بيان كتلة العمل الشعبي حول تأجيل الاستجواب
محليات وبرلماننوفمبر 24, 2008, منتصف الليل 690 مشاهدات 0
أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا ترفض فيه تأجيل الاستجواب لمدة زمنية طويلة وتحذر من خطورة نتائجها مستقبلا, وأن هناك من يحاول أن يبتدع سوابق خطيرة على الدستور وأن هذه البدعه تعطل ممارسة نواب الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد ان أولانا الشعب الكويتي ثقته الغالية بتوفيق من الله وعونه, فقد أدينا جميعا بصفتنا نوابا منتخبين ممثلين للأمة يمين القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة الحادية والتسعين من الدستور, وذلك قبل ان نتولى أعمالنا في المجلس او لجانه, حيث اقسم كل واحد منا بالله العظيم أن يكون مخلصا للوطن وللأمير, وان يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله, وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق.
وعندما أدينا هذا القسم العظيم كنا ندرك معه عظم المسؤولية وثقل الأمانة و ضرورة الالتزام بما اقسمنا عليه والوفاء به, وألينا على أنفسنا ان نقوم بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة من دون خور او تردد, ومن دون تجن أو تقصد أيا كانت تبعات ذلك ومهما كانت نتائجه وبغض النظر عن الطرف المعني به.
ومن بين أهم أدوات الرقابة, التي أولانا إياها الدستور, أداة الاستجواب, إلا انه من المؤسف الآن ان هناك من يحاول ان يبتدع سوابق خطرة للتعامل مع الاستجوابات تستهدف تأجيل مناقشتها إلى آماد زمنية طويلة تمتد إلى سنة او سنتين, وهذه بدعة تعطل ممارسة نواب الأمة المنتخبين حقهم الدستوري المكفول في الاستجواب وتفقد المجلس واحدة من أهم سلطاته الرقابية وتحوله إلى ما يشبه المجلس الاستشاري وهو ما تمت محاولته عندما قدمت مقترحات تنقيح الدستور عام 1982, بل أن هذه السابقة تمثل محاولة بائسة لفرض تنقيح واقعي على المادة منه من الدستور عن غير الطريق الدستوري للتنقيح, وهو توجه نحذر منه وننبه إلى خطورته ونعلن رفضنا الكامل له وعدم قبول مبرراته, ونذكر الداعين إليه والساعين له بخطورة ما يترتب عليه من نتائج أذا ما أراد أي من الأعضاء مستقبلا ممارسة حقه الدستوري في الاستجواب ونضع الأمر أمام أعين الأمة تحت بصر المواطنين.
كتلة العمل الشعبي
الاثنين 26 من ذي العقدة 1429هـ - 24 من نوفمبر 2008
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد ان أولانا الشعب الكويتي ثقته الغالية بتوفيق من الله وعونه, فقد أدينا جميعا بصفتنا نوابا منتخبين ممثلين للأمة يمين القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة الحادية والتسعين من الدستور, وذلك قبل ان نتولى أعمالنا في المجلس او لجانه, حيث اقسم كل واحد منا بالله العظيم أن يكون مخلصا للوطن وللأمير, وان يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله, وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق.
وعندما أدينا هذا القسم العظيم كنا ندرك معه عظم المسؤولية وثقل الأمانة و ضرورة الالتزام بما اقسمنا عليه والوفاء به, وألينا على أنفسنا ان نقوم بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة من دون خور او تردد, ومن دون تجن أو تقصد أيا كانت تبعات ذلك ومهما كانت نتائجه وبغض النظر عن الطرف المعني به.
ومن بين أهم أدوات الرقابة, التي أولانا إياها الدستور, أداة الاستجواب, إلا انه من المؤسف الآن ان هناك من يحاول ان يبتدع سوابق خطرة للتعامل مع الاستجوابات تستهدف تأجيل مناقشتها إلى آماد زمنية طويلة تمتد إلى سنة او سنتين, وهذه بدعة تعطل ممارسة نواب الأمة المنتخبين حقهم الدستوري المكفول في الاستجواب وتفقد المجلس واحدة من أهم سلطاته الرقابية وتحوله إلى ما يشبه المجلس الاستشاري وهو ما تمت محاولته عندما قدمت مقترحات تنقيح الدستور عام 1982, بل أن هذه السابقة تمثل محاولة بائسة لفرض تنقيح واقعي على المادة منه من الدستور عن غير الطريق الدستوري للتنقيح, وهو توجه نحذر منه وننبه إلى خطورته ونعلن رفضنا الكامل له وعدم قبول مبرراته, ونذكر الداعين إليه والساعين له بخطورة ما يترتب عليه من نتائج أذا ما أراد أي من الأعضاء مستقبلا ممارسة حقه الدستوري في الاستجواب ونضع الأمر أمام أعين الأمة تحت بصر المواطنين.
كتلة العمل الشعبي
الاثنين 26 من ذي العقدة 1429هـ - 24 من نوفمبر 2008
الآن - المحرر البرلماني
تعليقات