ايران: ملف الشق العسكري للبرنامج النووي سيغلق للابد

 اعلن كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي ان ملف الابعاد العسكرية المحتملة لبرنامج بلاده النووي (PMD) سيصبح من التاريخ وسيغلق الى الأبد.
وقال عراقجي في تصريح نقلته وكالة الانباء الرسمية الايرانية اليوم الثلاثاء ان 'البعد العسكري للنشاط الايراني سيغلق كما ان الملف الايراني سيخرج من جدول اعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستتركز كل الأنظار على المستقبل وليس على ماضي الجمهورية الاسلامية'.
واوضح ان كل قرارات الحظر التي صدرت ضد ايران خلال السنوات الماضية ستلغي بالمصادقة على القرار مضيفا 'الحقيقة ان اغلاق البعد العسكري لملفنا النووي سيكمل خارطة طريق العلاقة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ويعلن بصراحة ان الملف اغلق للابد'.
وحول التقرير الذي قدمه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو الى مجلس الحكام اجاب عراقجي 'اننا نعتقد ان التقرير كتب بشكل فني ومحترف للغاية'.
وحول الانتقادات التي طالت تقرير امانو قال ان 'أي قارئ محايد للتقرير سيصل الى قناعة ان امانو رد كل الاتهامات التي وجهت للنشاط النووي الايراني طيلة الاثنتي عشرة سنة الماضية على انه يحتوي على ابعاد عسكرية'.
من جهة اخرى اعتبر رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجردي اغلاق (ملف الشق العسكري المحتمل) نقطة مهمة في مسار تنفيذ الاتفاق النووي.
وقال بروجردي بانه 'سيتم اغلاق هذا الملف للمضي قدما بالاتفاقات التي تم التوصل إليها في اطار خطة العمل المشترك الشاملة' معلنا في الوقت نفسه تحفظ طهران على بعض البنود التي اعلن عنها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو.
واضاف انها 'بعيدة عن الحقائق وان طهران ترفضها جملة وتفصيلا والمتوقع ان تعلن وزارة الخارجية الايرانية من خلال موقف رسمي رفضها لهذه البنود'.
وشدد بروجردي على ان جميع الانشطة النووية الايرانية كانت ولا تزال سلمية وهو ما اعلن عنه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا وتكرارا الا ان التمويه على الحقائق موضوع آخر لن تقبل به الجمهورية الاسلامية الايرانية قطعا.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمد اليوم الثلاثاء مشروع قرار قدمته مجموعة (5 + 1) بشأن تقييمها النهائي للمسائل العالقة والراهنة يقضي برفع العقوبات الدولية المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي.
واكدت المجموعة التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي بالإضافة الى المانيا خلال جلسة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة حول تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بالإضافة الى عمليات التحقق والرصد في ايران على ضوء قرار مجلس الامن ان 'ايران تتعاون بشكل كامل وفي الوقت المناسب مع الوكالة الذرية من خلال تنفيذ اتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الاضافي بما في ذلك تأمين الوصول الى الاماكن المحددة'.
كما دعا القرار المجلس الى ان يقرر ابقاء المسألة قيد نظره حتى بعد عشر سنوات منذ تاريخ اقرار خطة العمل الشاملة المشتركة او حتى تاريخ اعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريره بان الوكالة قد توصلت الى استنتاج بتنفيذ ايران التزاماتها.