(تحديث2) غرامة مليارية دولية ضد مصر

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، أنه سيجري الطعن على حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية (مقرها جنيف)، بتغريمهما 1.7 مليار دولار، لصالح شركة كهرباء إسرائيل بسبب توقف ضخ الغاز الطبيعي إليها مصر عقب ثورة 25 يناير 2011.

وقالت الوزارة، في بيان، الأحد، أنها تعتزم الطعن على حكم أصدرته الغرفة الدولية، أول أمس الجمعة، بتغريمها 1.7 مليار دولار، لصالح شركة كهرباء إسرائيل، من أصل 3.8 مليار دولار طالبت بها الأخيرة.

وأضاف البيان، 'الحكم تضمن أيضًا التعويض بـ 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار، طالبت بها الشركة الإسرائيلية بسبب إلغاء عقد توريد الغاز عقب ثورة يناير، وفق بيان حكومي.

وأوضح البيان، أنه سيجري الطعن على الحكم أمام المحاكم السويسرية طبقًا لإجراءات التقاضي.

وفي تصريحات صحفية، اليوم، قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، وزير البترول السابق، إن هناك طعنًا سيتم على الحكم الصادر خلال 6 أسابيع من الآن.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية، أنها ستحصل على تعويض بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس' (تابعتان لوزارة البترول)، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها بسبب عدم توريد الغاز المصري.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن ذلك يأتي بعد اللجوء إلى التحكيم الدولي، حيث صدر قرار التحكيم، الجمعة الماضي، من غرفة التجارة الدولية بواسطة 3 محكمين، وراء الأبواب المغلقة.

وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عامًا لكن الاتفاق انهار بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية (شمال  شرق).

واعلن رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ان طعنا سيتم التقدم به خلال ستة اسابيع على حكم الزام شركات الغاز المصرية بدفع 76ر1 مليار دولار تعويضات لشركة الكهرباء الاسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصري الى اسرائيل.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الاحد عن اسماعيل قوله ان الطعن سيتم التقدم به بشأن الزام هيئة التحكيم الدولية التي تنظر في قضية دفع تعويضات لشركة الكهرباء الاسرائيلية وذلك بعد توقف ضخ الغاز المصري عقب ثورة 25 يناير 2011.
واشار في الوقت ذاته الى ان مفاوضات تقوم بها احدى الشركات لاستيراد الغاز من اسرائيل ستتوقف.
من جانبها اكدت الهيئة العامة للبترول - التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية - اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لبطلان حكم غرفة التجارة الدولية (أي سي سي) بجنيف والطعن عليه امام المحاكم السويسرية.
واوضحت الهيئة في بيان انها تلقت تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد اية مفاوضات بين اي شركة تستورد الغاز من الحقول الاسرائيلية او منح موافقات استيرادية لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم التحكيم ونتائج الطعن عليه.

3:08:35 PM

كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية نقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن هيئة التحكيم الدولية، التى تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، ألزمت شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما لم تلزم شركة EMG للغاز التى يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أى تعويضات.

وقالت صحيفة 'هاآرتس' الإسرائيلية، عبر ملحقها الاقتصادى ذا ماركر إن هذا القرار تم اتخاذه عقب القضية التى رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية عقب وقف ضخ الغاز المصرى لإسرائيل بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011 بعد نشوب الثورة ضده.

فيما أشارت صحيفة 'معاريف' العبرية إلى أن التحكيم الدولى الذى استمر ما بين 3 إلى 5 سنوات قد رأى أن الشركات المصرية الحكومة للغاز عليها دفع التعويضات جراء إلغاء العقد المبرم بين الطرفين عام 2012 ، موضحة أن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للمحكمة الجنائية الدولية، أصدرت حكمها بعد 3 سنوات ونصف من المناقشات والمداولات .

وقالت الصحيفة إن شركة EMG رفعت قضية ضد شركة الغاز الوطنية المصرية EGAS وطالبت بتعويضات بمليارات الشواكل، نتيجة الأضرار التى لحقت بالشركة عقب إنهاء العقد بعد سقوط نظام حسنى مبارك عقب التفجيرات المتكررة لخط أنابيب الغاز الواصل إلى إسرائيل.

كما قدمت EMG دعوى تعويض بمليارات الدولارات ضد الحكومة المصرية، وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية إن الأموال التى يحق لها من مصر ستأخذها وفقا لقرار التحكيم الدولى.