تكون سلطنة عمان ودبي والبحرين وحتى لكويت من بين المصدرين المحتملين لأدوات الدين العام المقبل.

ويأتي احتياج حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لأكبر تمويلات تحتاجها في سنوات في وقت صعب يمر به مستثمرو المنطقة.

وتستنزف البنوك الخليجية سيولتها مع تأثرها أيضا بتداعيات هبوط أسعار النفط.

وأبرز مثال على ذلك هو بنك أبوظبي الوطني الذي شهد هبوطا في الودائع الحكومية بمقدار 13 مليار دولار في 12 شهرا حتى أكتوبر تشرين الأول مع سعي الحكومات لتعزيز أوضاعها المالية.

وأثر الهبوط الحاد في السيولة تأثيرا كارثيا على إصدارات السندات الجديدة وكان بنك أبوظبي التجاري أكبر ضحاياه إذ اضطر البنك إلى إلغاء إصدار بعد إعلانه السعر الاسترشادي في سبتمبر.

وقال أحد المحللين 'الجميع يتحدثون عن الأمر دون توقف منذ حدوثه.'

وتعثرت صفقات أخرى في ظل طلبات اكتتاب توشك بالكاد في الغالب على تغطية جميع المعروض.

وقال نيتيش بوجناجاروالا المحلل المصرفي في مكتب موديز في دبي'السيولة تتقلص في دول مجلس التعاون الخليجي مع انخفاض معدل نمو الودائع حتى وإن كان نمو الائتمان لا يزال مرتفعا في بعض الدول.'

وأشار بوجناجاروالا إلى قطر باعتبارها إحدى الدول التي يرتفع فيها معدل نمو الائتمان كثيرا ليصل إلى رقم في خانة العشرات.