أبرز عناوين صحف الخميس:- الغانم: لا حلّ للإرهاب إلا بالمواجهة.. 250 ديناراً غرامات إلقاء القمامة خارج أماكنها.. 195 كويتياً و«بدون» يقاتلون مع «داعش»..«الخدمة المدنية»: فتح باب التوظيف غداً.. «اتحاد الجمعيات»: آلية لضبط وتحديد الأسعار.. روسيا لن تعلن الحرب وتعاقب تركيا

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الإرهاب لا يوجد له حل سوى المواجهة، و«أما عن كيفية تلك المواجهة فهذه محل بحث ونقاش»، موضحا ان المواجهة لا تكون فقط بالسلاح، وانما بالمواجهة الفكرية ايضا.وقال الغانم: انه تم الاتفاق على تحرك معين بين البرلمانات الخليجية إزاء العديد من الملفات بالتنسيق مع القيادات في دول مجلس التعاون.

اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960. وقالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان التعديل نص في المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه النص التالي: لكل من النائب العام او من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسهاو بناء على طلب الادعاء العام وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية او المدعي بها الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس او الغرامة التي تزيد على 1000 دينار والأحكام الصادرة في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة او الشروع فيهااو في جرائم القتل او الإصابة الخطأ. وأضافت المصادر: والأحكام الصادرة بعقوبة الغلق او الإزالة او المصادرة وذلك امام محكمة الاستئناف بهيئة التمييز طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز في الطعون الجزائية المنصوص عليها في القانون رقم 40 لسنة 1972 وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها امام محكمة التمييز.

قال وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري ان مشروع إنتاج الطاقة الشمسية في حقل الشقايا الذي ينفذه معهد الكويت للأبحاث العلمية يهدف الى تجربة هذه التقنيات ليتم تطبيقها عقب التحقق منها تكنولوجيا وفنيا.كلام بوشهري جاء في تصريح صحافي على هامش ندوة «بيئة أفضل لحياة أفضل» والتي عقدت صباح أمس بمركز تنمية مصادر المياه التابع للوزارة الكهرباء والماء للتوعية بأهمية المحافظة على المياه.وشدد بوشهري على حرص وزارة الكهرباء والماء على انتاج الكهرباء والماء بما يتواكب مع الفكر العالمي في الحفاظ على البيئة في جميع خطوات العمل، موضحا أن الكهرباء وقعت بروتوكولا مع معهد الأبحاث العلمية لتطوير استخدامات الطاقة الشمسية سعيا إلى المحافظة على البيئة.وأكد ان الكويت تبذل كل الجهود وتسخر مختلف الإمكانات لوقف الانتهاك السافر لمواردها من خلال المشاركات والاستضافات للمحافل الاقليمية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة التي ننشدها ونطمح اليها.من ناحيته، قال مدير إدارة العلاقات العامة والتوعية البيئية بالهيئة العامة للبيئة د.خالد العنزي ان قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 ألزم جميع وزارات وهيئات الدولة بالحفاظ على البيئة وجعل الهيئة رقيبا عليها من خلال الور الإشرافي المنوط بها.وأشار إلى أن الحروب القادمة هي حروب للسيطرة على المياه ومصادر المياه وهو ما يدعونا للمحافظة على المخزون الإستراتيجي من مياهنا وعلى البيئة البحرية نفسها من التلوث.وأشار إلى أن القانون حظر أي نشاط ضار بالبيئة مثل تصريف مياه الصرف الصحي والصناعي أو إلقاء المخلفات وبموجب هذه المادة أحلنا 40 جهة للنيابة لأنها قامت بربط الصرف الصناعي وغيره على مجارير الأمطار وصرفها للبحر مما أضر بالبيئة البحرية، وقد أوقفت الهيئة العامة للبيئة هذا التصرف وأحالت الجهات المتسببة للنيابة.وقال: الكويت تواجه مشكلة فيما يخص المخلفات المنزلية لاسيما أن حصيلة الفرد الواحد هي 7 كيلوغرامات من المخلفات أسبوعيا ما يعنى أن لدينا 4 آلاف طن من المخلفات شهريا ولدينا 14 مردما من المخلفات ولدينا خطة لإنشاء اثنين أيضا وفي ظل المساحة المحدودة للبلاد لابد من خطة لإعادة تدوير المخلفات.وأوضح أن القانون يتضمن عقوبة من يلقي بالقمامة خارج صندوق القمامة وهي تبدأ من 250 دينارا وسيتم تطبيقها في غضون 6 أشهر بعد الانتهاء من حملة التوعية، كما يتضمن أيضا القانون إنشاء محكمة بيئية خلال سنتين من صدوره.

بدأت روسيا امس الخطوات العملية للرد على اسقاط تركيا لمقاتلة «سوخوي 24» فوق سوريا، واعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف ان بلاده «لن تعلن الحرب» على أنقرة رغم «استفزازها المتعمد»، لكن لن يمر الحادث دون رد.وتحدث لافروف مع نظيره التركي، ولم يقتنع بالتبريرات التي ساقتها انقرة، كما رفض عرضاً بإجراء لقاء قريب، معلناً عن اعادة تقييم جدية للعلاقات الروسية-التركية.. وسط حديث عن عقوبات اقتصادية صارمة، تتضمن إلغاء مشاريع ضخمة للغاز والطاقة قيمتها عشرات مليارات الدولارات.واعلن الكرملين استمرار الغارات الجوية قرب الحدود السورية التركية، الامر الذي يزيد من احتمال وقوع حوادث مستقبلية مع الجانب التركي قد تدفع الامور الى حافة الهاوية، واعلنت رئاسة الأركان الروسية قطع جميع الاتصالات مع الجيش التركي،وقالت ان مقاتلات روسية سترافق قاذفات «السوخوي»، وأعلن وزير الدفاع إرسال أحدث منظومة دفاع جوي روسية من طراز «إس - 400 تريومف» إلى سوريا، ما يعني فرض حظر جوي من الجانب الروسي.بدوره أوصى الرئيس فلاديمير بوتين السائحين الروس بعدم زيارة تركيا، ودعا الموجودين فيها إلى مغادرتها، منوها بالفرقة التي أنقذت الطيار الروسي الثاني. وتحدث الطيار الناجي، وقال انه ليس من الممكن أن يكون دخل المجال الجوي التركي، وان طاقم الطائرة يحفظ المنطقة عن ظهر قلب ولم ير أو يسمع اي تحذيرات.وفي موسكو رشق متظاهرون مبنى السفارة التركية بالحجارة والبيض والزجاجات الفارغة.واتفق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع نظيره الاميركي باراك اوباما على «اهمية نزع فتيل التوتر وتحاشي حوادث مشابهة»، وأكد اردوغان ان بلاده تريد تجنب أي «تصعيد»، لكن مع الدفاع عن الاجواء التركية.

شهدت مناطق عدة في قطر والسعودية تساقط أمطار غزيرة أمس، ما تسبب في وفاة شخص في المملكة، وفيضانات في الطرق، وعرقلة حركة السير، وإقفال مدارس ومؤسسات عدة.وهطلت الأمطار من دون توقف طوال الليل في الدوحة، مما جعل الطرق والشوارع تفيض بالمياه، وأُعيقت حركة السير بشكل كبير.وتركزت الأمطار، التي قالت هيئة الأرصاد الجوية إنها بلغت 66 ملم، قرب مطار حمد الدولي، من دون أن تؤثر في حركة الملاحة الجوية. وتداول مستخدمون على مواقع التواصل أن تسرباً للمياه حصل في محطة للركاب بالمطار الذي افتتح العام الماضي بكلفة 17 مليار دولار.وأعلنت السفارة الأميركية في الدوحة على «تويتر» إقفال أبوابها «بسبب رداءة الطقس».كما طلبت وزارة الداخلية القطرية من السكان الحذر أثناء القيادة.وفي السعودية، أعلن الدفاع المدني انتشال جثة في واد بمنطقة الرماح شمال الرياض.وفي العاصمة، تساقطت الأمطار الغزيرة لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى غرق الشوارع، وقيام سائقين بترك سياراتهم وسط الطرق بسبب تضررها بفعل الأمطار وتسرب المياه.وبحسب مصور في وكالة فرانس برس، غطت المياه، التي بلغ ارتفاعها نحو مترين، قرابة 10 سيارات تحت جسر في منطقة اللبان بغرب الرياض. وقام عمال بلديون بمحاولة سحب المياه باستخدام صهاريج، بينما أكد الدفاع المدني سحب 72 سيارة غمرتها المياه وإنقاذ ركابها.وأدت الأمطار إلى تباطؤ كبير في حركة السير بالشوارع الرئيسية التي لم تقفل بشكل كامل، على عكس العديد من الفرعية.

أعلن مدير ادارة خدمة المواطن والعلاقات العامة في ديوان الخدمة المدنية جاسم الرويس عن فتح باب تسجيل الكويتيين الراغبين في العمل لدى الجهـات الحكومية في الفترة الثالثة والخمسين للتوظيف، بدءا من فجر غد الجمعة حتى 11 ديسمبر المقبل عبر الاتصال برقم الهاتف 133 وادخال الرقم المدني او عن طريق الموقع الالكتروني.ولفت إلى ضرورة التزام المواطنين بالمواعيد المحددة لهم من قبل نظام التسجيل الآلي، ومراجعة الديوان خلال الفترة الصباحية أثناء الدوام الرسمي.

فتحت التحقيقات مع متهمي الشبكة العربية لتمويل «داعش» الباب واسعاً أمام تفاصيل جديدة، أبرزها أن متهماً أساسياً زار البلاد قبل عام، وترك ملابس عُثِر على آثار مواد متفجرة عالقة بها.وقالت مصادر على علاقة بالتحقيقات، إن عدد الكويتيين و«البدون» المنضمين إلى «داعش» في العراق وسورية يبلغ 195 شخصاً، فضلاً عن وجود متعاطفين مع التنظيم أغلبهم محبوسون بالسجن المركزي على خلفية قضايا متصلة بأمن الدولة.وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية تتعقب حركة الذين كانوا يسافرون مباشرة إلى تركيا، ثم تغيرت وجهتهم إلى دول خليجية ثم إلى تركيا، أو إلى دول عربية ثم إلى سورية، وآخرها ذهاب بعضهم إلى إيران ومنها إلى تركيا.

في الوقت الذي تلزم وزارة التربية أولياء أمور الطلبة في المرحلة الثانوية توقيع تعهد بالمحافظة على جهاز 'التابلت' وضمان عدم فتحه أو العبث بمحتوياته، سلمت مدارس الوزارة الأجهزة إلى الطلبة بعدما أزالت 'الكاميرا' منها.وفي هذا السياق، علمت 'الجريدة' من مصادر تربوية أن هناك استياء كبيرا لدى أولياء الامور نتيجة هذا الاجراء الذي يلزمهم توقيع تعهد صارم بعدم العبث بمحتويات الجهاز أو فتحه أو محاولة إصلاحه لدى أي جهة غير الورشة المخصصة من قبل الوزارة، رغم تسلمهم إياه مزالا منه 'الكاميرا'، موضحة أن أولياء الامور أبدوا استغرابهم من حدوث ذلك رغم تحدث الوزارة عن إجراءات قانونية بحق من يثبت فتحه أو عبثه بالجهاز.وقالت المصادر إن الجهاز طالما تم فتحه وأزيلت الكاميرا منه فإنه أصبح من المستحيل معرفة إذا ما كان فتح مرة أخرى من عدمه، لاسيما أن عملية فتح الجهاز من قبل الشركة وإزالة قطعة منه ستؤدي بالضرورة إلى حدوث خدش في 'البراغي'، مما يستحيل معه معرفة إذا ما تم فتح الجهاز مرة أخرى أم لا، لافتة إلى أن عددا كبيرا من أولياء الأمور سيتقدم بشكوى رسمية إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى بخصوص هذا الأمر فور عودته من مهمته الرسمية في أميركا.

انتصرت المحكمة الدستورية مجدداً لتصويب القوانين والتشريعات غير الدستورية بعدما قررت أمس إبطال المادة الأولى من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والتي تمنع الطعن أمام محكمة جنح التمييز إلا بالأحكام الصادرة بالحبس، وسمحت للمواطنين، أياً كانت أحكامهم الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، باللجوء إلى محكمة التمييز.وفي حكم لافت آخر، قررت 'الدستورية'، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان وإبراهيم السيف، إبطال المادة الثانية من قانون الأندية وجمعيات النفع العام، التي تمنع التظلم والطعن على قرارات مجلس الوزراء برفض التسجيل لطالبي الإشهار لجمعيات النفع العام.ومن جهة أخرى، أرجأت 'الدستورية' النظر في الطعون المباشرة، المقامة على عدم دستورية قوانين مكافحة الفساد، واستقدام العمالة المنزلية، إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل، وعدم دستورية إحدى مواد قانون استقدام العمالة لمخالفتها الدستورية، لأنها تشترط للحصول على الترخيص وجود مؤهل الثانوية العامة.إلى ذلك، قررت غرفة المشورة بـ'الدستورية' أمس عدم قبول الطعنين المقامين من النائب عبدالحميد دشتي ود. حاكم المطيري على المادة الرابعة من قانون أمن الدولة، لعدم توافر الشروط اللازمة للطعن، في حين قبلت أحد الطعون المباشرة المقامة على قانون الشركات لإلزامه بتقرير زكاة على الشركات، وحددت لنظره جلسة 16 ديسمبر المقبل والاستماع للمرافعة.

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح بالنتائج التي خرج بها اجتماع وزراء الدفاع بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة التحديات التي تهدد امن المنطقة, لاسيما تهديد المنظمات الإرهابية.وقال ان الاجتماع الخليجي تطرق إلى التحديات التي تواجه المنطقة وتهدد أمنها بما في ذلك تهديد المنظمات الإرهابية والوسائل التي تحد من العنف والتطرفمن جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني إن مجلس الدفاع المشترك اطلع على ما رفعته اللجنة العسكرية العليا في دورتها الـ 13 واستعرض مسارات العمل العسكري المشترك ومحاور التكامل الدفاعي وفي مقدمتها الخطوات الجارية لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة.واضاف ان مجلس الدفاع المشترك اعتمد الموازنة المخصصة للقيادة العسكرية الموحدة ومتطلباتها من الموارد البشرية, بالإضافة لما يتعلق بالجوانب الإعلامية للعمل العسكري المشترك, مبينا ان المجلس أقر وثيقة أسس وضوابط الإعلام في المجال العسكري.

أكد سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أن الارتقاء بالقطاع الصناعي الخليجي والحلول التكنولوجية تأتي من أجل النهوض بالمشروعات الحيوية وتحقيق أهداف التنمية التي توفر فرص العمل وتطور الكوادر الوطنية في ظل متغيرات الأوضاع الاقتصادية.ورحب سموه بوزراء التجارة والصناعة الخليجيين المشاركين في مؤتمر الصناعيين الخليجي الخامس عشر تحت شعار الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية المنعقد في الكويت، متمنياً لهم طيب الإقامة في الكويت والنجاح في ملتقاهم والخروج بتوصيات بناءة تكون خير بديل إستراتيجي يعزز روافد وإيرادات الدولة.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نجاح عملية انقاذ ملاح الطائرة الحربية التي أسقطتها تركيا في سورية في الوقت الذي صادق فيه الرئيس الروسي على نشر منظومة إس- 400 في قاعدة حميميم.وأوضح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ان ملاح الطائرة الذي تم انقاذه خلا عملية مشتركة أجرتها القوات الروسية والسورية الخاصة حي يرزق، وقال ان العملية استمرت 12 ساعة.من جهته، قال الملاح الذي نجا من الموت وهبط بالمظلة بعد اسقاط طائرته انه لم يتلق أية تحذيرات من الجانب التركي حول اختراق مجاله الجوي.

وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس على اقتراح يتيح لأرملة الكويتي التقدم للحصول على الجنسية من دون اشتراط اعلان الرغبة.وكشف النائب سلطان اللغيصم عن اجتماع مهم تعقده اللجنة خلال الاسبوعين المقبلين مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة للتباحث بشأن التجنيس واخر التطورات المتعلقة بالملف خصوصا ان الجهاز المركزي انتهى اخيرا من اعداد تقريره لمعالجة ملف غير محددي الجنسية.

أفصح رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور سعد الشبو عن آلية ضبط وتحديد الأسعار في جميع التعاونيات، مشيراً الى ان هناك تعاميم موحدة سترسل الى كل الجمعيات لتطبيق الآلية.وقال الشبو في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح مهرجان جمعية الدعية ان قسم الاسعار الخاص بالاتحاد يقوم بتحديد آلية الاسعار عن طريق خبراء لتحديد السعر والوزن لكل الجمعيات، مؤكدا انه سيرفع تقارير عن الجمعية التي لا تلتزم بذلك. وشدد الشبو على اهمية دور مفتشي الاسعار في مراقبتها وتوحيدها في الجمعيات التعاونية وتصحيح العلاقة بين الموردين والتعاونيات وضمان حقوقهم، اضافة الى القضاء على ظاهرة الارتفاع المحلي المصطنع. ولفت الشبو الى وجود متابعة دورية بالتعاضد مع ادارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة لرصد حالات الغش التجاري فيما يتعلق ببيع المواد الفاسدة أو ما يضر المستهلك في التعاملات الغذائية أو الاستهلاكية.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن التطورات والمستجدات الأمنية المتلاحقة في المنطقة باتت تشكل تهديداً لأمن شعوبنا والمصالح العليا لدولنا فضلاً عن الخطر الذي تشكله على منجزاتنا الحضارية والاقتصادية والثقافية.وقال الخالد لدى وصوله العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في الاجتماع الـ34 لوزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي ان الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الدقة، مشيراً الى أن الهدف الذي يعمل على تحقيقه بكل قوة هو أمن منطقتنا وشعوبها، متداركاً وهو ما يتطلب جهداً دائباً وعملاً مخلصاً في الحاضر والمستقبل في وجه هجمة ظلامية تريد بنا العودة الى زمن الجهالة والتخلف وهو ما لن نسمح به مطلقاً.وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع بيَّن الخالد أن المخدرات والارهاب وتهريب الأسلحة والذخائر والمفرقعات آفات تستهدف شبابنا وأمننا واستقرارنا، لافتاً الى أننا نعيش وسط محيط اقليمي تستعر فيه نيران الحرب الأهلية والصراعات الطائفية والعرقية، متداركاً وهي بيئة تنشط فيها الجماعات الارهابية لنشر الدمار والخراب. ومضى الخالد قائلاً: وقد شهدنا حوادث ارهابية غريبة على مجتمعاتنا من قلة ضالة لم يراعوا لبيوت الله حرمة، لافتاً الى أنه لادولة بمنأى عن جرائم الارهابيين مستشهداً على ذلك بتفجيرات طالت بيروت وباريس، مؤكداً في الوقت ذاته أن الارهابيين لايفرقون بين مسلم وغيره ويحاولون الوصول الى أغراضهم بـسفك الدماء.وأفاد الخالد أن استقراء الواقع الأمني والتحديات المفروضة علينا تكشف عن مدى صعوبة الأيام المقبلة في حماية بلداننا والحفاظ على أمننا، خاصة أننا لسنا بمنأى عن الاوضاع الأمنية المحيطة بنا، منوهاً بجهاز الشرطة الخليجي الجديد المنضم الى المنظومة الأمنية والذي سيسهم في تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات لنكون قادرين على الضرب على أيدي العابثين وتحقيق الأمن والامان لشعوبنا.وثمن الخالد لمواطني دول المجلس وعيهم ونبذهم الفتنة والتصدي لها ووأدها في مهدها علاوة على مساندتهم للأجهزة الأمنية الماضية في مكافحة الجريمة والارهاب.

لم يكد يجف «حبر» تصريح رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عن الملاحظات على الحساب الختامي لديوان الخدمة المدنية للسنة المالية 2014 /‏ 2015 والدعوة الى تحديد سقف أعلى لرواتب العاملين في القطاع الخاص ممن يستحق دعم العمالة الوطنية، حتى انبرى الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي الى الإعلان عن «دراسة جار إعدادها لتحديد سقف الراتب للعاملين في القطاع الخاص المستحقين دعم العمالة الوطنية حسب القرار 391 /‏ 2001 الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن تشجيعاً لهم».وأوضح المجدلي لـ «الراي» أن الدراسة ستتم بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة من مثل ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة إضافة الى برنامج إعادة الهيكلة لتحديد الراتب الملائم الذي يستحق صاحبه دعم العمالة.وأعلن المجدلي «تحويل ٣٥ مليون دينار الى حسابات ٥٠٦٠٠ موظف من المستفيدين من دعم العمالة على ان تصرف اليوم الخميس». وعن الموظف الذي يبلغ راتبه 28 ألف دينار ويستفيد من دعم العمالة، وفق ما صرح به رئيس لجنة الميزانيات، قال المجدلي إن هذا الموظف قيادي في إحدى المؤسسات المالية، لافتاً الى أن ذلك لا يعتبر معياراً وقياسا للموظفين العاملين كافة في القطاع الخاص.في السياق كشفت مصادر على صلة بملف دعم العمالة، أن الدولة تصرف ملايين الدنانير كدعومات لجميع المواطنين دون النظر الى رواتبهم وبالتالي يكون حرمان الموظف في القطاع الخاص من دعم العمالة، بغض النظر عن مقدار راتبه غير منصف ويجافي العدالة الاجتماعية، على اعتبار أن هناك موظفين في القطاع الحكومي يتقاضون آلاف الدنانير شهرياً، ويستفيدون من دعم الكهرباء والماء والبنزين والتموين، وسوى ذلك من مزايا تؤمنها الدولة لموظفيها، فهل من الممكن أن نسمع مستقبلاً دعوة الى حرمان هؤلاء من الدعم قياساً الى رواتبهم؟.

وضعت الحكومة قانون تأسيس الشركة الكويتية لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية على طريق التنفيذ خلال شهر، لتباشر أعمالها على الفور، في محاولة جادة لوضع حد لارتفاع كلفة استقدام العمالة في المكاتب الحالية.وبدأت الهيئة العامة للاستثمار، التي أوكل إليها اتخاذ الخطوات التنفيذية إجراءاتها بتوجيه كتاب إلى المساهمين الرئيسيين تطالبهم بتفويضها للشروع في إنشاء الشركة، تمهيداً للاجتماع مع وزارة الداخلية لوضع الخطوط العريضة للتأسيس والبدء في تطبيق القانون خلال شهر.وأعلن النائب كامل العوضي لـ «الراي» عن قرب تأسيس هذه الشركة، مؤكداً أن «العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد أبلغني في اتصال هاتفي أن الهيئة ستطلب تفويضاً من المساهمين الأربعة في الشركة ليتسنى لها الشروع في إجراءات التأسيس».وقال العوضي إن «عقد الشركة سيكون جاهزاً خلال أسبوعين وبعد عرضه على المساهمين، وهم بالإضافة إلى هيئة الاستثمار، اتحاد الجمعيات، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون القصّر ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وسيتم التنسيق مع وزارة الداخلية والتجهيز للإعلان عن الشركة حتى تباشر عملها، ومن المرجح أن الأمور تحتاج نحو شهر حتى يكتمل بناء الشركة التي ينتظرها الكويتيون».

الآن - صحف محلية