القوى العاملة: خطوات كبيرة في مكافحة الاتجار بالبشر

اكدت الهيئة العامة للقوى العاملة اليوم الخميس حرص دولة الكويت على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وذلك عبر اقرارها تشريعات وقوانين حديثة.
جاء ذلك في تصريح ادلى به مدير مركز ايواء العمالة الوافدة التابع للهيئة فلاح المطيري على هامش مشاركته في الحوار الاقليمي الثاني الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة في بيروت لمناقشة الاستراتيجيات المتبعة في مختلف الدول لمحاربة الاتجار بالبشر.
وقال المطيري ان الكويت من الدول الرائدة في مجال العمل الانساني اذ حرصت على اقرار جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بالاتجار بالبشر مشيرا في الوقت ذاته الى الخطوات المهمة والجهود الكبيرة التي تبذلها الكويت في هذا السياق.
واكد حرص الاجهزة الكويتية المعنية والتزامها بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر من خلال ترسيخ كل امكاناتها للقضايا المتعلقة بها.
واضاف ان الكويت حريصة على الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تجرم الاتجار بالبشر اضافة الى المشاركة الفاعلة في مختلف الاجتماعات والفعاليات المختصة ومنها الحوار الاقليمي الثاني لمكافحة هذه الجريمة المنعقد في بيروت وذلك للاطلاع على تجارب وخبرات الدول الاخرى في هذا المجال.
وكشف المطيري عن تقديمه عرضا لجهود الكويت في مكافحة الاتجار بالبشر عبر اقرار عدة تشريعات تجرم الاتجار بالبشر منها قوانين خاصة بالعمل الجديد ومكافحة الاتجار بالاشخاص والعمالة المنزلية.
وأضاف انه استعرض خلال مشاركته كذلك الجهود الكويتية والمتمثلة في انشاء مركز العمالة الوافدة الذي يهتم بحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومكافحة هذه الجريمة وتعديل اوضاع العمالة الوافدة في الكويت وتوفير فرص عمل اخرى لهم.
وأوضح ان هذا المركز يقوم على توفير الحماية القانونية لهذه العمالة والرعاية النفسية والاجتماعية والطبية التي تقدم لهم مشيرا الى وجود تنسيق قائم بين مختلف اجهزة الدولة الكويتية سواء مع وزارة الداخلية او وزارة الصحة او وزارة الخارجية بهذا الشأن.
من جانبه اكد المدير التنفيذي لمعهد الكويت لحقوق الانسان عادل القلاف ان أهمية هذه الفعالية الدولية تأتي من أهمية القضايا والموضوعات التي تتناولها لاسيما ما يتعلق منها بمرحلة الوقاية من الاتجار بالبشر ومرحلة حماية الضحايا.
وقال القلاف ان المؤتمر سلط الضوء على اهمية التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر الى جانب عرض تجارب الدول المشاركة في الحوار الاقليمي في هذا الصدد.
وقال ان دولة الكويت خطت خطوات كبيرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من خلال اقرار القوانين والتشريعات اللازمة داعيا الى نشر الوعي لدى جميع فئات المجمتع للحد من هذه الجريمة العالمية التي تعاني منها كل الدول.
وكان الحوار الاقليمي الثاني الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة قد انطلق في بيروت أمس الاربعاء تحت عنوان (المضي بالابتكار قدما لمكافحة الاتجار بالاشخاص واستغلال العمال المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) لمناقشة الاستراتيجيات المتبعة لمحاربة الاتجار بالبشر.
ويتناول الحوار الذي يجمع ممثلين عن الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني تأثير الازمات الاقليمية والابتكار بالسياسات في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين وافضل الممارسات في حماية وتمكين المهاجرين.
كما يتطرق الحوار الى تجميع الابتكارات لمكافحة الرق والعمل القسري ودور القطاع الخاص في مكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال اضافة الى صياغة مسودة استراتيجية اقليمية وخطة العمل لمكافحة الاتجار بالبشر واستغلال العمال المهاجرين.