حل الأزمة السورية بوجهة نظر وليد الرجيب يجب أن يتم بالطرق السلمية

الراي

أصبوحة  -  الخيار العصي

وليد الرجيب

 

يفكر بعض الناس وبعض القوى السياسية عبر مواقفها من الأحداث والقضايا بعقلية تبسيطية غير جدلية، بحيث ينظرون لها بمنظور إما مع وإما ضد، وهذا النموذج يتكرر في البلدان العربية.

ففي الثورات العربية التي بدأت في العام 2011، كان هناك اجماع شعبي ومن القوى السياسية الوطنية والديموقراطية والتقدمية حول ضرورتها التاريخية، واستطاعت الجماهير اسقاط رموز وحكام الأنظمة الفاسدة والمستبدة، ولكن مع الافرازات والنتائج جاءت بدائل حاكمة لقوى وشخصيات، قسمت الرأي حولها حتى بين بعض اليساريين.

والمثال الأوضح هو الانتفاضة السورية السلمية، التي طالبت بالإصلاح والديموقراطية، ولكن النظام السوري تعامل معها بالعنف المفرط، فاستخدم الرصاص الحي والقنابل والصواريخ والطائرات، هذا عدا عن آلاف المعتقلين الذين تعرضوا لتعذيب وحشي، فاضطر الشعب للدفاع عن نفسه، وانشق أفراد وضباط ووحدات من الجيش، قبل أن يطلق الرئيس السوري سراح بعض العناصر الإرهابية من السجون، ومع التدخلات الخارجية الدولية والإقليمية، عمت البلاد فوضى التفجير والإرهاب، وتشكلت جماعات إسلامية بأسماء مختلفة، كل واحدة ترعاها دولة من الدول، وتم تدمير مدن وأحياء وهجّر الملايين من السوريين.

وقفت بعض القوى الديموقراطية والتقدمية العربية مع النظام السوري، والبعض وقف ضده ومع الشعب السوري، ولكن بعد التدخلات الخارجية التي تهدف إلى تدمير الدولة والجيش، وتقسيم سورية إلى دويلات طائفية، وتغوّل الجماعات الإرهابية المختلفة، اختلف موقف وخيار القوى السياسية المعارضة للنظام، بل أصبح بالعكس تماماً، فوقفوا مع النظام السوري بحجة الخوف على الدولة السورية، وضد التدخلات الخارجية، رغم أن بعضها جاء بطلب من النظام، وكذلك بحجة أن يحكم الأسد أفضل مما تحكم قوى الإرهاب.

وهذه النظرة إلى الأحداث هي نظرة بعين واحدة، فهي لا ترى سوى جانب واحد، بل هناك أوهام حول محور الممانعة، رغم الشواهد التاريخية التي تثبت العكس، وتم نسيان اندلاع شرارة الانتفاضة السلمية، رغم أن أفلام الفيديو ما زالت موجودة، التي تصور الانتفاضة منذ اللحظات الأولى.

نعم نحن لا نريد للإرهاب أن يحكم ويقضي على الدولة المدنية من ناحية، ولكننا أيضاً لا نريد لنظام ديكتاتوري دموي أن يحكم من ناحية أخرى، ونحن ضد أي تدخلات خارجية من أي دولة أو جماعة، ونريد أن يكون الحل بالطرق السلمية، نحن مع دولة ديموقراطية مستقلة، كما أرادها الشعب في البداية، ومع دستور عادل للبلاد، بحيث يكون هناك تداول للسلطة، بعيداً عن التبعية للامبريالية.