تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 25 يوماً

وقع مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني العام في العاصمة التونسية بعد أول لقاء يجمعهما بدون طرف دولي على إعلان مبادئ لحل الأزمة الليبية بينهما، تشمل ثلاث نقاط، أهمها تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمانيين، تقوم خلال 10 أيام بإعادة تسمية رئيس حكومة التوافق الوطني ونائبين فقط، أحدهما من مجلس النواب، والآخر من المؤتمر الوطني العام السابق خلال أسبوعين.

وينسف الاتفاق كل ما أعلن عنه المبعوث السابق، برناردينو ليون، من اختيار فائز السراج لرئاسة الحكومة. وسيتم اختبار رئيس حكومة ونائبيه من اللجنة المشتركة للبرلمان والمؤتمر العام.

وفي هذا السياق، صرح عوض محمد عوض عبدالصادق، نائب رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته: 'إنها لحظة تاريخية انتظرها الليبيون، وانتظرها العرب، وانتظرها العالم'.

وكانت تقارير إعلامية متطابقة في تونس، أشارت اليوم الأحد إلى توصّل الفرقاء السياسيين في ليبيا، بعد مفاوضات سرية في ضاحية قمرت التونسية، إلى اتفاق تاريخي للوحدة والسلام في ليبيا.

ذات التقارير أشارت إلى أن مفاوضات قمرت حضرها ممثلون عن البرلمان الليبي ومقره طبرق، والمؤتمر الوطني المنتهي ولايته. وتوِّجت بتجاوز الخلاف الذي عطّل اتفاق الصخيرات، وإقرار تكوين حكومة وحدة وطنية في ظرف 25 يوما، وتفعيل العمل بدستور سنة 1963 مع إدخال بعض التنقيحات عليه.
دعم تونسي للاتفاق

كما تسعى الحكومة التونسية إلى دعم هذا الاتفاق، حيث ترى وفق مصادر لـ'العربية.نت'، أن من شأن هذا الاتفاق أن يعيد الاستقرار إلى ليبيا وينعكس إيجابا على تونس.

وعلمت 'العربية.نت' أيضا أنه من المتوقع أن يكون المبعوث الأممي الجديد قد حل ليلة أمس بتونس.
ليبيا لم تغلق حدودها مع تونس

من جهة أخرى، أكد شهود عيان لـ'العربية.نت' أن الحركة بين تونس وليبيا، في معبر 'رأس جدير' الرئيسي بين البلدين، عادية، وأن هناك عودة لكل من التونسيين إلى بلدهم وكذلك الليبيين. وهو وضع أكدت مصادر لـ'العربية.نت' أنه استمر رغم إعلان السلطات التونسية غلق حدودها مع ليبيا، بعد حادثة تفجير حافلة الأمن الرئاسي في 24 نوفمبر الماضي.

وكان المجلس الأعلى للأمن التونسي قرر منذ 25 نوفمبر الماضي غلق المعبر الحدودي برأس جدير مؤقتا لمدة 15 يوما، وذلك بعد العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بالعاصمة تونس. وعلمت 'العربية.نت' من مصادر مطلعة أن هذا الغلق مؤقت، كما أكدت نفي اتجاه السلطات التونسية مستقبلا إلى فرض التأشيرة على الليبيين.