أكدت حرصها على تحصيل كل المستحقات

اكدت وزارة المالية حرصها على تحصيل كل المستحقات الضريبية النهائية اولا فأولا مبينة ان اجمالي الإيرادات الضريبية التي تم تحصيلها طبقا لسجلات ودفاتر الوزارة ما بين الاول من ابريل وحتى 30 نوفمبر الماضيين بلغ 111844862 دينارا كويتيا.
جاء ذلك في تصريح صحافي لمستشار وزير المالية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة والجهات التابعة لها خالد الربيعان ردا على ما نشرته احدى الصحف المحلية اليوم السبت يتعلق بمستحقات الديون المحصلة والبالغة 565694725 دينارا كويتيا وفقا للحساب الختامي للوزارة عن السنة المالية 2014/2015.
وكانت صحيفة (القبس) قد ذكرت في عدد اليوم أن الحساب الختامي لوزارة المالية عن السنة المالية 2014 / 2015 الذي ستناقشه لجنة الميزانيات والحساب الختامي غدا الأحد كشف عن استمرار تراكم مستحقات الخزانة العامة بقيمة بلغت 565694752 دينارا مضيفة ان عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل تلك المستحقات المتمثلة في ضريبتي الدخل ودعم العمالة والزكاة يعرضها للتقادم الزمني والضياع .
وذكرت الصحيفة ان وزارة المالية احالت ما لم يحصل من الديون المستحقة منذ السنة المالية 2010 / 2011 الى القضاء وان سجلات الوزارة اظهرت أن رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة عن ضريبة الدخل في نهاية السنة المالية بلغ 408211946 دينارا فيما بلغ رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة عن الأراضي الفضاء 5455972 دينارا.
واكد الربيعان ان هذه المستحقات لا تمثل جميعها ديونا نهائية واجبة التحصيل وانما من ضمنها مبالغ غير نهائية وغير واجبة الاداء ومتنازع عليها حيث بلغت 547150954 دينارا كويتيا.
واضاف ان اجمالي المستحقات غير النهائية يتوزع مابين 30461427 دينارا (ربط اولي) و 1978078 دينارا في منظور مرحلة الاعتراض و393128689 دينارا منظورة امام لجنة الطعون الضريبية و مبلغ 121582760 دينارا منظورة امام القضاء ليبلغ اجمالي المستحقات غير النهائية 547150954 دينارا كويتيا. واوضح ان كل تلك المبالغ مقيدة في سجل الديون المستحقة للحكومة وفقا للحساب الختامي للوزارة في 31 مارس الماضي مشددا على ان الوزارة لا تتوانى عن اتخاذ الاجراءات والتدابير كافة لضمان متابعة الديون المستحقة للحكومة.
وافاد الربيعان بان الوزارة استحدثت في 23 ديسمبر 2014 بنودا ضمن الحسابات الخارجية عن ابواب الميزانية (الحسابات النظامية) لفصل الديون المستحقة للقوانين الضريبية (مرسوم– دعم العمالة– الزكاة والمساهمة) عن الديون المستحقة للحكومة وايضا مسك حسابات تفصيلية طبقا للمراحل التي تمر بها المستحقات الضريبية (ربط – اعتراض – طعن – منظور امام القضاء).
وذكر انه طبقا لسجلات ودفاتر الوزارة فان المستحقات الضريبية الاجمالية حتى 30 نوفمبر الماضي بلغت 371308951 دينارا بانخفاض نسبته 45 في المئة عن المستحقات الضريبية الاجمالية وفقا للحساب الختامي للوزارة في 31 مارس 2015 والبالغ قيمتها 565694725 دينارا كويتيا.