قانون الجرائم الإلكترونية خطوة في الاتجاه الصحيح.. كما يرى نايف العدواني

الشاهد

الحارس الإلكتروني

د. نايف العدواني

 

مع قرب تطبيق قانون الجرائم الالكترونية، أو قانون تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015، في الثاني عشر من يناير 2016، والذي ستختص به النيابة العامة وبالتحديد نيابة الاعلام والمعلومات، بعد ان كانت الادارة العامة للتحقيقات هي الجهة المختصة.

الثاني عشر من يناير 2016 موعد للحد من جرائم التواصل الاجتماعي، كالسب والقذف والابتزاز والتهديد وكذلك جرائم الاستغلال والنشر والعرض على الشبكة العنكبوتية ما من شأنه المساس بالآداب العامة والاخلاق المجتمعية، علاوة على معاقبة كل من يستغل هذه الوسائل التقنية في التحريض على اغواء الناس ومن خلال اعمال الدعارة والفجور، وكذلك اختراق الحسابات الالكترونية للاشخاص والحكومات بقصد سرقتها او تدميرها او تزويرها، او الاطلاع عليها بما فيها الحسابات الشخصية والمصرفية، وكذلك الحد من دخول الهاكرز والمخربين، وانتهاء بجرائم أمن الدولة وقلب نظام الحكم، والاتجار بالبشر او انشاء مواقع الكترونية للمنظمات الارهابية او نشر افكارها او صنع المواد المتفجرة لاعمال الارهاب وتتفاوت العقوبات بين السجن والغرامة الى 15 سنة وخمسين الف دينار.

جاء هذا القانون للحد من تجاوز وطغيان البعض في استغلال هذه التقنيات العلمية للاساءة للغير، والترويج للشر بكل انواعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، دون حسيب او رقيب، مستغلين بذلك الانفلات الاعلامي الكوني غير المتقن، وغير المراقب وعالمه الافتراضي العابر للقارات، لنشر افكارهم الهدامة وغاياتهم الشريرة، تحت مسمى الحرية والعولمة، القانون خطوة في الاتجاه الصحيح ليكون صمام امان للحفاظ على اعراض واغراض الناس، ومصالح المجتمع من العبث بها والتطاول عليها، واستباحتها دون رقيب او مراقب، من خلال استخدام القانون كقيد لهذه الممارسات المارقة والخارجة عن القيم والاخلاق، ولحث البعض وإلزامه بالعودة الى ربقة الاخلاق والقيم، والحفاظ على المبادئ العامة للمجتمع، وهي الحفاظ على النفس والعرض والمال ومصالح الناس وقيمهم، ولكن ايضاً نأمل ان يستخدم هذا القانون وفقا لمبادئ العدالة الاجتماعية والقواعد الدستورية والقانونية، والا يستخدم كمطية لتكميم الافواه، والتعدي على حريات الناس وآرائهم كحرية النشر والتعبير، والتي هي قيم ومبادئ وحقوق كفل احترامها المجتمع الدولي في ميثاق الأمم المتحدة وحثت عليها الدساتير وحمتها القوانين، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.