عن إنهاك كاهل التاجر والمواطن من قبل وزارة التجارة.. يكتب عبدالعزيز التويجري

القبس

آسفين.. يا وزارة التجارة

عبدالعزيز التويجري

 

تعتبر التجارة هي العصب الاقتصادي لأي بلد متحضّ.ر، وكذلك تعتبر الرديف الآمن لأمن اي بلد متحضر بحماية وتنظيم مصالح المواطن، وكذلك من يريد ان يمارس التجارة بالاطر القانونية، فتجار الكويت كانوا ــ وما زالوا ــ يُشهد لهم بالنزاهة والمقدرة على إثبات وجودهم في المحافل الدولية، ولكن يبدو ان هناك من يريد ان يدمّ.ر هذا التاجر بالتلاعب به، او من يريد ان يعمل بالتجارة، فهناك امثلة كثيرة تنهك كاهل التاجر والمواطن من قبل وزارة التجارة. 
في بعض الدول القريبة منا لا تباع سيارة مستعملة لأحد بالتقسيط الا إذا كانت حالتها جيدة، حتى لا يستنزف امواله في سيارة تصلّح طول فترة أقساطها، وكذلك لا بد من تفعيل الدور الكبير لادارة حماية المستهلك، فالتخبُّط في القرارات في الوزارة في ما يخص المنطقة الحرة، فرفعتم قضية على الشركة التي كانت تدير المنطقة، وتم تسكير المحال التي تكلف أصحابها آلاف الدنانير، والآن تدرسون إعادة المنطقة للشركة نفسها، فكيف ذلك؟ واين الادارة القانونية من هذه الدراسة؟!
والطامة الكبرى تكمن في ادارة الشركات التي بها كثير من المثالب، فبعض الشركات استغلت بعض الموظفين لتسهيل امور غير قانونية، كما ذكرت في المقالة السابقة في فقرة «ومضة».
أتمنى على وزير التجارة ووكيل الوزارة، وهما القانونيان، أن يسمحا لي بأن أكتب، فما كتبت إلا لحرصي على الكويت وشعبها، وأن يكونا حريصين كذلك على القَسم الذي أقسما عليه في ما يخص مصالح الشعب وأمواله، وأن يؤديا أعمالهما، كل في أداء وظيفته بالأمانة والصدق.

• ومضة:
هل يجوز أن يُقس.م الوزير عدة مرات عند توليه وزارات مختلفة، بعدما أقسم أول مرة، تولَّى فيها الوزارة، وهو لم يخرج بعدُ من التشكيل؟!