فساد المعاقين.. إلى أين ؟

لم تعد هناك حاجة اليوم لكثير من العناء حتى نكتشف أي قضية فساد جديدة، بل الأمر المستجد هنا ان قضايا الفساد في البلد أصبحت تتكشف تباعا داخل أروقة الجهات والهيئات الحكومية من خلال تقارير ديوان المحاسبة وتصريحات الوزراء والمسؤولين حتى أصبحت مادة يومية اعتدنا سماعها، وآخرها تصريحات نشرتها احدى الصحف مؤخرا لمدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.طارق الشطي عن «اكتشاف 4349 ملفاً لمعاقين متوفين»، وهو ما يعني ان آلاف من ذوي المعاقين يتقاضون مساعدات مالية منذ سنوات من دون وجه حق، ما يعد وبصريح العبارة سرقة للمال العام ونهباً واضحاً في رابعة النهار، تتحمل مسؤوليته أطراف بالهيئة لعدم احكام الرقابة في العمل، والمسألة جد بسيطة لو ان الهيئة قامت بتبادل المعلومات مع وزارة الصحة لمعرفة الوفيات أولا فأولاً.
وبدلا من ان تكتفي الهيئة بموقف المتفرج، عليها ان تبحث عمن تسبب في هذه الفضيحة، فالبداية تكون لجنة تحقيق موسعة للكشف عن المتهمين المتقاعسين من داخل الهيئة مع تقديم جميع الأدلة والأسانيد التي تؤكد ادانتهم وليس براءتهم، ومن ثم احالتهم الى النيابة العامة، وبالتزامن يُفترض ان تكون هناك اجراءات قانونية جدية لاسترجاع أموال الدولة من ذوي «المعاقين» المتوفين لاستلامهم المساعدات من دون وجه حق مع تقديم بلاغات للنيابة العامة ضدهم، نقول ذلك، لأن المصيبة لو كانت الحكومة بجيوشها من المستشارين لا تعرف ماذا تفعل؟ والمصيبة الأعظم ان كانت حتى الآن لم تقم بأي اجراءات في هذا الشأن؟!
واليوم، نستذكر ان هذه الفضيحة ليست الأولى خلال الأشهر الأخيرة، فهناك فضائح أخرى تناولناها في مقالات سابقة، ومنها ما جاء على لسان قيادي في هيئة ذوي الاعاقة عن «وجود ذوي 800 شخص متوفى معاق يتقاضون من دون وجه حق مساعدات ومزايا مالية تبلغ 83 ألف دينار»، وأيضا عن فساد المساعدات الاجتماعية وبإقرار وزيرة الشؤون «بوجود متوفين صُرِفت لهم مساعدات اجتماعية لا يمكن حصرها»، تلك الفضائح مجتمعة تكشف لنا وبوضوح تام ان الفساد اليوم أصبح هو السمة البارزة في ميدان العمل الحكومي وان كل ما يقال عن الانجازات والتنمية ما هو الا وهم كبير.