مشروع لـ 'زيادة رسوم الخدمات'

قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن مسألة زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها الحكومة تعتبر 'مشروع دولة' يهدف إلى ترشيد الإنفاق ومراجعة سياسات الدعم.
وأضاف الصالح في لقاء مع جريدة (الراي) المحلية اليوم أن موضوع زيادة الرسوم ملف معقد ويحتاج إلى دراسة اقتصادية وفنية متأنية موضحا أن الهدف ليس سد العجز نتيجة انخفاض أسعار النفط فقط بل يكتسب طابع الديمومة سواء استمرت أسعار النفط في الانخفاض أو ارتفعت.
وشدد على ضرورة أن يراعي مشروع زيادة الرسوم عدم المساس بذوي الدخل المحدود الذين لا يمكن إلحاق الضرر بهم من منطلق حرص الدولة على مستوى معيشتهم وألا يكونوا عرضة للتأثر بأي زيادة على أسعار الخدمات.
وأوضح أن الحكومة سوف تبحث هذا الموضوع مع مجلس الأأمة 'فأيدينا ممدودة للنواب لمناقشة هذا الأمر مراعين في الدرجة الأولى مصلحة الدولة وهي القاسم المشترك بيننا جميعا' مضيفا أن الحكومة سوف تلجأ إلى إصدار تشريعات بشأن زيادة الرسوم تحت مظلة الدراسة الاقتصادية الفنية البحتة لهذا الأمر.
وذكر أنه سوف تتم دراسة زيادة الرسوم مع كل وزارة على حدة بحيث تخضع رؤية كل وزارة بهذا الشأن للنقاش ليصار إلى زيادة الرسوم بإصدار قرار أو بتشريع مبينا أنه ليس هناك تحديد لبرنامج زمني لهذا الأمر وسوف يتم التعامل مع كل دراسة فور جهوزيتها.
وبين الصالح أن زيادة الرسوم على أملاك الدولة 'أمر مستحق' ضاربا مثلا بالشاليهات المقامة على أملاك الدولة 'بحيث تكون هناك زيادة في الرسوم أسوة بما حدث بالنسبة للقسائم الصناعية لأنه من غير المعقول أن تكون الرسوم رمزية بل ربما أقل من رمزية'.
وأكد أن المصلحة العامة تقتضي زيادة تلك الرسوم ورفد خزينة الدولة بها لاسيما بعد انخفاض أسعار النفط مشددا على أن الأمر لن يحيد عن خط ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل.
ولفت نائب رئيس الوزراء ووزير المالية إلى أن انخفاض أسعار الخدمات يغري الكثيرين على الاستهلاك المفرط إلى حد الهدر في استخدام المرفق في حين سوف ترشد زيادة الرسوم هذا الاستهلاك.
وأكد أهمية تعزيز مبدأ التقنين والشعور بما تنفقه الدولة على خدماتها التي يستفيد منها المواطن والمقيم مبينا أن زيادة تعرفة الكهرباء والماء مثلا ستكون وفق شرائح تراعي عملية الاستهلاك لكنها لن تمس ذوي الدخل المحدود كما أن الزيادة لا تستهدف فئة بعينها بقدر ما تسعى إلى ترشيد الإنفاق.