(تحديث2) رفع استجواب الجسار من جدول المجلس

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء رفع الاستجواب الموجه من النائب سعدون حماد إلى وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء السابق أحمد الجسار بصفته من جدول أعمال المجلس إثر قبول استقالته من الوزارة.
وقال الغانم إنه 'بالنظر إلى صدور المرسوم رقم 315 لسنة 2015 بقبول استقالة وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار يرفع الاستجواب من جدول الأعمال عملا بالمادة 142 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة'.
وتنص المادة 142 على أن 'يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي'.
وكان صدر يوم الأحد الماضي مرسوم أميري بقبول استقالة الوزير الجسار ومرسوم آخر بتعيين كل من أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالاضافة الى عمله وزيرا للنفط بالوكالة والدكتور علي العمير وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالاضافة الى عمله وزيرا للكهرباء والماء بالوكالة.
يذكر أن الاستجواب كان قد تضمن ثلاثة محاور تركزت على موضوع واحد أسماه النائب المستجوب 'التجاوزات المالية والادارية وشبهات التعدي على الاموال العامة التي شابت مناقصة وممارسة وترسية المشروع رقم (ه ـ م خ / 214 - ع) الخاصة بإنشاء وانجاز وتأثيث مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي'.

ورفض مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم طلبي النيابة العامة في الاذن برفع الحصانة النيابية عن العضوين عبدالله المعيوف في قضية (جنح صحافة) ونبيل الفضل في قضية (جنح الفروانية) على أن يبلغ بهذين القرارين وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية.
كما رفع المجلس من جدول أعماله طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب صالح عاشور في قضية (جنح ميدان حولي) بناء على رسالة واردة من وزير العدل تفيد بتنازل الشاكي عن اتهامه لعضو مجلس الأمة وعليه طلبت النيابة اعادة ملف القضية إليها لاستكمال التحقيقات .

كما وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على إحالة تقرير وتوصيات لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق بشأن فحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة (أدفانتج) للاستشارات الادارية والاقتصادية إلى الحكومة.
وطالبت اللجنة في توصياتها بإحالة الاوراق بمرفقاتها (التقرير) إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها قبل المختصين بالشركة الكويتية للاستثمار.
وطالبت اللجنة في تقريرها خلال استعراض رئيسها النائب الدكتور عبدالله الطريجي لوقائع التحقيق 'بإحالة المختصين لشركة (ادفانتج) للنيابة العامة بشأن ما ارتكبوه من تزوير وتدليس في ميزانية الشركة عن عامي 2008 و2009'.
وذكر تقرير اللجنة عددا من المخالفات التي شابت الشراكة بين الشركة الكويتية للاستثمار وشركة (أدفانتج) منها خسارة الشركة الكويتية لكامل نسبة مساهمتها في شركة (ادفانتج) مبلغا وقدره 156 ألف دينار وخسارة الشركة الاخيرة لكامل رأسمالها وقدره نحو 602 ألف دينار.
وأضاف التقرير ان الشركة الكويتية خسرت كذلك المبالغ التي اقترضتها لشركة (ادفانتج) وقدرها 55 ألف دينار فضلا عن عدم قياد الشركة الكويتية باتخاذ الاجراءات القضائية ضد الشركة الاخرى لعدم سداد القرض.
وأفادت اللجنة بأن الشركة الكويتية للاستثمار هي شركة كويتية تأسست عام 1961 وهي تابعة للهيئة العامة للاستثمار ونشاطها التعامل في مختلف أنشطة الاستثمار داخليا وخارجيا في الأوراق المالية والعقارات والسندات وشهادات الايداع وقبول الودائع وادارة المحافظ الاستثمارية حيث تبلغ مشاركة الدولة فيها نحو 76 في المئة من رأس مالها كما تخضع الشركة لرقابة البنك المركزي وديوان المحاسبة ومن ثم فإن أموالها تعتبر في حكم الأموال العامة.
وذكرت أن شركة (ادفانتج) للاستشارات هي شركة خاصة مساهمة كويتية برأسمال قدره 500 ألف دينار ومن ثم فهي ليست مملوكة للدولة وتعتبر أموالها أموالا خاصة ولا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

وناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم تقرير وتوصيات لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق عن صفقة (الداو كيميكال) على ان يستكمل هذا البند في جلسته التكميلية غدا والبت بالتقرير.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة على ان يستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة حماية الأموال العامة غدا الاربعاء بشأن الصفقة لينتقل بعدها لاجراء المداولة الثانية على مشروع قانون الأحداث والتصويت على عدد من الاتفاقيات المرفوعة من لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خاطبت النائب العام في سويسرا لتدخل كمتضرر بالدعوى المحركة ضد المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان.
وأضاف الوزير الصالح في مداخلة للرد على احد النواب خلال جلسة مجلس الامة اليوم الثلاثاء ان هناك تكليفا من قبل النيابة العامة باتخاذ كافة الاجراءات في هذا الشان ووضع يدها على اموال المدير السابق بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع التي كلفت من قبل مجلس الوزراء بحفظ حقوق الدولة.
وتطرق الى تكليف مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتزويد الفتوى والتشريع بكافة المستندات والمعلومات إضافة الى تكليف مكاتب المحاماة بالدول الخارجية لتتبع ورفع دعاوى بحق مدير التأمينات السابق.