التشريعية البرلمانية توافق على تقنين 'الدعم'

أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالموافقة على اقتراحات بقوانين تتعلق بتقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومة وموظفيها وتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديلات على قانون ذوي الإعاقة وإحالتها إلى اللجان المختصة.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة في مجلس الأمة اليوم الأحد إن اللجنة ناقشت عددا من الاقتراحات بقوانين وتمت التوصية بالموافقة عليها وأحيلت إلى اللجان المختصة.
وذكر القضيبي أن من ضمن الاقتراحات تعديل مواد القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أحيل إلى اللجنة المالية البرلمانية إضافة إلى اقتراح بقانون بشأن تقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومة وموظفيها . وبين أن اللجنة ناقشت على بند ما يستجد من أعمال اقتراحات بقانون بشأن تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمت التوصية بالموافقة عليها وإحالتها إلى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية.

وناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية في اجتماعها بمجلس الأمة اليوم الأحد القضايا المتعلقة بإسكان المرأة الكويتية والكويتية المتزوجة من غير كويتي.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد طنا العنزي في تصريح صحافي عقب انتهاء الاجتماع إن اللجنة ارتأت ضرورة إعطاء المرأة حقوقها الكاملة في الملف الإسكاني إضافة إلى مطالبة وزير الدولة لشؤون الإسكان بوجوب حضور المرأة بالمشاريع الإسكانية القادمة واستبدال شقق ال 100 متر مربع التي تعطى للمرأة بشقق أخرى تكون مساحتها 400 متر مربع.
وأكد أنه تمت مناقشة القضية الإسكانية بإسهاب وتم الاستماع إلى جميع الآراء المحقة في طلب الرعاية السكنية ومساواتها بالرجل مشيرا إلى أن 'اللجنة تقوم بإعداد قوانين لإنصاف الأخوات الكويتيات في الملف الاسكاني وأن يحصلن على حقوقهن كاملة غير منقوصة.
وحضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الأشغال العامة بالتكليف ياسر أبل والمدير العام لمؤسسة الرعاية السكنية والمدير العام لبنك الائتمان الكويتي وعدد من الناشطات في مجال الطفل والإعاقة والمرأة.