ربط تطبيق قوانين البلد بالضوء الأخضر يضر بدولة القانون وبالمواطن.. كما يعتقد وليد الغانم

القبس

الضوء الأخضر والقانون

وليد عبدالله الغانم

 

قرّرت وزارة الشؤون حل 5 جمعيات نفع عام لعدم عقدها عمومياتها منذ فترة طويلة بعضها تجاوز 10 سنوات، القرار جاء بناء على «ضوء أخضر من وزيرة الشؤون بضرورة تطبيق القانون بحذافيره»، والتأكد من التزام الجمعيات بالنظام الأساسي للإشهار ـــ («الجريدة» 2015/12/7).
وهكذا كما قالوا في المسلسل الكوميدي وبطريقة «لزوم نبلغ الشيخ بالسالفة» قررت وزارة الشؤون بعد عشر سنوات من النوم تطبيق القانون على جمعيات النفع المخالفة، لا لانها مخالفة فعلاً ولا لأجل تطبيق القانون، وانما لان وزيرة الشؤون أعطتهم الضوء الاخضر، وبذلك فان قوانين الدولة تبقى معطلة عن التنفيذ حتى يتجرأ القائمون على تطبيقها فيطلبون من مسؤوليهم الضوء الاخضر للقيام بواجباتهم.. ما هو هذا الضوء الاخضر الذي يمشي القانون أو يوقفه؟ اين ذكر الضوء الاخضر في دستور الكويت أو في قوانين الدولة ومراسيمها واحكامها القضائية؟ هل سمعتم بالضوء الاخضر اثناء اداء الوزراء للقسم العظيم؟ طيب، ما هي الالوان الاخرى الموجودة عند المسؤولين والمتعلقة بتطبيق القوانين أو تجميدها؟ 
ان ربط تطبيق قوانين البلد بالضوء الاخضر او بالتوجيهات او بالتعليمات قضية تضر بدولة القانون وبالمواطن الذي يبحث عن تطبيقه بين الناس بعدالة وحيادية وقوة ونزاهة، وهي مبادئ تزول قيمتها في المجتمع اذا احتاج تطبيق القانون بالإذن من الوزراء وفق مزاجهم. 
ان من يدعي انه يملك ضوءاً لتطبيق القانون، ربما يعترف انه يملك ظلمات كثيرة لايقافه وهذا ما يفسر تعطيل كثير من القوانين وعدم تنفيذها الا بمناسبات معينة، ويبدو ان هذه حال بعض القائمين على مؤسسات البلد في التعامل مع القوانين المختلفة.. يبقى سؤال آخر صغير أيضاً أين وزراء الشؤون السابقون في السنوات العشر الماضية من تطبيق هذا القانون بالتحديد والخاص بحل جمعيات النفع العام قبل مجيء السيدة الوزيرة هند الصبيح ام ان معظمهم كانت «ليتاتهم» الخضراء «طافية»؟ والله الموفّ.ق. 

إضاءة تاريخية:
‏في سنة 1939(فيصل الطاهر) زائر فلسطيني في الكويت سافر للغوص مع اهل الكويت، بقصد الاكتشاف والاطلاع على هذه المهنة العجيبة التي يسمع عنها، وهو الفلسطيني الوحيد الذي شارك في هذه المغامرة.