حجب 30 موقعا إلكترونيا عن البث في الأردن

كشف أمجد القاضي، رئيس هيئة الإعلام الأردنية (حكومية)، عن قيام الهيئة بحجب 30 موقعاً مختصاً، عن البث الإلكتروني، وذلك لمخالفتها القانون وعدم تصويب أوضاعها.

وقال القاضي في تصريحات خاصة للأناضول، الأربعاء، إن الهيئة قامت اليوم بحجب 10 مواقع، إضافة لـ 20 آخرين، خلال اليومين الماضيين، وطلبت من هيئة الاتصالات (حكومية) وقف بثها الإلكتروني، كونها 'مواقع مسجلة بصفتها مختصة بشأن معين، إلا أنها تجاوزت القانون وبث بعضها مواداً مخالفة لما رخصت من أجله'.

ودعا القاضي المواقع التي لم تصوب أوضاعها، إلى الامتثال للقانون، مؤكداً أن إجراءات الحجب التي اتخذتها الهيئة تأتي 'حرصاً منها على المصلحة العامة، ولحماية مهنة الصحافة ذاتها، وتطبيقا لقانون المطبوعات والنشر'.

وبحسب الأناضول، فإن هذه المواقع مختصة بقضايا معينة، كالبرلمان، والشؤون الاقتصادية، وشؤون المرأة، وغيرها، ولا تبث أخباراً صحفية.

ووفق المسؤول نفسه، وصل عدد المواقع الإخبارية في الأردن، 170 موقعاً، فيما وصل عدد المواقع المختصة إلى 205، تم حجب 30 منها لمخالفتها شروط الترخيص.

وشهدت المملكة في السنوات القليلة الماضية عدة تعديلات على قانون المطبوعات والنشر، كان من بينها اعتبار المطبوعة الإلكترونية نوعاً من أنواع المطبوعات الصحفية ما ترتب عليه إلزامية تسجيلها الرسمي.

وبموجب هذه التعديلات، تم حجب عدة مواقع عن البث، الأمر الذي اعتبره ناشطون ومختصون في قضايا الحريات الإعلامية تقييداً للفضاء الإلكتروني، ومنها مركز حرية وحماية الصحفيين (مستقل) الذي اعتبر في بيانات ومواقف سابقة أن تلك الإجراءات تتعارض مع التزامات الأردن بحرية الانترنت، وسابقة في فرض قيود على الإعلام الإلكتروني، وإخضاعه لشروط الترخيص المسبق.

وسبق أن صدر قرار قضائي في الأردن عام 2010، بإخضاع المواقع الإلكترونية لقانون المطبوعات والنشر، وترتب عليه إغلاق عدد كبير من المواقع، وحجب بعضها عن الخدمة، فضلاً عن محاكمة عدد من الصحفيين أمام القضاء المدني والعسكري في تهم عدة، استناداً لقوانين المطبوعات وأمن الدولة والجرائم الإلكترونية.